افشاگری همتی از پیوند رانت و استیضاح/ حرمت بهارستان به نمایندگان است
اقتصادآنلاین- فرشته رضایی: واکنش نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات همتی که قابل پیش بینی بود، از دو روز پیش در رسانه‌ها شدت بیشتری به خود گرفت. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در صفحه ایکس خود نوشت: «بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه پیشنهاد می‌کنم نه ۲۰ دقیقه که ۴ ساعت به وزیر سابق اقتصاد زمان بدهند تا مطالبی را که ادعا کرده قرار بوده در دفاع از عملکردش در روز استیضاح بگوید و بنا به مصالحی نگفته، کامل و شفاف بیان کند.»
تکذیب برخی از نمایندگان و توضیحات جدید همتی
نمایندگانی چون علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، سیدجواد حسینی‌کیا، عباس گودرزی، حسینعلی حاجی دلیگانی و برخی دیگر از نمایندگان تندروی مجلس مانند حمید رسایی و امیرحسین ثابتی که در استیضاح همتی نقش مستقیم داشتند به سخنان همتی واکنش نشان دادند و تاکید کردند که چنین پیشنهاداتی از سوی آنها به وزیر وقت اقتصاد نشده است.
به عنوان نمونه، سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به اظهارات همتی به رسانه‌ها گفت: «آقای همتی می‌تواند اسامی نمایندگانی را که از او درخواست پُست و مقام کرده‌اند منتشر کند تا اگر موردی در این خصوص بوده همه مطلع شویم، نه اینکه اساس قوه مقننه را زیر سؤال ببرد.»
سخنان اخیر نمایندگان اگر چه غالبا بر اثر احساسات اولیه بیان می‌شود اما بررسی و بازخوانی سابقه اظهارات نمایندگان ادوار و دیگر مسئولین کشور نشان می‌دهد که درخواست برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها از دیرباز امری مرسوم بوده و اگر چند نماینده این موضوع را از جانب خود تکذیب کرده‌اند دلیل بر نفی اصل قضیه نیست. همتی هم در سخنان بعدی خود این موضوع را تضریح کرد که منظور او نه همه نمایندگان، که برخی از آنان بوده است. عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد بدون عقب نشینی از صحبت‌های خود در کانال تلگرامی‌اش با تاکید دوباره بر اظهاراتش نوشت: «محتوای مصاحبه به خوبی نشان می‌دهد که لفظ «همه» قطعاً به کل نمایندگان محترم مجلس برنمی‌گردد. سخنم درباره «برخی» بود. اگر کسی خود را در این «برخی» می‌بیند، دعوت به شنیدن کل مصاحبه و یا ملاحظه متن کامل می‌کنم. حقیقت نیاز به تحریف ندارد...»
ارزیابی اخبار مربوط به ایام استیضاح همتی نشان می‌دهد استیضاح وی نه صرفا اقتصادی، بلکه اقدامی سیاسی برای قدرت‌نمایی در برابر دولت پزشکیان بوده است. اگر چه نمایندگان موضوع تورم و نوسانات ارزی را عامل این استیضاح مطرح کرده‌اند ولی تلاش همتی برای حذف رانت‌های ارزی و ساماندهی نظام ارزی، طرح واگذاری شرکت ایران‌خودرو به شرکت کروزمهمترین عامل این استیضاح بوده است.
در آن ایام همچنین پیامک‌هایی به صورت انبوه به نمایندگان ارسال شد تا سریعتر به موضوع استیضاح رای دهند و مدارک منتشر شده در رسانه‌ها نیز موید موضوع فوق است. برخی از نمایندگان، مانند محمد قسیم عثمانی و غلامرضا تاجگردون، از مخالفان استیضاح، به این پیامک‌ها اشاره کرده و آنها را نمونه‌ای بارز از فشارهای سیاسی دانستند.
اگر چه تاکنون مدارکی در خصوص درخواست پست هیات مدیره یا مدیرعاملی از سوی نمایندگان در رسانه‌ها منتشر نشده است، اما با توجه به اظهارات همتی به تعداد بالای احکام انتصابی وزیر اقتصاد (۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ پست) فشارهای احتمالی برای انتصابات، با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی ایران که افرادی، چون نمایندگان می‌توانند نفوذ داشته باشند، محتمل به نظر می‌رسد؛
همچنین در دوره‌های مختلف مجلس، گزارش‌هایی از فشار نمایندگان برای انتصاب افراد موردنظرشان در پست‌های مدیرعاملی یا هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی منتشر شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، گزارش‌هایی از دخالت برخی نمایندگان مجلس دهم در انتصابات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت یا سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد.
سابقه حضور در هیات مدیره‌ها و فشار برای انتصابات
سابقه فشارهای سیاسی برای حضور منصوبین و وابستگان نمایندگان در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت‌ها در دوره‌های مختلف همواره مطرح بوده است. به عنوان نمونه فاطمی امین وزیر سابق صمت هم پیش از این صحبت‌های همتی را تایید کرده بود که نمایندگان مجلس برای انتصاب افراد برای شرکت‌ها فشار می‌آورند. در غیر این صورت وزرا به استیضاح تهدید می‌شدند. در زمان استیضاح علی ربیعی وزیر اسبق کار نیز برخی نمایندگان دخالت‌هایی در خصوص برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزرات کار مانند سازمان تامین اجتماعی داشتند که ربیعی در روز استیضاح علیه این نمایندگان افشاگری کرد.
در دوره وزارت علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد دولت یازدهم)، نیز گزارش‌هایی از فشار نمایندگان برای انتصاب افراد در شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها، منتشر شده بود. طبیعی است مقاومت در برابر این درخواست‌ها هزینه‌های سیاسی در پی داشته باشد.
محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم بار‌ها به موضوع دخالت نمایندگان در انتصابات و درخواست‌های غیرقانونی اشاره کرده بود. او به صراحت گفته بود که برخی نمایندگان برای کسب پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی به وزرا فشار می‌آورند و این موضوع یکی از چالش‌های شفافیت در نظام سیاسی ایران است.
احمد توکلی، نیز سال‌های گذشته بار‌ها به موضوع «رانت‌جویی نمایندگان» اشاره کرده و از فشارهای سیاسی برای انتصابات در شرکت‌های دولتی انتقاد کرده بود. او در گفت و گویی درباره مناصب نمایندگان پس از مجلس و حضور در وزارتخانه‌هایی همچون نفت از طریق لابی‌گری با وزرا در زمان خدمت گفته بود: «متاسفانه همان‌طور که ما در توزیع ثروت فساد داریم، در توزیع مناصب هم دچار فساد هستیم که این قابل قبول نیست.»
توکلی در سال ۱۳۹۵ با اشاره به این که یکی از نمایندگان مجلس خود در هیئت مدیره ۷ شرکت عضویت دارد گفته بود: این فرد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارائه پیشنهادی مانع از دسترسی عموم مردم به اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده درباره حقوق مدیران و نمایندگان شده است.
در مجلس هشتم هم گفته می‌شد تعداد قابل توجهی از نمایندگان در هیات مدیره شرکت شستا عضویت دارند، این جدای از حضور نمایندگان در هیات مدیره شرکت‌های دیگر بود.
ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع تخلفات نمایندگان و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره دارد. این ماده بخشی از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است که برای تنظیم رفتار نمایندگان مجلس و جلوگیری از سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی تدوین شده است.
با این حال ماده ۱۱ به‌طور خاص به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اشاره ندارد، اما به‌طور غیرمستقیم از طریق نظارت بر رفتار نمایندگان، مانع از اقداماتی می‌شود که با شئون نمایندگی مغایرت دارد. ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس هم نمایندگان را ملزم می‌کند که در انجام وظایف نمایندگی، از هرگونه اقدامی که به سوءاستفاده از جایگاه یا ایجاد تعارض منافع منجر شود، خودداری کنند. اما از آنجا که اعضای هیئت نظارت را نمایندگان مجلس تشکیل می‌دهند، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی یا جناحی نظارت بر رفتار نمایندگان سختگیرانه و مؤثر نیست.
بر اساس تجارب گذشته و ساختار نظام سیاسی کشور، نمایندگان مجلس به دلیل جایگاه نظارتی و قانون‌گذاری خود، ابزار‌هایی مانند استیضاح، سؤال از وزرا و لابی‌گری برای انتصابات را در اختیار دارند. این موضوع باعث شده که برخی نمایندگان از این ابزار‌ها برای کسب منافع، از جمله انتصاب خود و افراد نزدیک به خود در پست‌های کلیدی، استفاده کنند. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، مانند شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، صمت یا نفت، به دلیل منابع مالی و نفوذ اقتصادی، همواره هدف این درخواست‌ها بوده‌اند.
