ابزار حقوق برای مدیریت جنگ ایران و اسرائیل/ تجاوز به ایران بدون مجوز شورای امنیت مصداق تهدید علیه صلح است
به گزارش اقتصادنیوز، دکتر حمید قنبری، حقوقدان در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت:
در روزهایی که سایه تهدید از آسمان ایران عبور می‌کند و بوی دود و خاک بار دیگر در حافظه جمعی ایرانیان زنده می‌شود، سخن گفتن از حقوق بین‌الملل نه یک سرگرمی آکادمیک، بلکه ضرورتی برای دفاع از حقیقت است. رژیمی که سال‌ها با خیال آسوده در خاک دیگران دست به عملیات ترور، خرابکاری هسته‌‌‌ای، تجاوز نظامی و نقض حاکمیت دولت‌‌‌ها زده، اکنون گامی فراتر گذاشته و به‌‌‌طور مستقیم و علنی به قلب جغرافیای ایران حمله کرده است.
حمله‌‌‌ای با موشک و پهپاد که زیرساخت‌‌‌های نظامی، هسته‌‌‌ای و حتی شهری را در چند استان هدف قرار داد؛ بی‌‌‌آنکه نه مجوزی از شورای امنیت داشته باشد و نه استنادی قابل قبول در چارچوب حقوق بین‌الملل.
ابزار حقوق برای مدیریت جنگ
و پاسخ ایران؟ دفاع. نه انتقام کور، نه جنگ‌‌‌طلبی، بلکه دفاعی مستند به یکی از روشن‌‌‌ترین اصول منشور سازمان ملل: ماده۵۱، که می‌‌‌گوید هیچ کشوری مجبور نیست در برابر تجاوز، منتظر رای‌‌‌گیری در شورای امنیت بماند. حق دفاع مشروع، ذاتی و فوری است؛ درست همان‌‌‌گونه که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این تجاوز عمل کرد.
اما مساله فقط مشروعیت دفاع نیست. مساله این است که چرا نهادهای بین‌المللی که باید حافظ صلح و امنیت جهانی باشند، در برابر حمله‌‌‌ای تا این اندازه آشکار سکوت کرده‌‌‌اند. چرا همان قواعدی که در برابر دولت‌‌‌های کوچک و ضعیف با شدت اجرا می‌شود، در قبال متحدان غربی به حال تعلیق درمی‌‌‌آید؟ و اگر این رویه ادامه یابد، چه اعتباری برای نظم حقوقی جهان باقی خواهد ماند؟ این نوشته تلاشی است برای واکاوی ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی اخیر اسرائیل علیه ایران؛ با زبانی روشن، مستند به قواعد بین‌الملل، و با نگاهی متعهد به حق ایران در دفاع از مردم، حاکمیت و امنیت ملی خود.
حمله مستقیم و گسترده اسرائیل به خاک ایران را نمی‌توان صرفا یک عملیات نظامی در چارچوب درگیری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای دانست. این حمله از نظر حقوقی، نقطه عطفی خطرناک در نظم بین‌الملل است: یک دولت، بدون مجوز شورای امنیت، بدون وقوع حمله فوری یا قریب‌‌‌الوقوع از سوی طرف مقابل، تصمیم به استفاده از زور علیه یک کشور مستقل می‌گیرد. این دقیقا همان سناریویی است که ماده۲(۴) منشور ملل متحد تلاش کرده مانع آن شود؛ اصلی که می‌‌‌گوید توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها، ممنوع است.
اسرائیل تلاش کرده است حمله اخیر را نوعی «دفاع پیش‌‌‌دستانه» معرفی کند. مفهومی که در برخی منابع غربی به‌‌‌عنوان توجیهی برای حملات یک‌‌‌جانبه جا افتاده، اما در حقوق بین‌الملل معاصر جایگاه شناخته‌‌‌شده‌‌‌ای ندارد. آنچه در رویه قضایی و اسناد رسمی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، دفاع مشروع است؛ نه پیش‌‌‌دستی خیالی. برای آنکه دفاع مشروع قابل استناد باشد، باید ابتدا حمله‌‌‌ای مسلحانه و فعلی (نه فرضی) علیه دولت صورت گرفته باشد. آیا ایران به اسرائیل حمله کرده بود؟ آیا اقدام مسلحانه‌‌‌ای از ایران به‌‌‌سوی مرزهای فلسطین اشغالی یا اراضی تحت اشغال اسرائیل صورت گرفته بود؟ پاسخ روشن است: نه.
برخی ممکن است به برنامه هسته‌‌‌ای ایران یا نفوذ منطقه‌‌‌ای آن اشاره کنند. اما حتی اگر از منظر خصمانه هم به این فعالیت‌‌‌ها نگاه شود، هیچ‌‌‌یک حمله مسلحانه تلقی نمی‌‌‌شوند. نگرانی یا حتی دشمنی سیاسی، توجیه‌‌‌کننده استفاده از زور نیست. همین نکته بارها در احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، گزارش‌‌‌های دبیرکل سازمان ملل و نظر حقوقدانان برجسته بین‌الملل تاکید شده است: احساس تهدید، جایگزین وقوع واقعی حمله نمی‌شود.
با این حساب، اقدام اسرائیل مصداق روشنی از نقض ممنوعیت توسل به زور است؛ آن هم از سوی کشوری که سال‌هاست در مصونیت کامل از پیگرد، مرتکب عملیات‌‌‌های برون‌‌‌مرزی، ترور، تخریب تاسیسات هسته‌‌‌ای و نقض مکرر حاکمیت دولت‌‌‌های دیگر شده است. اگر جامعه بین‌المللی، چنین اقداماتی را تحمل کند و واکنشی نشان ندهد، عملا یکی از مهم‌ترین ستون‌‌‌های نظم حقوقی جهان، یعنی اصل عدم‌استفاده از زور، در عمل بی‌‌‌اعتبار خواهد شد.
دفاع مشروع ایران؛ حقوق بین‌الملل در قامت ابزار بازدارندگی
وقتی کشوری مورد حمله نظامی قرار می‌گیرد، حقوق بین‌الملل فقط با او ابراز همدردی نمی‌‌‌کند؛ برایش حق قائل می‌شود. مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر کشور عضو، در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق ذاتی دفاع مشروع دارد؛ دفاعی که می‌تواند بدون نیاز به تصویب شورای امنیت آغاز شود، هرچند باید به آن شورا گزارش شود. این اصل یکی از معدود مواردی است که منشور به‌‌‌صراحت اجازه توسل به زور را در قالب استثنا بر قاعده ممنوعیت حمله نظامی مطرح می‌کند.
در مورد حمله اخیر، شواهد انکارناپذیر است: اسرائیل، نخستین حمله را انجام داده است. هدف قرار گرفتن مراکز هسته‌‌‌ای، نظامی و زیرساختی در عمق خاک ایران، بدون هیچ هشدار رسمی، با پهپادها و موشک‌‌‌های نقطه‌‌‌زن، ماهیتا مصداق حمله مسلحانه است. از این‌‌‌رو، واکنش ایران از منظر حقوق بین‌الملل نهتنها مجاز، بلکه حق مسلم این کشور برای دفاع از مردم، سرزمین، و حاکمیت خود تلقی می‌شود.
اما صرف ادعای دفاع مشروع کافی نیست؛ باید این دفاع متناسب و ضروری هم باشد. بر اساس رویه‌‌‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و قواعد عرفی حقوق مخاصمات، دفاع مشروع نمی‌تواند بی‌‌‌ضابطه و نامحدود باشد. ایران در واکنش خود، به مراکز نظامی و امنیتی در سرزمین‌‌‌های اشغالی پاسخ داد. برخلاف اسرائیل که در حملات خود تاسیسات غیرنظامی، شهری و حتی مناطق مسکونی در استان‌‌‌های مرکزی ایران را نیز هدف قرار داد، واکنش ایران عمدتا نظام‌‌‌محور بود؛ هدف‌‌‌گیری پایگاه‌‌‌های هوایی، سامانه‌‌‌های رهگیری و تاسیسات ارتباطی. در چنین شرایطی، دفاع مشروع ایران نهتنها از لحاظ شکل و محتوا با اصول حقوق بین‌الملل سازگار است، بلکه الگویی است برای استفاده مسوولانه از قدرت نظامی در پاسخ به تجاوز؛ الگویی که نشان می‌دهد دفاع، می‌تواند هم موثر باشد و هم در چارچوب قانون.
حمله به زیرساخت‌‌‌های غیرنظامی؛ نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین‌المللی
جنگ هم قانون دارد. حتی در میانه مخاصمه، دولت‌‌‌ها نمی‌توانند بی‌‌‌محابا به هر هدفی حمله کنند. حقوق بشردوستانه بین‌المللی، که مهم‌ترین منابع آن «کنوانسیون‌‌‌های ژنو»، «پروتکل‌‌‌های الحاقی» و رویه دیوان کیفری بین‌المللی است، دولت‌‌‌های درگیر در جنگ را موظف می‌کند که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند، از حمله به اهدافی که سود نظامی قاطعی ندارند اجتناب کنند، و تناسب میان فایده نظامی و آسیب انسانی را رعایت کنند. این اصول، صرف‌‌‌نظر از مشروع یا نامشروع بودن جنگ، برای همه طرف‌‌‌ها الزام‌‌‌آور است.
در حمله اخیر اسرائیل، یکی از هدف‌‌‌های مورد حمله، ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران بود. این اقدام، از چند جهت مصداق نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی است:
۱. صدا و سیما، هدف نظامی نیست
بر اساس تعریف پذیرفته‌‌‌شده در ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو، یک شیء تنها در صورتی هدف نظامی محسوب می‌شود که مشارکت موثر در عملیات نظامی داشته و نابودی آن مزیت نظامی قطعی فراهم آورد. رسانه رسمی یک کشور، حتی اگر بازتاب‌‌‌دهنده سیاست‌‌‌های حاکمیتی باشد، تا زمانی که در عملیات نظامی شرکت ندارد، هدف مشروع نظامی تلقی نمی‌شود. صدا و سیمای ایران نه قرارگاه فرماندهی است، نه ایستگاه مخابرات نظامی. بنابراین حمله به آن فاقد توجیه حقوقی است.
۲. حمله به نهاد رسانه‌‌‌ای، حمله به ظرفیت اطلاع‌‌‌رسانی عمومی است
حقوق بین‌الملل بشردوستانه از دسترسی مردم به اطلاعات، به‌‌‌ویژه در شرایط جنگی، حمایت می‌کند. حمله به رسانه رسمی یک کشور در بحبوحه جنگ، به‌‌‌ویژه اگر منجر به اخلال در فرآیند اطلاع‌‌‌رسانی، هشدار به غیرنظامیان یا پوشش اخبار شود، نقض مضاعف محسوب می‌شود. حتی در جنگ‌‌‌های کلاسیک نیز نهادهای رسانه‌‌‌ای، کتابخانه‌‌‌ها و مراکز فرهنگی در فهرست «مراکز محافظت‌‌‌شده» قرار دارند.
۳. حمله‌‌‌ای که تاثیر روانی و نه فایده نظامی دارد
برخی کارشناسان نظامی حمله به صدا و سیما را بخشی از «جنگ روانی» اسرائیل تلقی کرده‌‌‌اند. اما در حقوق بین‌الملل، انگیزه روانی یا تبلیغاتی نمی‌تواند توجیه‌‌‌گر هدف‌‌‌گیری اموال غیرنظامی باشد. چنین حمله‌‌‌ای، نه تنها فاقد سود نظامی قاطع است، بلکه عملا بیانگر نوعی توسل به رعب و ارعاب غیرنظامیان است؛ رفتاری که در بندهای متعددی از پروتکل‌‌‌های الحاقی و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ممنوع شده است.
۴. مسوولیت کیفری فرماندهان و تصمیم‌گیران
بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم (اساس دیوان کیفری بین‌المللی)، حمله عمدی به اموال غیرنظامی که در مخاصمه نظامی مشارکت ندارند، جنایت جنگی محسوب می‌شود. این جرم نهتنها مسوولیت دولت متجاوز را متوجه می‌‌‌سازد، بلکه می‌تواند پیگرد کیفری برای فرماندهان نظامی و سیاسی‌‌‌ای در پی داشته باشد که دستور این حمله را صادر کرده‌‌‌اند. حمله به صدا و سیما، در صورتی که با علم به غیرنظامی بودن هدف انجام شده باشد، مشمول همین تعریف است.
نهادهای بین‌المللی و راه حقوقی ایران؛ از مستندسازی تا فشار چندجانبه
در برابر تجاوز آشکار اسرائیل به خاک ایران، نه‌‌‌فقط نیروهای مسلح کشور مسوول دفاع‌‌‌اند، بلکه حوزه دیپلماسی و حقوق بین‌الملل نیز وظایف سنگینی بر دوش دارد. اگر سکوت و انفعال نهادهای جهانی به عادت بدل شود، معنا و اعتبار قواعد حقوقی فرومی‌‌‌ریزد. بنابراین ایران باید با استفاده از تمام ظرفیت‌‌‌های حقوقی موجود در ساختار بین‌المللی، این حمله را به چالش بکشد و نظام‌‌‌های پاسخ‌‌‌گویی را فعال کند؛ نه صرفا برای مجازات متجاوز، بلکه برای دفاع از اصول بنیادینی که ضامن صلح و امنیت جهانی‌‌‌اند.
نخستین و رسمی‌‌‌ترین نهادی که باید در این زمینه پاسخگو باشد، شورای امنیت سازمان ملل است؛ نهادی که به موجب فصل هفتم منشور، مسوول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.
تجاوز اسرائیل، بدون هیچ مجوزی از سوی این شورا، مصداق روشن تهدید علیه صلح و نقض ماده ۲ منشور است. ایران به‌‌‌درستی با استناد به ماده ۵۱ منشور، از حق دفاع مشروع استفاده کرده و طی نامه‌‌‌ای رسمی، اقدامات خود را به دبیرکل و شورای امنیت گزارش داده است. اما کافی نیست. آنچه لازم است، پیگیری سیاسی و دیپلماتیک موثر برای کشاندن موضوع به دستور کار رسمی شورا و تشکیل جلسه علنی است. حتی اگر حق وتوی آمریکا مانع صدور قطعنامه شود، همین فرآیند ثبت رسمی اسناد، ایجاد فشار رسانه‌‌‌ای و انزوای اخلاقی اسرائیل، بخشی از پیروزی ایران در میدان مشروعیت بین‌المللی خواهد بود.
در کنار شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل نیز می‌تواند نقش فعالی ایفا کند؛ به‌‌‌ویژه بر اساس سازوکار «اتحاد برای صلح» که در قطعنامه ۳۷۷ گنجانده شده است. اگر شورای امنیت فلج شود، مجمع عمومی می‌تواند ابتکار عمل را به دست گیرد. ایران باید با بسیج دیپلماتیک در میان کشورهای جنبش عدم‌تعهد، سازمان همکاری اسلامی و متحدان منطقه‌‌‌ای، خواستار برگزاری نشست فوق‌‌‌العاده مجمع عمومی شود. طرح قطعنامه‌‌‌ای در محکومیت تجاوز نظامی اسرائیل، درخواست توقف عملیات، و پیشنهاد اعزام هیات حقیقت‌‌‌یاب، می‌تواند هم از حیث حقوقی و هم از نظر سیاسی، فشار مضاعفی بر اسرائیل وارد کند و وجهه بین‌المللی ایران را تقویت کند.
مسیر دیگر، استفاده از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری است؛ هرچند این مسیر پیچیده‌‌‌تر و زمان‌‌‌برتر است. ایران می‌تواند در موارد خاص و با دقت حقوقی، اقدام به طرح دعوی کند؛ مثلا علیه دولت‌‌‌هایی که به‌‌‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حمله نقش داشته‌‌‌اند. مشارکت در اقدام غیرقانونی بین‌المللی، حتی به‌‌‌صورت کمک فنی یا اطلاعاتی، در حقوق بین‌الملل قابل پیگرد است. همچنین، اگر ارجاعی از سوی مجمع عمومی یا شورای امنیت صورت گیرد، دیوان می‌تواند نظریه مشورتی درباره مشروعیت یا عدم‌مشروعیت این حمله صادر کند؛ نظریه‌‌‌ای که گرچه الزام‌‌‌آور نیست، اما اعتبار حقوقی و سیاسی بالایی دارد و در بلندمدت مبنای بسیاری از اقدامات بین‌المللی خواهد بود.
دیوان کیفری بین‌المللی نیز، به‌رغم اینکه ایران عضو اساسنامه رم نیست، نباید از نگاه حقوقدانان ایرانی دور بماند. اسرائیل اگرچه خود نیز عضو این دیوان نیست، اما به‌‌‌واسطه صلاحیت سرزمینی دیوان در موضوع فلسطین، تحت پیگرد آن قرار دارد.
حمله به مناطق غیرنظامی در ایران، از جمله حمله به ساختمان صدا و سیما، مدارس و زیرساخت‌‌‌های شهری، می‌تواند در قالب اسناد معتبر از طریق کشورهای ثالث یا نهادهای غیردولتی بین‌المللی، به پرونده موجود اسرائیل در دیوان اضافه شود. ایران باید با استفاده از مشاوران حقوقی بین‌المللی، از این روزنه‌‌‌ها برای تعقیب مسوولیت کیفری فرماندهان و مقامات سیاسی اسرائیل استفاده کند.
افزون بر این، سازوکارهای ویژه حقوق بشری سازمان ملل، به‌‌‌ویژه گزارشگران ویژه در موضوعات مرتبط با حق حیات، آزادی بیان، حمایت از غیرنظامیان و منع حمله به اهداف غیرنظامی، ظرفیت مهمی برای افشای تجاوز اسرائیل در سطح افکار عمومی جهانی دارند. ایران باید با مستندسازی دقیق و بی‌‌‌طرفانه حملات، استفاده از تیم‌‌‌های حقوقی و همکاری با نهادهای مدنی مستقل داخلی و بین‌المللی، پرونده‌‌‌ای قوی و مستند تهیه کرده و به این گزارشگران ارائه دهد. چنین اقداماتی اگرچه نتایج فوری ندارند، اما در ساختن چهره‌‌‌ای مشروع از ایران و چهره‌‌‌ای متجاوز از اسرائیل در حافظه حقوقی جهان، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
سخن آخر آنکه پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است، اما اگر درست و هدفمند انجام شود، می‌تواند یکی از موثرترین ابزارهای ایران برای دفاع از امنیت ملی، حفظ مشروعیت سیاسی، و ساختن ائتلاف‌‌‌های حقوقی در جهان باشد. جنگ، تنها در میدان نبرد تعیین نمی‌شود؛ میدان داوری حقوق، گاه سرنوشت‌‌‌سازتر از میدان نظامی است.
جمع‌‌‌بندی و نتیجه‌‌‌گیری
در روزهایی که موشک و پهپاد بر فراز شهرهای ایران پرواز کردند و آژیر خطر برای نخستین‌‌‌بار در چند دهه گذشته در تهران به صدا درآمد، بسیاری از مفاهیم انتزاعی حقوق بین‌الملل بار دیگر آزموده شدند. مفاهیمی مانند «منع توسل به زور»، «دفاع مشروع»، «تفکیک میان نظامی و غیرنظامی»، و «پاسخ‌‌‌گویی بین‌المللی»، دیگر صرفا عبارات کتاب‌‌‌های درسی نبودند؛ بلکه خطوطی بودند که باید میان مشروعیت و تجاوز، میان دفاع و توسعه‌‌‌طلبی، و میان قانون و بی‌‌‌قانونی کشیده می‌‌‌شدند.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص شد که رفتار اسرائیل، از منظر حقوق بین‌الملل، فاقد هرگونه وجاهت است. نه نشانی از دفاع مشروع در آن وجود داشت، نه همراهی با تصمیمات شورای امنیت، و نه رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه. در مقابل، واکنش ایران نهتنها در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد تعریف می‌شود، بلکه با رعایت اصول تناسب، ضرورت و تمایز، نشان‌‌‌دهنده الگویی مسوولانه از دفاع در برابر تجاوز است؛ الگویی که هم مشروع است، هم بازدارنده، و هم قابل دفاع در هر محفل حقوقی و سیاسی بین‌المللی.
اما دفاع، فقط در میدان نظامی معنا نمی‌‌‌یابد. آنچه از این پس برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، ادامه نبرد مشروعیت در میدان حقوقی و دیپلماتیک است. پیگیری حقوقی، مستندسازی دقیق، استفاده از نهادهای رسمی بین‌المللی، بهره‌‌‌گیری از ظرفیت کشورهای مستقل و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد، و ایجاد یک روایت حقوقی شفاف، می‌تواند این تجاوز را در حافظه حقوقی جهان ثبت کند؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که اسرائیل نهتنها در خاک ایران، بلکه در صحنه دیپلماتیک نیز منزوی شود.
همچنین این رخداد باید برای دستگاه سیاست خارجی و امنیت ملی ایران، یک زنگ بیدارباش باشد: نظام بین‌الملل، در بسیاری از موارد، بیش از آنکه متکی بر عدالت باشد، بر قدرت استوار است. آنچه عدالت را ممکن می‌کند، تلفیق قدرت ملی با پیگیری هدفمند حقوقی است.
ایران باید از تجربه این جنگ، درسی راهبردی بگیرد: آنکه برای دفاع موثر، باید همزمان از دو زبان استفاده کرد—زبان قدرت و زبان قانون.جنگ ممکن است پایان یابد؛ اما آثار آن در تاریخ، در سیاست، و در نظام حقوقی جهان باقی خواهد ماند. آنچه امروز نوشته، ثبت و پیگیری شود، فردا مبنای دادخواهی یک ملت خواهد بود؛ نه فقط در برابر اسرائیل، بلکه در برابر جهانی که باید بداند ایران، کشوری است که هم می‌‌‌جنگد، هم قانون را می‌‌‌شناسد، و هم از حق خود هرگز کوتاه نمی‌‌‌آید.
