به گزارش خبرنگار ایرنا، سازمان های مردم نهاد یا همان سمن ها امروزه و به علت توسعه فرایند جامعه جهانی و پایین آمدت قدرت دولت ها پیشتاز در برخورد با مسایل اجتماعی از جمله اعتیاد، صلح، محیط زیست، فقر و سایر امور به شمار می روند.
به همین منظور همه ساله ۲۷ فوریه (هشتم اسفند) به روز جهانی سازمان های غیردولتی و یا مردم نهاد (NGO) نامگذاری شده که نقطه اشتراکی برای همه سمن ها در اقصی نقاط جهان جهت تبادل نظرات و آثار و فعالیت آنها محسوب می شود.
بایستی در نظر داشت که مسایل مالی و بودجه سمن های تنها و تنها از طریق سازمان ها و ارگان های دولتی و یا کمک های مردمی در بخش های مختلف سیاسی، مذهبی، اجتماعی و امور خیریه تامین می شود در حالی که حوزه فعالیتی آنها بسیار گسترده می باشد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز قزوین با توجه به اهمیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در ایجاد تحولات اجتماعی و توسعه پایدار و همچنین به مناسبت روز جهانی سازمان های مردم نهاد (NGO) به این موضوع پرداخته است.
تاریخچه روز جهانی سازمان های مردم نهاد
روز جهانی سازمان های مردم نهاد برای نخستین مرتبه در سال ۲۰۰۹ توسط ماریس لیورس اسکادمانیس، کارآفرین اجتماعی اهل کشور لتونی پیشنهاد و در سال ۲۰۱۰ توسط انجمن غیردولتی "دریای بالتیک" به رسمیت شناخته شد، از آن زمان، ۲۷ فوریه روز جهانی برای قدردانی از کمک های سازمان های غیردولتی به جامعه نامگذاری شد و امروزه این روز در بیش از ۸۹ کشور جهان جشن گرفته می شود و فعالیت‌های مهم سازمانهای غیرانتفاعی و جامعه مدنی در سراسر جهان را نیز به رسمیت می‌شناسند.
روز جهانی سازمان های مردم نهاد ۲۰۲۵
موضوع رسمی روز جهانی سازمان های غیردولتی در سال ۲۰۲۵ «توانمندسازی تلاش های مردمی برای آینده ای پایدار» است که این موضوع بر نقش سازمان های غیردولتی محلی در پیشبرد ایجاد تغییرات اجتماعی و توسعه پایدار تاکید دارد، در روز جهانی سازمانهای غیردولتی ۲۰۲۵ رویدادهای جهانی، از جمله کنفرانس‌ها، میزگردها و مراسم اهدای جوایز به منظور قدردانی از مشارکت‌های سازمانهای غیر دولتی برگزار می‌شود، کارگاه‌های آموزشی، جلسات شبکه سازی و کمپین‌های آگاهی بخشی برای ارتقای سطح همکاری و نوآوری در بخش غیرانتفاعی برگزار خواهد شد.
سازمان مردم نهاد و دموکراسی
شهروندان عادی در جوامع دموکراسی، گروه‌های مستقلی را سازماندهی کرده و به نیازهای جامعه خدمت رسانی کرده و کار دولت را تکمیل، و یا حتی به چالش نیز می‌کشند، سازمانهای مردم نهاد به شهروندان این امکان را می‌دهند که جامعه خود را ضمن حمایت، آموزش، و بسیج توده ها، در مورد مسایل عمده عمومی و نظارت بر عملکرد دولت و شرکت‌های خصوصی بهبود ببخشند و به شهروندان با پیشینه‌های مختلف امکان یادگیری و با هم کار کردن، مهارت اندوزی، روابط و اعتماد لازم برای یک دولت خوب را ایجاد کنند.
آنها به عنوان ارایه دهندگان خدمات اجتماعی، مدافعان محیط زیست یا استانداردهای زندگی و کار و یا به عنوان کاتالیزور تغییرات دموکراتیک محسوب می شوند، سازمان های مردم نهاد اغلب منافع آن دسته از شهروندانی را نمایندگی می کنند که از بحث های سیاست ملی کنار گذاشته شده اند، آنها همچنین گفتمان عمومی را به روی مردم از همه طبقات اقتصادی و اجتماعی و زنان و اقلیت ها باز می کنند.
سازمان مردم نهاد و محیط زیست
توسعه، محیط‌زیست و پایداری سه مفهوم در هم تنیده در دوران معاصر هستند که پیوند مناسب میان آنها بخشی ضروری از تغییر جوامع به سمت آینده‌ای پایدارتر است، حفاظت از محیط زیست برای دستیابی به سوی تعادل در حوزه اقتصاد، محیط‌زیست و جامعه، گریزناپذیر است و در این راستا، رفتار محیط‌زیستی تاثیر منفی بر محیط را کاهش می دهد.
عملکرد انسان نظیر بهره‌برداری نامناسب از منابع و سایر مواردی از این دست تاثیر زیان‌بار بر محیط‌زیست را تشدید کرده و در این زمینه، سازمانهای مردم‌نهاد با برخورداری از ظرفیت‌هایی چون توانمندی در ایجاد بسترهای لازم برای تغییر رفتار در جهت حمایت از محیط‌زیست، ایفای نقش می کنند، همچنین اعضای سازمانهای مردم‌نهاد با برخورداری از سرمایه اجتماعی، علاوه بر رفتارهای حوزه خصوصی خود همچون مصرف انرژی، در ایجاد و گسترش ارتباطات، توانمندسازی جوامع، استفاده از ظرفیت‌های محلی، بسترسازی برای توسعه پایدار تعیین کننده به شمار می روند.
سازمان مردم نهاد و سرمایه اجتماعی
تئوری سرمایه اجتماعی، اشاره به منابعی است که افراد به واسطه حضور و یا تعلق به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند، این گروه به بزرگی ملت و یا به کوچکی یک خانواده هستند، منابع نیز شامل چیزهایی مملوس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیر مملوسی همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی است.
سرمایه اجتماعی، مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین می کند، بسیاری از صاحب نظران جامعه مدنی را با سازمان های مردم نهاد معادل و یکسان فرض کرده و شکل گیری آنها را موجب ظهور "انقلاب همکاری جهانی" می دانند، چرا که آنها بخش مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به عنوان بخش سوم هر جامعه (جامعه مدنی)، در کنار بخش عمومی (بخش اول) و بخش خصوصی (بخش دوم) برعهده داشته و نقش تعیین کننده و رو به رشد در توسعه سرمایه اجتماعی دارند.
سازمان مردم نهاد در ایران
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سمن‌ها (سازمانهای مردم نهاد) در توسعه اجتماعی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردارهستند، از این رو می‌توان ضرورت ایجاد و تقویت سازمانهای مردم نهاد را در تحقق اهدافی چون کوچک‌سازی دولت، توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدی بیشتر نظام اقتصادی، بهینه‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی و عملیات سازی برنامه‌ها و مقابله با آسیب‌ها دانست.
نقش سازمانهای مردم‌نهاد در حل انواعی از مسایل اجتماعی در کشور قابل ملاحظه می باشد، به طور مثال، درزمینه اعتیاد سالانه بیش از ۸۰ درصد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان کشور توسط ۲ هزار و ۲۷۱ سازمان غیردولتی فعال در این زمینه انجام می‌شود که ۳۷ درصد در برنامه‌های پیشگیری، ۵۶ درصد در درمان و هفت درصد نیز در کاهش آسیب ها نقش دارند، براساس آخرین آمار، حدود ۱۰۰ سازمان غیردولتی به طور خاص برای کمک به حل چالش های رو به رشد معتادان در حال فعالیت هستند.
در ایران مساجد، تکایا، هیات های مذهبی و قهوه‌خانه‌ها را نهادهای غیردولتی سنتی و قدیمی می دانند و پس از آن صندوق های قرض‌الحسنه، خیریه‌ها، انجمن های اسلامی و حتی دوره‌های فارغ‌التحصیلی و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام های صنفی و مهندسی شکل های جدید نهادهای مدنی محسوب می شوند، سازمان های مردم‌نهاد جدید در ایران در پی رخدادهای دهه ۷۰ و پس از گذشت حدود یک دهه از انقلاب اسلامی گسترش یافتند.
کلام پایانی:
سازمان های مردم نهاد به عنوان دیده بان هایی برای مشارکت و فعالیت های اجتماعی و نیز به چالش کشیدن معضلات موجود در جامعه عمل می کنند، این سازمان ها در سال های اخیر مورد کم توجهی حاکمیت قرار گرفته و بخشی از حاکمیت نیز سازمان های مردم نهاد را محصول غرب دانسته و اعتقاد چندانی به مشارکت آنها در تصمیم سازی های جامعه و حضور تمام عیار آنها در سطح اجتماع ندارد.
در دوره های خاص اختلاط حوزه سیاسی و اجتماعی با یکدیگر نیز باعث شد این سازمان ها به حاشیه رانده و از فعالیت سودمند آنها در جامعه کاسته شود، در برنامه توسعه نیز جایگاه این سازمان ها به درستی تعریف نشده و برای مشارکت اجتماعی بیشتر طراحی کاملی صورت نگرفته است، این در حالی است که بیشتر کمک های دولتی به خیریه ها بوده و به این سازمان ها کمک چندانی نمی شود، البته نباید ساختارهای ضعیف درون سازمانی این نهادها را در ایجاد چالش های آنها نادیده گرفت.
در آخر، برای عبور از چالش های جهان پیچیده امروز با شرایط غیر قابل پیش بینی، دولت ها به مشارکت مردم برای حل معضلات نیازمند هستند و هیچ دولتی نمی تواند مدعی باشد بدون کمک قشرهای مختلف مردم می تواند مشکلات خود را حل و فصل کند، دولت ها برای بالا بردن سرمایه اجتماعی به عنوان موتور محرک توسعه، به اعتماد بیشتر سازمان های مردم نهاد نیاز دارند.
