: مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست، مانند سایر حوزه‌ها نیست. انجام هرگونه اقدام، حتی نمایشی، درباره محیط زیست می‌تواند اثر منفی و گاه مخرب بلندمدت داشته باشد. حالا خبر می‌رسد که دولت در مورد مدل‌های مسئولیت اجتماعی در حال تدوین آیین‌نامه‌ای است تا علاوه بر تنوع‌بخشی به این مدل‌ها، محل نیاز کمک‌ها را نیز مشخص کند.
در سال‌های اخیر، مفهوم «مسئولیت اجتماعی» از یک شعار تبلیغاتی فراتر رفته و به یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است؛ به‌ویژه در حوزه محیط زیست، جایی که آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، تنها با مشارکت واقعی بخش‌های دولتی و خصوصی قابل جبران است.
مسئولیت اجتماعی امروز، نه‌فقط به معنای حمایت از پروژه‌های زیست‌محیطی، بلکه به‌مثابه تعهدی ساختاری برای پاسخ‌گویی، شفافیت و هم‌سویی با نیازهای اولویت‌دار محیط زیستی کشور تلقی می‌شود.
، مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به نبود قانون مشخص در این حوزه در ایران، تأکید می‌کند که اکنون آیین‌نامه‌ای اجرایی برای ساماندهی این حوزه در حال نهایی شدن است.
او می‌گوید: «واژه مسئولیت اجتماعی حدود نیم قرن است که در دنیا به‌کار می‌رود و ناظر بر تعهدات بنگاه‌ها و دولت‌ها در قبال جامعه، ذی‌نفعان و محیط زیست‌شان است. اما در کشور ما فعلاً قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد. گرچه در برخی قوانین تخصصی، مثل ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده یا ماده ۴۵ قانون برخی درآمدهای دولت، اشاراتی به این حوزه شده، اما عمدتاً از منظر مالیاتی بوده است.»
او با انتقاد از برداشت‌های متنوع و بعضاً سلیقه‌ای نهادها و سازمان‌ها از مسئولیت اجتماعی ادامه می‌دهد: «هر مجموعه‌ای مسئولیت اجتماعی را به‌شیوه‌ای خاص تفسیر می‌کند. این مفهوم عمدتاً به کارهای خیریه و کمک به نیازمندان محدود شده است. در واقع، اگر اقدامی هم انجام شود، بیشتر التیامی برای دردهای اجتماعی است، نه یک رویکرد جامع و برنامه‌مدار برای حل ریشه‌ای مشکلات. در برخی موارد نیز، مسئولیت اجتماعی به سمت حمایت از تیم‌های ورزشی، مدرسه‌سازی یا امور مشابه سوق پیدا کرده است، در حالی‌که این موارد هم بدون توجه به اولویت‌های واقعی کشور انتخاب می‌شود. انجام پروژه‌های زیست‌محیطی در قالب مسئولیت اجتماعی نیز گاهی با اهداف و برنامه‌های سازمان محیط زیست هم‌راستا نیست.»
با اشاره به این‌که هم‌اکنون سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی درباره مصادیق درست و مورد نیاز محیط زیستی کشور را آغاز کرده، می‌افزاید:«آیین‌نامه‌ای اجرایی برای انجام مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی در حال تدوین است تا علاوه بر تعیین حدود آن، مسیر قانونی اجرای اقدامات نیز مشخص شود. در این آیین‌نامه، پروژه‌های مسئولیت اجتماعی دقیقاً مانند طرح‌های رسمی دستگاه‌های دولتی، باید دارای پیوست‌های فنی، زیست‌محیطی، فرهنگی و اقتصادی باشند و مبتنی بر نیازهای واقعی و اعلام‌شده طراحی شوند. دیگر نباید شاهد آن باشیم که مدرسه‌ای در منطقه‌ای احداث شود که نیاز آموزشی ندارد و صرفاً به‌خاطر تصمیم یک بنگاه اقتصادی تأسیس شده است. هر پروژه‌ای، چه دولتی و چه غیردولتی، باید دارای توجیه کارشناسی و در چارچوب برنامه‌های مصوب توسعه‌ای باشد.»
او تأکید می‌کند که مسئولیت اجتماعی، فراتر از انجام تکالیف قانونی است؛ یعنی آن‌چه شرکت‌ها در مورد تصفیه فاضلاب، رعایت استانداردهای دودکش‌ها یا اختصاص ۱۰ درصد زمین به فضای سبز انجام می‌دهند، وظیفه قانونی‌شان است و نباید به‌عنوان مسئولیت اجتماعی به آن نگاه کرد. او می‌گوید: «مسئولیت اجتماعی یعنی فراتر رفتن از الزامات قانونی و انجام اقداماتی مؤثر در راستای منافع عمومی، به‌ویژه محیط زیست. محیط زیست مسئله‌ای لوکس یا فانتزی نیست که اگر وقت و پول اضافه داشتیم، به آن بپردازیم؛ الان واجب‌تر از نان شب شده است. اگر هوا نداشته باشیم، هیچ چیز نداریم. اگر آب نباشد، زندگی و توسعه هم نخواهیم داشت. اگر گونه‌های جانوری و گیاهی را از دست بدهیم، دیگر قابل جبران نیست. اگر امروز برای حفاظت از محیط زیست اقدام نکنیم، فردا فرصت و امکان جبران نخواهیم داشت. آیین‌نامه جدید می‌تواند گامی مهم برای نظام‌مند کردن مسئولیت اجتماعی و جهت‌دهی آن به سمت اولویت‌های واقعی کشور باشد.»
بازگیر، با اشاره به چالش‌های گذشته در اجرای مسئولیت اجتماعی در کشور، تأکید می‌کند: «در آیین‌نامه پیش‌بینی شده که درصدی از درآمد شرکت‌های دولتی به مسئولیت اجتماعی اختصاص یابد. رقم نهایی هنوز در جلسات مشخص نشده، اما عددی در حدود دو تا سه درصد پیشنهاد شده است، که در مقایسه با هزینه‌های جاری قابل توجه است.»
مدیرکل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به ضرورت تعیین اولویت‌های محیط زیستی از طریق فرآیندی علمی و افکارسنجی عمومی اشاره کرده و می‌گوید: «یکی از مشکلات گذشته، تغییر اولویت‌ها با تغییر مدیران بوده است. ما نیز به‌عنوان بخشی از این نظام، نمی‌خواهیم گذشته را انکار کنیم، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که برای تعیین اولویت‌های محیط زیستی کشور، باید به افکار عمومی، نظرسنجی‌های علمی و تحلیل‌های کارشناسی استناد کنیم.»
او در پاسخ به این سوال که آیا سازمان محیط زیست سازوکاری برای شناسایی نیازهای واقعی کشور در حوزه محیط زیست دارد و می‌تواند فهرستی به خیرین ارائه کند، می‌گوید: «فعلاً تمرکز آیین‌نامه بر شرکت‌های دولتی است، اما به‌زودی برای بخش خصوصی نیز دستورالعمل‌هایی تهیه خواهد شد. سازمان حفاظت محیط زیست نیز فهرستی از نیازهای محیط زیستی کشور را به‌صورت مشخص در اختیار دارد تا شرکت‌ها بدانند منابع خود را در چه زمینه‌هایی می‌توانند مؤثرتر هزینه کنند.
در حال حاضر، ممکن است اولویت‌ها تحت تأثیر نفوذ افراد یا مطالبات مقطعی تعریف شوند، اما ما قصد داریم با مشارکت پژوهشکده‌های تخصصی، نهادهای علمی و ذی‌نفعان، اولویت‌ها را به‌صورت دقیق و مبتنی بر داده‌های میدانی مشخص کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم یوزپلنگ مهم‌تر است یا سمندر لرستانی، جنگل‌های زاگرس مهم‌ترند یا سایر رویشگاه‌ها، اما می‌توانیم به‌صورت علمی و دقیق آن‌ها را اولویت‌بندی کنیم. مسئولیت اصلی این آیین‌نامه و سیاست‌گذاری کلان آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است که امروز تقریباً تمامی طرح‌های کشور را طراحی و مدیریت می‌کند. ما در سازمان محیط زیست، مسئول تدوین چارچوب‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها برای حوزه محیط زیست هستیم.»
