پیش‌بینی حساس از قیمت مسکن در تابستان ۱۴۰۴ / بخریم یا صبر کنیم ؟!
بررسی‌های آماری درباره وضعیت بازار مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده نوعی توقف نسبی در افزایش نرخ اجاره‌بها به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران است. کارشناسان اقتصادی باور دارند که این توقف، ناشی از کُندی رشد قیمت مسکن است، در حالی‌که بازارهای موازی چون طلا، ارز و سکه رشدهای شدیدی را تجربه کرده‌اند.
طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مربوط به اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با رقم ۳۶.۹ درصد به پایین‌ترین میزان خود طی ۳۰ ماه گذشته رسیده است. همچنین تورم سالانه اجاره مسکن نیز روی عدد ۳۹.۵ درصد متوقف شده که این ارقام نشانگر کاهش التهاب در بازار اجاره است.
با وجود این، گزارش‌هایی درباره تحولات بازار مسکن شهر تهران توسط بانک مرکزی از مردادماه سال قبل منتشر نشده است؛ به گفته محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، مشکلات دسترسی به سامانه‌های جدید مانع ارائه این اطلاعات شده است.
رکود مسکن؛ چشم‌اندازی مبهم!
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، کاهش تورم اجاره‌بها را برای مستاجران خوشحال‌کننده می‌داند اما می‌گوید از منظر اقتصاد کلان، این وضعیت می‌تواند نگرانی‌هایی به همراه داشته باشد. او معتقد است که کاهش تورم در مسکن ممکن است نشانه‌ای از رکود باشد که در آینده باعث جهش بیشتر قیمت خواهد شد.
سلامی بر این باور است که تداوم رکود در بازار مسکن تولید را کاهش داده و منجر به تقاضای بالاتر نسبت به عرضه خواهد شد که پیامد آن افزایش شدید قیمت‌ها در آینده است.
آیا احتمال جهش مجدد قیمت مسکن وجود دارد؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود کاهش قدرت خرید، باز هم امکان افزایش قیمت مسکن وجود دارد؟ می‌گوید: تقاضا برای مسکن هیچ‌گاه از بین نمی‌رود، مردم ممکن است واحدهای کوچکتر یا مناطق ارزان‌تر را انتخاب کنند اما تقاضا همچنان باقی می‌ماند.
به‌نظر او در صورت هرگونه تحول اقتصادی و بهبود درآمدها، فشار تقاضا به بازار مسکن باز خواهد گشت. همچنین عدم توجه به آمایش سرزمین باعث تجمع تقاضا در شهرهای بزرگ و ایجاد فشار شدید بر خریداران و اجاره‌نشین‌ها شده است.
پیشنهادهایی برای کنترل تورم در مسکن
سلامی معتقد است که دولت باید سیاست‌های محدودکننده علیه سرمایه‌گذاران بخش مسکن را کنار بگذارد. او تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاران نقش مهمی در رونق‌دهی بازار مسکن دارند و اقداماتی مثل وضع مالیات‌های سنگین بر فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها، باعث کاهش تولید و عرضه مسکن میشود.
او همچنین به تبعات منفی برخی سیاست‌ها در حوزه اجاره اشاره می‌کند. محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، مالکان را به اجاره دادن مسکن بی‌میل کرده و در نتیجه باعث کاهش عرضه در این بخش میشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری و مالکیت در بخش مسکن را تضمین کند تا بخش خصوصی به بازار بازگردد و بتواند نیازهای جامعه را تأمین کند.
