به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت اقتصاد، در این جلسه در راستای تسهیل تامین مالی شرکتی از بازار بدهی و به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و تعیین شرایط خریداران اوراق پُرمخاطره، دستورالعمل موضوع ماده ۱۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تبصره آن، پس از بررسی اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی و بیان نقطه‌نظرات ایشان به تأیید این شورا رسید.
به علاوه، شورای ملی تامین به‌منظور استفاده از ظرفیت ماده ۲۸ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مبنی بر صدور ضمانت‌نامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز یک طرح اقتصادی بخش غیردولتی، پس از بررسی و تأیید توجیه فنی اقتصادی و اخذ تضامین لازم موافقت کردند.
