هشدار دوباره کارگران به دولت و مجلس | مقصر اصلی کیست؟

حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) پیرامون این موضوع گفت: مسئولان و مقاماتِ موافق با واگذاری بانک رفاه می‌گویند که واگذاری بانک رفاه قابل بازگشت نیست. جواب ما به آن‌ها این است که در حوزه قوانین و مصوبات، هیچ چیزی غیرقابل بازگشت نیست! ما معتقدیم اگر کاری خلاف شرع و قانون صورت گرفت که مولفه‌های شرعی، عرفی و حقوقی در آن رعایت نشده باشد، قابل برگشت است. آنچه که غیرقابل برگشت است، تنها قوانین الهی و اصول شرع هستند.

وی افزود: بشری که به شدت دچار اشتباه است و جایز الخطاست، همواره اقداماتی انجام می‌دهد که مقدس نیست و مصوبه مجلس در واگذاری بانک رفاه هم از این موضوع مستثنی نیست. لذا همان مجلسی که این قانون را برای واگذاری بانک رفاه و خارج کردن آن از ید سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد، این توان را دارد که با مصوبه دیگری این واگذاری را ابطال کند. ما معتقدیم مصوبه مجلس درباره واگذاری بانک رفاه، قانونی قابل برگشت است. در قالب یک طرح دو فوریتی می‌توان مجلسی‌ها را اقناع کرد که به باز پس‌گیری بانک رفاه به نفع سازمان تامین اجتماعی رای دهند. این موضوع اصلا دشوار نخواهد بود.

صادقی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران مهم در دولت و مجلس به این فکر افتاده‌اند که موضوع واگذاری از سوی ذی‌نفعان و صاحبان حق و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان، دیگر عملی انجام شده و امری پذیرفته شده قلمداد می‌شود. علت این فکر غلط این است که عکس العمل و اعتراض جدی در این رابطه مشاهده نکردند. این احساس ایجاد شده که کار تمام شده و تشکل‌های کارگری نیز از دیدگاه‌های خود برگشته و مجاب شدند. به همین دلیل است که هر گاه بحثی از بانک رفاه مطرح می‌شود، عده‌ای آن را غیرقابل بازگشت معرفی کرده و سعی می‌کنند در مجلس و دولت بحث را ببندند. اما این تصور کاملاً غلط است!

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما به عنوان تشکل‌های کارگری تلاش بسیاری برای حفظ بانک رفاه کردیم. در هفته کارگر با آقای قالیباف رئیس مجلس صحبت کردیم و هشدارهای لازم را دادیم. نامه‌های بسیاری به مدیران اقتصادی دولت و سران قوا نوشتیم. هر جا در هر محفلی که نمایندگان کارگری و دبیران اجرایی خانه کارگرها و کانون‌های بازنشستگی حضور داشتند، از آنجا که نسبت به این موضوع حساس شده بودند، اظهار نظر کرده و هشدار دادند. ما موارد خلاف قانون این موضوع را همه جا قید کردیم و حتی مسئولان امنیتی را نسبت به ابعاد موضوع روشن کردیم تا از قبل نسبت به تبعات این واگذاری آگاهی کافی داشته باشند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: از نظر ما کارگران و بازنشستگان، موضوع واگذاری بانک رفاه تحت هیچ شرایطی تمام شده نیست. ما سناریوهای خود را دنبال می‌کنیم. اول به دنبال پخش رسانه‌ای موضوع از طریق رسانه‌های مستقل از نهادهای ثروت و قدرت هستیم. ابتدا تبیین این امر خلاف در دستور کار ماست که تاکنون نیز بخش زیادی از این مسیر را رفتیم. دستگاه‌های دولتی و اجرایی همسو مانند برخی مقامات منصوب سازمان تامین اجتماعی و برخی مسئولان وزارت کار نیز همزمان در تعامل با ما در حال رایزنی با مقامات بالاتر هستند. همچنین ما مشغول مذاکره با نمایندگان مجلس در سراسر استان‌ها هستیم؛ حرف ما این است که این بانک بخشی از اموال بازنشستگان و کارگران بوده و باید به آن‌ها برگردد.

وی تاکید کرد: اگر با راه حلی که پیشنهاد کردیم که یک استمهال (مهلت دادن) پنج‌ساله درباره بانک رفاه به وجود آید موافقت شود، کار به صورت اصولی پیش خواهد رفت. طی این پنج سال استمهال، بانک رفاه باید زیر نظر تامین اجتماعی اداره شود. در این مدت فرصتی برای بازنگری در قانون و ساختارهای مالی پیش می‌آید که شاید بتواند جایگزین قانون قبلی شود. این مسیر برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی و کارگران عالی خواهد بود و به نفع کشور هم هست. اگر مجلس هم در طرح دو فوریتی واگذاری را ابطال کرد، راه دیگری برای برگرداندن بانک رفاه به وجود می‌آید. در عین حال، اگر دولت و رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه برسند که فعلا این تصمیم را معلق کنند، بازهم اقدام مثبتی است تا نارضایتی بازنشستگان مدیریت شود. در غیر این صورت پس از ۲۵ تیرماه که انتقال به طور کامل انجام می‌شود، ما به کنشگری و اعتراض ادامه خواهیم داد.

صادقی با اشاره به ضرورت استفاده از عقل سلیم در تصمیم پیرامون بانک رفاه، خاطرنشان کرد: مخاطب ما بیشتر قوه مجریه و مدیران آن و قوه مقننه و نمایندگان مجلس آن است و قطعاً بحث بانک رفاه از این پس جزئی جدانشدنی از مطالباتی است که در جمع‌های بازنشستگان شنیده می‌شود. واگذاری بانک رفاه دردی تمام نشده است که صدا و فریاد ناشی از این زخم شاید اندکی دیرتر اما با قدرت به گوش مسئولان خواهد رسید.

این فعال حقوق بازنشستگان ادامه داد: واگذاری بانک رفاه از هم اکنون و در شرایطی که هنوز تکمیل نشده،مشکلات بسیاری برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است. ۷۰ درصد دلایل مرتبط با تاخیر حقوق بازنشستگان مرتبط با بحث تضعیف نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و فقدان پشتوانه بانک رفاه است که باعث شده واریزی‌های سازمان از روز ۲۱ هر ماه به روز ۳۱ هر ماه برسد! این میزان از تاخیر به این دلیل است که بسیاری از کارفرمایان دقیقا بخاطر شرایط مختلف و اجازه‌ای که قانون به آن‌ها داده، در روز آخر مهلت خود حق بیمه را رد می‌کنند و ۸۶ درصد منابع پرداخت حقوق‌های بازنشستگان و مقرری بگیران از محل حق بیمه‌های پرداختی کارگران شاغل تامین می‌شود. این منابع زود به دست سازمان تامین اجتماعی نمی‌رسد تا زود حقوق پرداخت شود. مابقی نیز منابع قبلی، تهاترها و پرداخت دیون تامین اجتماعی توسط برخی نهادها و درآمدهای دیگر و زیر ۵ درصد آن هم از سود شرکت‌های شستا و تامین اجتماعی است. این درحالی است که کارفرمایان تا ساعت آخر مهلت واریز حق بیمه، این پرداخت را به تاخیر می‌اندازند!

این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پایان تشریح کرد: اگر ما خط اعتباری بانک رفاه را داشتیم، این مشکلات پیش نمی‌آمد و انبوه مشکلات تلنبار شده مثل کسری هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی و مشکل بیمه عمر و تکمیلی بازنشستگان و. . ایجاد نمی‌شد. بانک رفاه اسناد شرکت‌های تامین اجتماعی را به عنوان وثیقه می‌داد و به جای آن پول بازنشستگان را پرداخت می‌کرد. امروزه دیگر تامین اجتماعی پولی ندارد که بتواند آن را به موقع به بازنشسته بدهد. تامین اجتماعی دیگر نقدینگی ندارد که مثل قبل، از بیستم هر ماه حقوق بدهد. باید صبر کند تا هر ماه حق بیمه‌های کارفرمایان و کسورات نیروی کار و سودهای شرکت‌ها محقق شوند تا بتواند مبالغ هنگفت حقوق بازنشستگان را پرداخت کند. این‌ها همه در کنار موضوع‌ عدم پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی، امروزه این سازمان را تحت فشار گذاشته. بازگرداندن بانک رفاه در شرایطی که دولت بدهی خود را نمی‌دهد، کمترین کاری است که مسئولان موظف به انجام آن هستند تا در آینده بحران‌های پرداخت حقوق و درمان و بیمه تشدید نشود.