علی آذری روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به وظیفه قانونی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: این هیأت آماده رسیدگی به هرگونه گزارش مستند درباره تخلفات احتمالی نمایندگان است، اما تاکنون هیچ سند یا گزارشی رسمی که چنین ادعایی را اثبات کند، به این هیأت ارائه نشده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: افزود: اگر مدعیان چنین مسائلی واقعاً دغدغه شفافیت و سلامت نظام را دارند، راه آن، ارائه ادله روشن و طی مسیر قانونی است، نه طرح اتهامات کلی و رسانه‌ای کردن آن‌ها بدون پشتوانه حقوقی.
وی با تأکید بر اینکه فرآیند سوال و استیضاح از وزرا یکی از ابزارهای قانونی و مشروع نمایندگان برای نظارت بر عملکرد دولت است، اظهار داشت که تبدیل این ابزار نظارتی به اتهامی بی‌پایه، عملاً ابزار نظارت پارلمان را از اعتبار می‌اندازد و فضای اعتماد را در جامعه تضعیف میکند.
شأن و اعتبار مجلس نباید قربانی برخی گمانه‌زنی‌ها شود
وی ادامه داد: اگر به‌جای دفاع از سلامت ساختارها، هر ادعایی بدون بررسی و رسیدگی در افکار عمومی منتشر شود، نه‌تنها موجب تنزل شأن مجلس خواهد شد، بلکه در بلندمدت به تضعیف سرمایه اجتماعی کل نظام منجر می‌شود.
اگر شخصی مستندی درباره دریافت رشوه توسط هر فرد یا نماینده‌ای دارد، مسیر قانونی مشخص است و هیأت نظارت نیز کاملاً آماده برخورد جدی و قاطعانه با چنین مواردی خواهد بود
نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: مجلس جای بحث، نقد و حتی برخوردهای قانونی در صورت وجود تخلف است، اما شأن و اعتبار مجلس نباید قربانی برخی گمانه‌زنی‌ها شود.
وی تأکید کرد: اگر شخصی مستندی درباره دریافت رشوه توسط هر فرد یا نماینده‌ای دارد، مسیر قانونی مشخص است و هیأت نظارت نیز کاملاً آماده برخورد جدی و قاطعانه با چنین مواردی خواهد بود.
آذری همچنین افزود: در شرایط حساس کشور، که نیازمند همدلی، کارآمدی و تقویت نهادهای مسئولیت‌پذیر هستیم، چنین حاشیه‌سازی‌هایی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی بیشتر و حاشیه رفتن مطالبات واقعی مردم خواهد شد. او از همه چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای خواست تا در نقد و تحلیل مسائل کشور، به الزامات مسئولیت‌پذیری، اخلاق سیاسی و التزام به قانون پایبند باشند.
حاشیه‌سازی‌هایی علیه مجلس نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی بیشتر و حاشیه رفتن مطالبات واقعی مردم خواهد شد
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس افزود: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خود را موظف به صیانت از شأن مجلس، پاسخگویی به افکار عمومی و برخورد با تخلف در هر سطحی می‌داند، اما برخورد واقعی با تخلف زمانی معنا دارد که ادله و مستندات روشن ارائه شود، نه اینکه با کلی‌گویی و اتهام‌زنی، اصل نظارت و شفافیت را به حاشیه ببریم.
به گزارش ایرنا، اخیرا مصطفی میرسلیم، نماینده پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتهام «رشوه گرفتن نمایندگان از وزرای در حال استیضاح» را مطرح کرد که با واکنش بسیاری از نمایندگان مواجه شده است.
وی ادعا کرده است: «وزرایی که برای استیضاح به مجلس می‌آیند با کیف‌های پُر از هدیه می‌آیند و موقع برگشت کیف‌هایشان خالی شده است؛ در ماجرای رشوه و هدیه در مجلس اتفاقاتی می‌افتد که اصلا باور نمی‌کنید.»
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع شکایت دارند و ما از دادستان کل به عنوان مدعی العموم می‌خواهیم که به این موضوع ورود کند تا تشویش اذهان عمومی نسبت به مجلس ایجاد نشود.
