کارگران قربانی تصمیم تلخ دولت شدند
نداشتن پشتوانه مالی، نبود تسهیلات کافی، و ضعف در اجرای طرح‌های حمایتی نظیر مسکن کارگری، موجب شده تا حتی طرح‌هایی که با شعار "خانه‌دار کردن کارگران" کلید خورده‌اند، عملاً به نتیجه ملموس و قابل اتکایی نرسند. از سوی دیگر، ناهماهنگی میان سیاست‌های حوزه کار و بخش مسکن، و نبود بسته‌های ویژه برای کارگران در حوزه زمین و تسهیلات بانکی، این معضل را تشدید کرده است.
ناتوانی در تهیه مسکن باعث شده بسیاری از کارگران به حاشیه‌نشینی روی بیاورند، یا در مناطقی سکونت داشته باشند که فاقد حداقل‌های رفاهی و خدماتی است. این موضوع نه تنها سطح کیفیت زندگی آنها را پایین می‌آورد، بلکه موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش بهره‌وری کاری، و حتی بروز مشکلات روانی و خانوادگی می‌شود.
در نهایت، بدون سیاست‌گذاری دقیق، حمایت واقعی و هدفمند، و برنامه‌ریزی بین‌بخشی برای حل بحران مسکن کارگران، نمی‌توان امیدی به حل این دغدغه داشت. تأمین سرپناه مناسب، نه یک امتیاز ویژه، بلکه حق طبیعی هر کارگری است که با تلاش خود چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخاند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان آغاز دولت چهاردهم در سلسله نشست‌های «پیوست عدالت» به بررسی موضوعات مختلف رفاهی از منظر عدالت اجتماعی پرداخته است. یکی از این موضوعات مهم، تنظیم‌گری در اقتصاد مسکن کارگری است. این هشتمین قسمت از مجموعه نشست‌های «پیوست عدالت» و دومین قسمت از مجموعه «مسکن کارگری» است.
در این نشست علی‌اکبر خراسانی مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران و علیرضا جمالی مدیر عامل مسکن کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران (اسکان)، هر یک از دیدگاهی به مساله مسکن کارگری پرداختند.
در ابتدا جمالی، بحث را از موضوع تجربیاتی که در حوزه مسکن کارگری در دنیا وجود دارد، شروع کرد و گفت: ابتدا یک توضیح کلی در خصوص مسکن کارگری بدهم. وضعیت کارگران به عنوان قسمت اعظمی از جامعه، اینگونه است که اگر به طور متوسط در جامعه ما تقریباً یک سوم درآمد را هزینه مسکن در برمی‌گیرد، در حوزه کارگری به دلیل پایین بودن درآمد کارگران و عدم تناسب افزایش حقوقشان با تورم، در حقیقت این نسبت به چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق ماهیانه می‌رسد. البته نسبت دقیق هزینه مسکن نسبت به کل هزینه‌های خانوار بستگی به محل زندگی کارگران دارد، اینکه در کجا زندگی می‌کنند، شهرها، شهرهای صنعتی، شهرهای بزرگ و کوچک؟ این نسبت‌ها در همه این موارد متفاوت است.
وی افزود: اینها اعداد و ارقامی است که در آمارها و در رادیو و تلویزیون گفته می‌شود، با این حال عمده معضلی که ما داریم، در بیشتر شهرهای صنعتی و شهرهای بزرگ است به نحوی که در بعضی شهرها سهم هزینه مسکن از حقوق بعضی کارگران بالای ۱۰۰ درصد است. با عبارتی در یک خانواده کارگری باید دو نفر کار کنند تا یک نفر بتواند بخش اعظم موضوع مسکن را حل کند و یکی دیگر سایر اقلام سبد معیشت را بتواند جبران کند.
سن امید به زندگی برابر با سن انتظار خانه‌دار شدن
جمالی اضافه کرد: یک موضوع دیگر هم که ما داریم، پرسش از این است که ما ظرف چند سال می‌توانیم خانه‌دار شویم؟ آقای زاکانی در یک مصاحبه‌ای گفته بود که این انتظار تقریباً چیزی حدود ۷۰ سال طول می‌کشد. در حالی که امید به زندگی در ایران بین ۷۰ تا ۸۰ سال است. یعنی دقیقاً سن امید به زندگیمان، با سن انتظار خانه‌دار شدن‌مان برابر است.
مدیرعامل اسکان با اشاره به این مشکلات در جهان و نحوه حل آنها، گفت: وضعیت مملکت ما بسیار متفاوت است؛ یعنی به درآمدها که نگاه می‌کنیم امیدی به خانه‌دار شدن در حوزه کارگری نداریم. یعنی می‌گوییم با وضعیت حقوقی که داریم، اجازه بدهید که بتوانیم زندگی کنیم. زنده باشیم حالا خانه هم نداشته باشیم، مساله‌ای نیست.
وی اظهار داشت: در این زمینه ضرب‌المثلی با عنوان "اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی" داریم؛ به این معنا که شخص می‌گفت مثلاً دیگر نمی‌خواهم خانه را رنگ کنم، برویم یک خانه دیگری اجاره می‌کنیم. یعنی هیچ وقت به دید سرمایه به خانه نگاه نمی‌کرد و جابه‌جا می‌شد.
جمالی اضافه کرد: همان زمانی که ما این ضرب‌المثل‌ها را می‌ساختیم، دیگر کشورها به آن عمل کرده بودند. یعنی موضوع اجاره‌نشینی و مسکن‌های استیجاری در بسیاری کشورها خیلی بیشتر رونق گرفته و چند ده سال است که آنها به این نتیجه رسیده‌اند و عمل کرده‌اند، اما ما هنوز داریم در حوزه مسکن به دید یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنیم.
وی تاکید کرد: بر این اساس چالش نخست این است که به مسکن نه به دید کالای سرمایه‌ای، بلکه به دید کالای مصرفی نگاه کنیم و موضوع مسکن‌های استیجاری را تقویت کنیم.
مسکن کارگری، تعاونی بزرگ و قوی می‌خواهد
در ادامه این نشست، خراسانی به این مساله پرداخت که امروز در حوزه مسکن کارگری گره کار کجاست؟ چگونه باید تجزیه و تحلیل شده و راه حل مناسب ارائه شود؟
وی گفت: اگر تا ۱۰ سال پیش فقط صحبت از مسکن کارگری می‌کردیم، جا افتاده‌تر بود. مثلاً می‌گفتیم که همه کارکنان دولت، کارمندان صاحب‌خانه‌اند و فقط کارگران هستند که در این حوزه آسیب‌پذیرند. امروز باید بگوییم با توجه به اتفاقات و تورم‌های اخیر، مسکن نه صرفاً برای کارگران، بلکه دغدغه اصلی همه اقشار جامعه است.
خراسانی افزود: البته قابل انکار نیست که کارگران ضعیف‌ترین و مظلوم‌ترین قشر جامعه ما هستند که به هر حال با وجود پیش‌بینی همه قوانین جاری و ساری، اقدامی برایشان اتفاق نیفتاده و برنامه‌ای عملیاتی نشده و تغییری رقم نخورده‌است.
وی ادامه‌داد: امروز کارگران ما دچار مشکل هستند، اما واقعیت این است که کارمندان دولت و شهرداری‌ها هم همین مشکل را دارند. لذا مسکن یک دغدغه کلی و عمومی شده است.
خراسانی همچنین اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دنیا متولی مسکن یک نهاد مشخص است که یا شهرداری‌ها هستند یا وزارت راه و شهرسازی. در واقع، دولت حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد، شهرداری مسکن می‌سازد و مسکن تحت اجاره شهرداری به آن قشر از جامعه که نیاز دارند، مثل کارگران، کارمندان یا عموم مردم تحویل داده می‌شود.
وی افزود: واقعیت این است که ما در کشورمان هنوز نمی‌دانیم متولی مسکن کیست. آیا شهرداری‌ها هستند؟ وزارت راه و شهرسازی است؟ بانک‌ها هستند؟ یا بنگاه‌های اقتصادی دیگر و نهادهای موازی دولت؟ برداشت من این است که در کشور همه در حال ساخت مسکن و ملک‌داری هستیم. از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌های متنوع دولتی گرفته تا بانک‌ها و نهادهای موازی دولت، تقریباً هر مجموعه‌ای یک هلدینگ ساختمانی و عمرانی دارد.
مدیرعامل شرکت خانه‌سازی ایران در ادامه گفت: بیایید یک بار مشخص کنیم متولی مسکن در این کشور کیست؟ زمین متعلق به کیست؟ و بقیه دستگاه‌ها نقش‌شان چیست؟ این کار گامی به جلو خواهد بود.
وی بیان‌داشت: اکثر دستگاه‌ها و نهادهای کشور در حوزه صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند و بیشتر هم نگاه‍‌شان اقتصادی و انتفاعی است و به دنبال شناسایی سود برای ارائه در مجامع مختلف‌شان هستند. لذا این موضوع باید به نوعی مدیریت شود.
خراسانی تصریح کرد: معتقدم باید قانون مدیریت جامع شهری را تصویب و مدیریت شهرها را به شهرداری‌ها واگذار کنیم. تأمین مسکن شهر را هم باید در اختیار شهرداری قرار بدهیم. در این صورت شهرداری می‌تواند از احیای بافت فرسوده تا حاشیه‌نشینی مسکن تولید کند، اما باید اختیارات کافی را داشته باشد.
مدیرعامل شرکت خانه‌سازی ایران افزود: حال اگر بخواهیم صرفاً روی حوزه مسکن کارگری بحث کنیم، معتقدم لازم است تا کمی رویکردمان را شبیه بعضی از کشورهای آسیای شرقی کنیم و باید به سمت کوچک‌سازی برویم.
وی اظهار داشت: به طور متوسط امروز اگر بخواهیم مسکن بسازیم، به طور متوسط مترمربعی ۱۷ میلیون تومان تمام می شوشد. با این حساب بهتر است که به سمت قطعات کوچکتر برویم. مثلاً بیاییم سبدمان را متنوع کنیم و انواع واحدهای ۳۵ متری، ۵۰ متری و ۷۵ متری بسازیم و اجازه بدهیم تا کارگر با توجه به شرایط اقتصادی‌اش انتخاب کند.
کارگر توانایی پرداخت مابه‌التفاوت وام مسکن و هزینه خانه ۷۵ متری را ندارد
خراسانی سپس در پاسخ به این سوال که آیا امروز اجازه ساخت مسکن ۳۵ متری ساختمان داده نمی‌شود؟ گفت: ما از نظر فرهنگی خیلی به سوییت‌های کوچک عادت نداریم و به لحاظ قانونی مجوزش را هم نداریم. یعنی قانون اجازه نمی‌دهد.
وی اظهار داشت: بنابر قوانین موجود ما ۷۵ متر را واحد تلقی می‌کنیم که با متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان هزینه ساخت، قیمت چنین واحدی بالای یک میلیارد تومان تمام می‌شود. در حالی‌که وامی که به ساخت مسکن تعلق می‌گیرد، چیزی در حدود ۶۵۰ میلیون تومان است. بقیه این مبلغ را هم معمولا می‌گوییم کارگر بیاورد. اما کارگر توان پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارد.
در ادامه جمالی هم به موانع حل مشکل مسکن کارگری پرداخت وگفت: اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری به متراژ ۷۵ متری داشته باشیم، با در نظر داشتن مشاعات حدود ۱۰۰ متر می‌شود که با احتساب هزینه ساخت ۱۷ میلیون تومانی، قیمت تمام شده به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی همچنین در مورد وام‌های ساخت مسکن گفت: گرچه صحبت از وام ۶۵۰ میلیون تومانی می شود، اما نگاهی به آمارها حاکیست اصلاً وامی داده نمی‌شود. هرچند این اعداد و ارقامی هم اعلام می‌شود، اما در حقیقت آن‌قدر سنگ‌اندازی می‌شود که به وام نمی‌رسیم.
جمالی ادامه داد: در موضوع مسکن، کوچکترین چیز به معنای سرپناه است؛ ما به دنبال سرپناه هستیم نه سرمایه‌دار کردن کارگر.
مدیرعامل اسکان تاکید کرد: ما دنبال این نیستیم که بگوییم می‌خواهیم خانه‌سازی کنیم، تا به این واسطه سرمایه خوبی برای آیندگان داشته باشیم. بلکه سرمایه اصلی این است که یک سرپناه آبرومند برای کارگر داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تعاونی‌ها در این حوزه با قوانین دست و پاگیر مواجه هستند، گفت: از روز نخست با مشکل زمین مواجهیم و قیمت تمام شده براساس قیمت زمین بالا می رود. دولت خود یک سرمایه‌دار کامل است و به یک ملاک بزرگ تبدیل شده است.
جمالی افزود: تعاونی‌های کارگری وقتی می‌خواهند به صنعت ساختمان ورود کنند با مشکل خرید زمین مواجهند. به این صورت که باید با یک بساز و بفروش در یک مزایده رقابت کنند و هر کسی که پیشنهاد بیشتری داد برنده مزایده است.
وی ادامه‌داد: در شهرهای جدید به هیچ عنوان زمین را به قیمت دولتی و بدون مزایده به تعاونی‌ها نمی‌دهند. پس تعاونی قیمت تمام شده بالایی در خرید زمین خواهد داشت که سبب می‌شود کار در همین مرحله اول افت کند. مگر اینکه تعاونی متعلق به شرکت‌های قدرتمند از قبیل شرکت‌های خودروسازی، فولادی و پتروشیمی باشد.
