به گزارش همشهری آنلاین، برآوردهای ماهانه تولید ناخالص داخلی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده، تصویری دقیق و به‌موقع از حال و هوای اقتصادی کشور به‌دست می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، با تأخیرهای بلندمدت در دسترس قرار می‌گیرند.
بازوی تحقیقاتی مجلس با هدف جبران تأخیر مراجع آماری و پاسخ به نیاز نمایندگان مجلس برای رصد بهنگام شاخص‌های کلان، زیرساختی محاسباتی طراحی کرده تا رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع‌ترین زمان ممکن قابل برآورد باشد. این تلاش علمی و محاسباتی، به سیاست‌گذاران اقتصادی این امکان را می‌دهد تا با اطلاع از تغییرات کوتاه‌مدت، تصمیم‌هایی مبتنی بر داده و واکنش‌پذیرتر اتخاذ کنند.
رشد ۰.۹ درصدی با هشدارهایی جدی
بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی کشور در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، تنها بوده است. این عدد در مقایسه با رشد ۳.۶ درصدی فصل پاییز ۱۴۰۳ (به روایت بانک مرکزی)، کاهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد و بیانگر افت آهنگ رشد اقتصادی در آغاز سال جدید است. اگر نفت را از محاسبه خارج کنیم، رشد اقتصادی برآورد شده که نشان می‌دهد اثرگذاری بخش نفت در جلوگیری از رشد منفی کلی، هنوز قابل توجه است. اما این تصویر کلی، در لایه‌های درونی خود، جزئیاتی دارد که برخی از آنها بسیار نگران‌کننده است.
خدمات همچنان محرک اصلی؛ اما تا کجا؟
بخش خدمات، در فروردین ۱۴۰۴ توانسته رشد مثبت را ثبت کند. این بخش که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را در بر می‌گیرد، اگرچه همچنان در مسیر رشد حرکت می‌کند، اما نسبت به متوسط رشد خود در سال ۱۴۰۳ کاهش محسوسی داشته است.
کارشناسان معتقدند که رشد خدمات، عمدتاً ناشی از بازیابی پساکرونا، افزایش تقاضای مصرفی در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، گردشگری و فناوری اطلاعات و همچنین فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای است. اما از آنجا که رشد خدمات باید بر پایه تولید واقعی استوار باشد، استمرار این روند بدون تقویت بخش‌های مولد، دیر یا زود با تنگنا مواجه خواهد شد.
سقوط بخش کشاورزی؛ رشد منفی ۷ درصدی
یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این گزارش، عملکرد بخش کشاورزی است. ارزش افزوده این بخش در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ کاهش شدیدی که زنگ خطر را برای امنیت غذایی و توسعه پایدار به صدا درآورده است.
علت این افت را باید در ترکیبی از خشکسالی، سیاست‌های ناکارآمد حمایتی، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی و بی‌ثباتی بازار نهاده‌ها جست‌وجو کرد. کاهش تولید محصولات اساسی مانند گندم، دانه‌های روغنی و صیفی‌جات، نه‌تنها بر تورم مواد غذایی اثرگذار است، بلکه واردات را نیز در ماه‌های آینده افزایش خواهد داد.
افت منفی ۲.۲ درصدی صنایع و معادن
بخش صنایع و معادن که موتور اصلی رشد پایدار و اشتغال‌زا در اقتصاد محسوب می‌شود، در فروردین‌ماه عملکرد ضعیفی داشته و رشد منفی را تجربه کرده است. این رشد منفی، ادامه روندی است که در نیمه دوم سال گذشته نیز مشاهده شده بود.
علت این افت را می‌توان در عوامل متعددی همچون تداوم مشکلات تأمین مالی، کاهش تقاضای داخلی، محدودیت‌های صادراتی، نرخ بالای بهره، و نوسانات ارزی جست‌وجو کرد. صنایع کوچک و متوسط که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند، در صدر قربانیان این شرایط قرار گرفته‌اند. در همین حال، بنگاه‌های بزرگ نیز با چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و رشد هزینه انرژی مواجه‌اند.
نفت؛ نجات‌بخش رشد مثبت
تنها بخشی که در فروردین ۱۴۰۴ رشد مثبت و باثباتی را تجربه کرده، بخش نفت خام و گاز طبیعی است که رشد داشته است. این رشد نشان‌دهنده بهبود نسبی تولید و صادرات نفت در ماه‌های ابتدایی سال جاری است.
گزارش‌های غیررسمی از افزایش فروش نفت به مشتریان آسیایی، استفاده از روش‌های متنوع برای دریافت پول حاصل از فروش و همچنین افزایش ظرفیت پالایشگاهی خبر می‌دهند. با این حال، باید توجه داشت که تکیه بیش از حد بر بخش نفت، در بلندمدت پایداری رشد اقتصادی را تهدید می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها همچنان فعال‌اند و نوسانات جهانی قیمت نفت قابل پیش‌بینی نیستند.
سیاست‌گذاری در آستانه هشدار
اگرچه مثبت ماندن رشد اقتصادی در فروردین‌ماه می‌تواند نشانه‌ای از مقاومت نسبی اقتصاد ایران در برابر شوک‌های داخلی و خارجی باشد، اما ترکیب رشد منفی در دو بخش کلیدی کشاورزی و صنعت، تهدیدی جدی برای پایداری این رشد محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه فروردین به دلیل تعطیلات نوروزی معمولاً ماهی کم‌تحرک‌تر از منظر اقتصادی است، تضعیف رشد حتی در همین ماه نیز باید با حساسیت دنبال شود. در غیر این صورت، ممکن است در ماه‌های آینده با رشد منفی و افزایش رکود مواجه شویم.
رشد شکننده، نیازمند سیاست قوی
اقتصاد ایران در آغاز ۱۴۰۴، مسیر پرسنگلاخی را پیش‌رو دارد. هرچند که داده‌های برآورد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، به سیاست‌گذاران فرصت واکنش سریع‌تر می‌دهد، اما این داده‌ها تنها در صورتی مؤثر خواهند بود که با تصمیم‌گیری‌های جسورانه، علمی و عمل‌گرایانه همراه شوند.
دولت و مجلس باید برای نجات بخش کشاورزی و صنعت، بسته‌های حمایتی هوشمندانه طراحی کنند، از مداخلات غیرضروری در بازار اجتناب کنند، و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ارزی را سرعت ببخشند. رشد ۰.۹ درصدی فروردین، اگرچه مثبت است، اما بیش از آن‌که نشان‌دهنده موفقیت باشد، آینه‌ای از شکنندگی و نابرابری درون‌ساختی اقتصاد ایران است.
