آشفتگی در تنظیم بازار | قیمت واقعی لوبیا چیتی اعلام شد
در ماه‌های اخیر بازار اقلام اساسی با نوسانات قیمتی قابل توجهی مواجه بوده است. افزایش نرخ برنج، روغن، حبوبات و شکر باعث نگرانی خانوارها شده و بار معیشتی سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد گذاشته است. در حالی که برخی اقلام به دلیل افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات نرخ ارز و چالش‌های توزیعی گران شده‌اند، بازار با کمبودهایی مقطعی نیز روبه‌رو بوده که موجب التهاب قیمت‌ها شده است. در این میان، نبود نظارت مؤثر از مبدأ، عرضه قطره‌چکانی کالاها و مشکلات تخصیص ارز، به عنوان مهم‌ترین دلایل این وضعیت از سوی فعالان صنفی عنوان می‌شود.
در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به بررسی چالش های مختلف در مورد وضعیت بازار اقلام اساسی در حوزه بنکداران پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو خبرنگار گسترش نیوز از وضعیت بازار کالاهای اساسی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: در حال حاضر، بازار اقلامی نظیر برنج، حبوبات، شکر، قند، رب گوجه فرنگی و... از نظر تأمین کالا در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی احساس نمی‌شود.
کنگری با بیان اینکه اکنون ثبات مناسبی در بازار کالاهای اساسی ایجاد شده، افزود: اگرچه بازار از حیث تأمین و عرضه کالاها در آرامش به سر می‌برد، اما رکود سنگینی بر تقاضا سایه افکنده است. این رکود به گونه‌ای است که نه‌تنها موجب ثبات در قیمت‌ها شده، بلکه در برخی موارد کاهش قیمت نیز مشاهده می‌شود.
حبوبات در مسیر کاهش قیمت
وی در خصوص وضعیت بازار حبوبات گفت: اگر چه طی روزهای گذشته کمبودهایی در زمینه حبوبات احساس می‌شد، اما این مسئله هم اکنون مرتفع شده است. به ویژه در مورد لوبیا چیتی که پیش از این قیمت آن در برخی سوپرمارکت‌ها تا ۵۰۰ هزار تومان عنوان شده بود، چنین رقمی کاملاً نادرست و حاشیه ساز بوده است.
کنگری توضیح داد: در همان مقطع زمانی، لوبیا چیتی در بنکداری‌ها با قیمت ۳۲۰ هزار تومان عرضه می‌شد و دلیل اختلاف قیمت، محدود بودن کالا و فروش سلیقه‌ای در برخی خرده‌فروشی‌ها بود. اکنون اما با افزایش موجودی انبارها، عرضه از تقاضا پیشی گرفته و قیمت لوبیا چیتی در بازار عمده‌فروشی به حدود ۲۳۰ تا ۲۴۵ هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت مصرف‌کننده در سایه هزینه‌های حمل‌ونقل
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه قیمت نهایی برای مصرف‌کننده با حدود ۱۵ درصد افزایش نسبت به قیمت عمده‌فروشی محاسبه می‌شود، تصریح کرد: این افزایش شامل ۲ تا ۳ درصد هزینه‌های حمل‌ونقل و ۱۰ تا ۱۲ درصد سود قانونی خرده فروشان است.
کنگری با اشاره به ساماندهی وضعیت عرضه شکر نیز گفت: در روزهای گذشته شکر فله در بازارگاه توزیع شده و به‌طور رسمی نرخ مصرف‌کننده نهایی برای آن ۵۹ هزار تومان اعلام شده بود، اما به دلیل عرضه بیشتر نسبت به تقاضا، این کالا اکنون حتی زیر نرخ مصوب در بازار عرضه می‌شود. بنکداران در حال حاضر شکر را با قیمت حدود ۵۳ تا ۵۴ هزار تومان عرضه می‌کنند و این روند موجب شده تا مصرف‌کننده نهایی نیز این محصول را با قیمت مناسب‌تری تهیه کند.
چالش جدی در بازار روغن
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، مهم‌ترین چالش فعلی در بازار اقلام اساسی را به حوزه روغن مرتبط دانست و عنوان کرد: از اسفندماه سال گذشته تا کنون، عرضه روغن با چالش مواجه بوده است. بخش عمده‌ای از این مشکل ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی در تأمین مواد اولیه روغن است که موجب بر هم خوردن نظم در شبکه توزیع شده است.
کنگری با اشاره به جایگزینی ارز نیمایی با ارز توافقی برای واردات روغن گفت: این تغییر سیاست ارزی باعث شده است نظارت‌های مؤثر از مبدا کاهش یابد. در نتیجه، برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان بدون صدور فاکتور رسمی اقدام به توزیع کالا در سطح عمده‌فروشی کرده‌اند که این اقدام نه‌تنها غیرقانونی بلکه عامل اصلی افزایش قیمت‌هاست.
روغن ۱.۵ میلیونی به جای نرخ ۹۸۰ هزار تومانی!
وی با بیان اینکه قیمت مصوب روغن ۱۶ کیلویی صنعتی باید حدود ۹۸۰ هزار تومان باشد، افزود: در حال حاضر این کالا به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بدون فاکتور رسمی به عمده‌فروشان تحویل داده می‌شود؛ که این تخلف آشکار هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر کرده است.
کنگری همچنین درباره عرضه روغن مصرف خانوار اظهار داشت: روغن بطری‌های خوراکی با وزن‌های متعارف (مانند ۸۰۰ گرمی) به‌صورت محدود عرضه می‌شوند و حتی برخی خرده‌فروشان مجبور به خرید کالاهای تحمیلی همراه با روغن هستند. یعنی اگر خرده‌فروشی، روغن نیاز دارد، باید اقلام دیگری را نیز به اجبار خریداری کند تا بتواند به روغن دسترسی پیدا کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: یکی از ضعف‌های جدی در روند نظارت بر بازار روغن، تمرکز نهادهای نظارتی بر عمده‌فروشان است. در حالی که لازم است نظارت‌ها از مبدا یعنی از محل ورود کالا، تولیدکنندگان و واردکنندگان آغاز شود. اگر در همان مبدا کنترل مؤثر صورت گیرد، از بروز تخلف در حلقه‌های بعدی زنجیره جلوگیری خواهد شد.
بدون فاکتور، نظارت بی‌اثر می‌شود
کنگری با ابراز تأسف از نبود مستندات رسمی و فاکتورهای قابل پیگیری در بسیاری از معاملات روغن افزود: زمانی که کالایی بدون فاکتور عرضه می‌شود، عملاً امکان پیگیری قانونی وجود ندارد و این مسئله باعث شده تا نهادهای ناظر نیز با دست بسته وارد عمل شوند.
وی در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: لازم است با اصلاح سازوکارهای توزیع و تعیین حاشیه سود معقول برای تمام حلقه‌های زنجیره تأمین، از جمله واردکننده، بنکدار و خرده‌فروش، ساختار بازار روغن به حالت پایدار و قابل کنترل بازگردد. تنها با همکاری مؤثر نهادهای نظارتی و تعیین قیمت‌های واقعی و شفاف است که می‌توان از تکرار چنین نابسامانی‌هایی در بازار جلوگیری کرد.
