وجیه اله جعفری روز چهارشنبه در سفر یک روزه خود به ارومیه و در حاشیه میز ارتباط مردمی ویژه معدن و صنایع معدنی افزود: به دلیل فاصله زمانی و پروسه طولانی بررسی مشکلات استانها در وزارت صمت مقرر شد این مشکلات و پرونده ها در استانها با هدف کاهش پروسه و زمان رسیدگی و تصمیم گیری، بررسی شود تا در سالی که با عنوان سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده، مشکلات و موانع سریعتر مرتفع شود.
وی با اشاره به جزییات برگزاری میز ارتباطات بخش معدن در آذربایجان غربی نیز گفت: پیش از سفر به آذربایجان غربی، از طریق اداره کل صمت استان فراخوانی صادر شد تا واحدهای معدنی مشکل دار در نشستی به ارائه مشکلات بپردازند که طبق پیش بینی انجام شده مشکلات نزدیک به ۱۰۰واحد بررسی خواهد شد.
جعفری یادآور شد: در برخی موارد تصمیم‌گیری در حوزه مشکلات معادن از جمله اصلاح و الحاق محدوده، تمدید پروانه، کاهش و افزایش استخراج و مشکلاتی که در ابقای پروانه وجود دارد در برخی موارد از اختیارات ملی است اما با هدف کاهش فرآیند رسیدگی، موارد اینچنینی را در استان بررسی و تصمیم گیری می کنیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بزودی اختیاراتی به شورای معادن و ادارات کل صمت استانها تفویض خواهد شد، گفت: پس از بررسی ها چنانچه تکثر مشکلی در حوزه ای دیده شود تلاش بر این است تا اختیارات به شورای معادن و ادارات کل صمت استان ها داده شود تا مشکلات مبتلابه در استان حل شود که طی یکی دوماه آینده چنین اختیاراتی تفویض خواهد شد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و دولت نسبت به تاثیر ارتقای بخش معدن در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور افزود: در این راستا از سال گذشته برنامه های مختلف از جمله احیای معادن غیرفعال، جذب سرمایه گذار پشتیبان، هدایت نقدینگی از بخشهای مختلف دنبال می شود اما ضروری است بسترهایی از جمله تامین زیرساخت حوزه انرژی و تامین مواد اولیه، تولید داده ها و اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران فراهم شود.
وی ادامه داد: در راستای ارایه اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران در حوزه معدن همه اطلاعات اکتشافات در کاداستر و پایگاه داده زمین جمع آوری می شود که این امرباعث می شود با رفع ابهامات احتمالی در خصوص وضعیت محدوده، سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذاری تشویق شود.
جعفری با اشاره به معضل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و تسهیل فرآیند نوسازی ماشین آلات اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت ماشین آلات معدنی قابل قبول نیست و حتما باید نوسازی و تجهیز شود که در این راستا هم در حوزه تامین مالی و یا تسهیل فرآیند واردات اقداماتی در دست اجرا است.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به معضل بلوکه شدن برخی محدوده های معدنی خاطر نشان کرد: با تعاملی که طی هفته جاری با منابع طبیعی و دستگاه اجرایی که زمین در اختیار دارند انجام شد، مقرر شد تا در مراحلی از اکتشاف، محدوده ها از حالت بلوکه خارج شود که امید است با تداوم این تعامل ها و با رفع موانع در برخی از استانها محدوده های بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
