ضربه کاری سیمان به قیمت مسکن

در سال‌های اخیر، صنعت مسکن همواره به‌عنوان یکی از معدود بخش‌های اقتصادی کشور مطرح بوده که کمترین وابستگی را به عوامل و فشارهای خارجی، به‌ویژه تحریم‌ها، داشته است. این باور از آن‌جا نشأت می‌گیرد که بسیاری از نیازهای این حوزه از جمله مصالح ساختمانی، زمین و نیروی انسانی، به‌طور کامل یا عمده از منابع داخلی تأمین می‌شوند.

همچنین، ریالی بودن تأمین مالی در این بخش باعث شده تا وابستگی به ارزهای خارجی کاهش یابد و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بین‌المللی به حداقل برسد. همین ویژگی‌ها باعث شده صنعت مسکن، در صورت مدیریت مؤثر و سیاست‌گذاری دقیق، بتواند به یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی در دوران تحریم تبدیل شود.

فرهادی بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره می‌گوید: درباره نقش تحریم در حوزه اقتصاد و مسکن زیاد صحبت شده، اما همچنان لازم است واقع‌بینانه و دقیق به ابعاد این موضوع نگاه کنیم. اینکه گفته می‌شود مسکن بخش کاملاً داخلی است و تحریم نمی‌تواند روی آن تأثیری داشته باشد، در نگاه کلی صحیح است، اما زمانی که وارد جزئیات اجرایی و فرآیندهای تولید مصالح ساختمانی می‌شویم، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد.

وی افزود: سیمان یا فولاد که به‌عنوان محصولات تولید داخل شناخته می‌شوند، در فرآیند تولید به انرژی نیاز دارند و در شرایط تحریمی، زیرساخت‌های انرژی با فرسودگی و ناترازی روبه‌رو شده‌اند. در زمستان‌ها با محدودیت گاز و در تابستان با قطع برق مواجه هستیم که همین موضوع به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت رشد قیمت تمام‌شده مسکن منجر می‌شود.

بیضایی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ بازارهای اقتصادی با یکدیگر تصریح کرد: بازار مسکن نمی‌تواند در خلأ عمل کند. در شرایطی که قیمت ارز یا طلا به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای دستخوش نوسان می‌شود، طبیعی است که بازار مسکن نیز از این تحولات اثر بپذیرد. به همین دلیل، اینکه می‌توان بازار مسکن را فارغ از تحریم‌ها مدیریت کرد، واقع‌بینانه نیست.

وی تصریح کرد: البته اینکه می‌توان در شرایط تحریمی سیاست‌های موثر و کارآمد برای رونق بازار مسکن اجرا کرد، دیدگاهی نادرستی نیست. تولید مسکن نیز مانند سایر حوزه‌های اقتصادی از شرایط کلان تأثیر می‌پذیرد و در فضای بی‌عملی، نمی‌توان انتظار تحرک جدی در این حوزه داشت.

کاهش پروانه‌های ساختمانی

مطابق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران طی پاییز ۱۴۰۳ در شهر تهران، تعداد ۱۷۷۸ پروانه ساختمانی صادر شده نسبت به تابستان ۱۰.۵ درصد و نسبت به پاییز سال قبل از آن ۱۱.۸ درصد کاهش داشته است. بر اساس این مجوزها، ساخت ۱۳ هزار و ۳۹۴ واحد مسکونی پیش‌بینی شده که این رقم نیز با کاهش ۸.۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. مساحت زیربنای این ساختمان‌ها نیز در مجموع ۲.۳۷۷ میلیون متر مربع بوده که نسبت به سال قبل کاهش ۸.۱ درصدی داشته است.

در مقیاس کشوری، شهرداری‌ها ۳۰ هزار و ۹۰ پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند که در مقایسه با پاییز ۱۴۰۲، کاهش ۲۷.۲ درصدی داشته است. در این مدت، ساخت حدود ۱۰۳ هزار و ۸۴۷ واحد مسکونی مجوز گرفته که نسبت به پاییز سال گذشته ۲۰.۸ درصد کاهش یافته است. مجموع مساحت زیربنای پیش‌بینی‌شده نیز با ثبت رقم ۱۸.۴۵۹ میلیون متر مربع، کاهش ۱۷.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیریت، چالش اصلی تولید مسکن

در کنار فشارهای ناشی از شرایط اقتصاد کلان، موانع اجرایی و مدیریتی از جمله مهم‌ترین عوامل کندی در اجرای پروژه‌های مسکن محسوب می‌شوند. تأخیر در صدور مجوزها، بروکراسی پیچیده اداری، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها و عدم ارائه گزارش‌های شفاف از روند پیشرفت پروژه‌ها (نهضت ملی مسکن)، موجب کاهش سرعت ساخت‌وساز شده است.

به گفته فعالان بخش مسکن، اصلاح روندهای اداری، تقویت ساختارهای مدیریتی، حمایت مؤثر از سازندگان خصوصی و افزایش شفافیت اطلاعات، می‌توان مسیر تولید مسکن را هموار کرد و از ظرفیت مقاوم این صنعت در برابر تحریم‌ها بهره بیشتری گرفت.

بخش مسکن کشورمان از ظرفیت‌های بسیار بالای داخلی برخوردار بوده که گستره آن از تولید مواد اولیه تا فناوری‌های نوین ساخت و ساز است. از این رو صنعت ساخت و ساز مسکن و ساختمان نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی بسیار کمتر تحت تأثیر مستقیم تحریم‌ها قرار دارد.

سهم حدود ۳۰ درصدی از اقتصاد کشور، فرصت مناسبی را برای استفاده از ظرفیت مسکن و ساختمان در راستای رونق بخشیدن به سایر بخش‌های اقتصادی فراهم کرده است. برای تحقق این مهم نیاز است مسئولان و مدیران دولتی وزارتخانه‌های ذی‌ربط نوع نگاه خود را تغییر دهند. در این‌صورت می‌توان شاهد شکوفایی اقتصاد کشور در کنار کنترل بازار مسکن به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مردم بود.