دوست میانجی باز هم برای ایران گل کاشت
در جریان سفر رئیس‌جمهور ایران به کشور عمان و در دیداری با فعالان اقتصادی این کشور، جمال رازقی، رئیس ایرانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، بر لزوم توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، مبادلات تجاری ایران و عمان می‌تواند تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
رازقی در این نشست اظهار داشت: «روابط تاریخی و دوستانه ایران و عمان همواره مثال‌زدنی بوده و طی سالیان متمادی تداوم داشته است. با این حال، علیرغم صمیمیت و نزدیکی سیاسی بین دو کشور، این روابط تاکنون به سطح مطلوبی از همکاری‌های تجاری منجر نشده است.»
وی افزود: «بدیهی است که توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند به تعمیق و پایداری روابط سیاسی نیز کمک شایانی کند. در سه سال گذشته شاهد رشدهای متوالی ۶۰ درصدی، ۵۰ درصدی و ۴۰ درصدی در مبادلات تجاری دوجانبه بوده‌ایم، اما با این وجود حجم این مبادلات هنوز به یک‌هشتم سطح روابط تجاری ایران با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نمی‌رسد.»
رئیس ایرانی اتاق مشترک ایران و عمان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده روابط اقتصادی دو کشور، گفت: «با نگاه راهبردی و اراده سیاسی موجود در تهران و مسقط، رسیدن به حجم ۲۰ میلیارد دلار در سال در مبادلات تجاری نه تنها ممکن، بلکه دست‌یافتنی است.»
تاکید مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بر افزایش سه‌برابری صادرات به عمان
در ادامه سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی بر ضرورت افزایش چشمگیر صادرات ایران به عمان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت سفرهای رئیس‌جمهور به کشورهای همسایه، اظهار داشت: «یکی از محورهای اصلی این سفرها، گسترش روابط اقتصادی است که می‌تواند به تقویت پیوندهای فرهنگی و سیاسی نیز منجر شود.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور ضمن یادآوری اینکه ایران با ۱۵ کشور هم‌مرز است، افزود: «عمان یکی از این همسایگان مهم است. طبق آمار موجود، حجم صادرات ما به عمان در حال حاضر حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است، اما باید این رقم را حداقل به سه برابر افزایش دهیم.»
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های صادراتی و استفاده از فرصت‌های تجاری در منطقه، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش سهم ایران در بازار عمان شد.
گفتنی است تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، از محورهای اصلی سیاست‌های دولت در راستای رشد پایدار اقتصادی و توسعه تعاملات منطقه‌ای به‌شمار می‌رود.
