شوک سیمانی به بازار مسکن | قیمت مصالح ساختمانی ۲ برابر شد
در این میان، نوسانات بازار ارز، کمبود نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین مصالح، و وابستگی بخش زیادی از مصالح به مواد اولیه وارداتی، از جمله عوامل اصلی این بحران محسوب می‌شوند. وقتی قیمت سیمان، فولاد، آجر، گچ و سایر مصالح کلیدی به شکل روزانه یا هفتگی تغییر میکند، برنامه‌ریزی برای ساخت‌وساز عملاً غیرممکن می‌شود. نه تنها پروژه‌های انبوه‌سازی که حتی طرح‌های کوچک‌تر شخصی و مشارکتی نیز از این ناپایداری شدید آسیب می‌بینند.
این بحران فقط سازندگان را درگیر نکرده؛ بلکه زنجیره‌ای از اثرات منفی را به بخش‌های مختلف جامعه منتقل کرده است. افزایش هزینه‌های ساخت، در نهایت منجر به رشد قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود و این روند، امید خانه‌دار شدن را برای بخش وسیعی از جامعه، به‌ویژه جوانان و اقشار کم‌درآمد، بیش از پیش کمرنگ میکند. همچنین، توقف یا کندی پروژه‌های ساخت‌وساز، به رکود در بازار کار بسیاری از مشاغل وابسته به این صنعت – مانند کارگران ساختمانی، مهندسان، معماران، فروشندگان مصالح و حمل‌ونقل – می‌انجامد.
در چنین شرایطی، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر از سوی دولت و ضعف در نظارت بر قیمت‌گذاری، بحران را پیچیده‌تر کرده است. اگر برنامه‌ریزی فوری و دقیق برای تثبیت بازار مصالح و کاهش فشار بر فعالان حوزه ساخت‌وساز صورت نگیرد، نه‌تنها روند تولید مسکن در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن متوقف خواهد شد، بلکه بحران مسکن در کشور وارد مرحله‌ای تازه و عمیق‌تر خواهد شد که پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری را در پی خواهد داشت.
یک عضو کمیسیون عمران گفت: به دلیل افزایش تورم لحظه‌ای در همین یک‌سال گذشته، هزینه ساخت ۶۰ درصد به واسطه بالا رفتن قیمت مصالح افزایش یافته است. حالا تکلیف چیست؟ این فقط در مورد مصالح است. حال بماند که در روزهای اخیر، با سوءمدیریت وزارت نیرو، شاهد مشکلاتی هم در حوزه برق بوده‌ایم و سیمان حداقل دو برابر شده است. مصالح دیگر ساختمانی همچون آهن و فولاد هم افزایش قیمت چشمگیری داشته‌اند.
بلاتکلیفی متقاضیان، بحران بی‌اعتمادی
مجتبی یوسفی درباره وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن گفت: این پروژه‌ها باید فارغ از نگاه‌های سیاسی به نتیجه برسند. او هشدار داد که نباید معیشت مردم را گروگان گرفت. در حال حاضر اقشار مختلفی مانند کامیون‌داران، نانوایان و رانندگان از عدم پرداخت حقوق یا سیاست‌های ناپایدار در حوزه سوخت و انرژی گلایه‌مندند؛ این نارضایتی‌ها زنگ خطری برای مسئولان است.
وی افزود: مردم از مسئولان انتظار دارند مشکلات را حل کنند، اما برخی همچنان در فضای انتخاباتی مانده‌اند و به جای حل مسائل واقعی، کشور را به سمت دوقطبی شدن می‌برند. تا موضوع مسکن مطرح می‌شود، برخی بحث انتقال پایتخت به سواحل مکران را مطرح می‌کنند؛ در حالی که مردم شغل، مسکن و امنیت معیشتی می‌خواهند.
یوسفی در ادامه گفت: موضوع مسکن برای مردم حیاتی است. بیش از ۹۵۰ هزار نفر به طرح نهضت ملی مسکن اعتماد کرده‌اند. نیمی از آن‌ها، یعنی حدود ۵۰۰ هزار نفر، آورده‌هایی بین ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان داشته‌اند. این افراد عموماً قشر زحمت‌کش جامعه‌اند: کارگران، بازنشستگان، معلمان، رانندگان و کسبه‌ای که هم باید اجاره بدهند و هم پول پیش خانه را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این متقاضیان در وضعیت دشوار مالی قرار دارند، خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های ساخت و دو برابر شدن قیمت مصالح، پروژه‌ها را بلاتکلیف کرده است. این افراد که با سختی پول جمع کرده‌اند تا شاید روزی صاحب‌خانه شوند، حالا با مانعی بزرگ به نام تورم و سوءمدیریت مواجه‌اند.
شکاف میان قیمت‌ها و تسهیلات
یوسفی ادامه داد: پیش از این ساخت هر متر واحد مسکونی در طرح نهضت ملی، ۸ تا ۱۰ میلیون تومان تمام می‌شد، اما حالا این رقم به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. یعنی هزینه ساخت یک واحد دو برابر شده و اگر قرار بود یک واحد یک میلیارد تومان قیمت داشته باشد، حالا باید ۲ میلیارد تومان هزینه شود.
او گفت: قرار بود ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن برای جبران این هزینه‌ها پرداخت شود، اما در عمل این تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. حالا فرد متقاضی باید برای یک واحد ۲ میلیارد تومانی، حدود ۱.۳ میلیارد تومان آورده داشته باشد. اما واقعیت این است که چنین رقمی از توان کارگر، معلم یا بازنشسته خارج است.
وی اضافه کرد: اگر متقاضی چنین پولی داشت، اصلاً سراغ این طرح‌ها نمی‌آمد. این اختلاف شدید میان قیمت تمام‌شده مسکن و میزان تسهیلات دریافتی، عملاً بسیاری از افراد را از ادامه مسیر منصرف کرده و پروژه‌ها را نیمه‌کاره گذاشته است.
به گفته این عضو کمیسیون عمران، تا زمانی که رقم وام‌ها افزایش نیابد و بازپرداخت آن‌ها بلندمدت نشود، نه مشکل مردم حل خواهد شد و نه پروژه‌ها به سرانجام می‌رسند. دولت باید با فوریت به این مسائل ورود کرده و از بانک‌ها بخواهد با سرعت بیشتری وام‌ها را پرداخت کنند.
هشدار درباره آینده مبهم مسکن
یوسفی هشدار داد: اگر روند فعلی ادامه یابد، نه تنها مشکل مسکن لاینحل باقی خواهد ماند، بلکه حدود یک میلیون متقاضی نیز بلاتکلیف و مستأصل خواهند شد. این افراد به‌تدریج توان تأمین آورده‌های مالی خود را از دست می‌دهند و ممکن است پروژه‌ها هیچ‌گاه به سرانجام نرسند.
وی گفت: ما در کمیسیون عمران مجلس تلاش کرده‌ایم تا با دعوت از بانک‌ها و وزارت راه، روند تأمین مالی طرح‌های مسکن را پیگیری کنیم. جلساتی در بانک مرکزی داشته‌ایم تا سرعت وام‌دهی افزایش یابد و تسهیلات بیشتری به متقاضیان تعلق گیرد.
این عضو کمیسیون عمران در پایان تأکید کرد: مسکن فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ این مسئله مستقیماً با امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی گره خورده است. اگر نتوانیم مسکن را از رکود خارج کنیم و به وعده‌های‌مان عمل نکنیم، با بحران‌های عمیق‌تری در سطح جامعه روبه‌رو خواهیم شد.
