واکنش قوه قضائیه به بازداشت شهروند ایرانی در فرانسه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، خسرو حکیمی در نشست تخصصی «حقوق بشر به روایت غرب با محوریت بازداشت مهدیه اسفندیاری» با اشاره به بیانات رهبر انقلاب که فرمودند «غربی‌ها مظهر نقض حقوق بشر هستند»، اظهار کرد: فرانسه کشوری است که ادعای آزادی، حقوق بشر و شعار جمهوری‌ خواهی‌اش گوش فلک را کر کرده و مدعی است که مهد آزادی بیان، حقوق بشر و کرامت انسانی است اما این شعار با واقعیتی که همه اندیشمندان به آن توجه دارند، فاصله چشمگیر دارد.

وی ادامه داد: روزانه موارد فاحشی از نقض حقوق بشر را شاهدیم که مؤید پوشالی بودن ادعاهای این کشور در زمینه حقوق بشر است.

حکیمی اضافه کرد: نژادپرستی سیستماتیک و تبعیض مذهبی به‌ویژه علیه زنان و دختران مسلمان در فرانسه، بی‌کیفرمانی افراد دخیل در نقض حقوق بشر در این کشور، محدودیت‌های جدی بر آزادی بیان و اعتراضات مسالمت آمیز، استفاده از زور افراطی در مواجه با تجمعات مسالمت آمیز، اقدامات نظام‌مند در ترویج بیگانه‌هراسی، اسلام‌هراسی و سایر حقوقی که اسناد بین المللی برای آحاد بشر قائل شده‌اند از جمله نقض‌های سیستماتیک در پرونده حقوق بشری فرانسه است.

مشاور رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی جنایت‌های سازمان یافته در فرانسه، گفت: ماجرای محکومیت ژوئل لو سکوارنک، جراح بازنشسته فرانسوی، به جرم آزار جنسی ۲۹۹ کودک در طول ۲۵ سال تنها یکی از نمونه‌های هولناک بحران اخلاقی و حقوق بشری در این کشور است.

وی یادآور شد: این پرونده که یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های جنسی اروپا به شمار می‌رود، از سوءاستفاده از کودکان در مطب و اتاق عمل توسط فردی با موقعیت رسمی پرده برداشته است. دادگاه ونس اعلام کرد این جراح با بی‌رحمی کامل، قربانیان را همچون اشیاء بی‌جان تلقی کرده و از جایگاه پزشکی سوءاستفاده کرده است. این فجایع اما در سکوت سنگین رسانه‌های غربی و دولتمردان فرانسوی همچنان ادامه دارد.

بحران خشونت جنسی و تبعیض سیستماتیک در فرانسه

معاون ستاد حقوق بشر، بحران خشونت جنسی در فرانسه را موردتوجه قرار داد و گفت: فرانسه نه‌تنها در کنترل این جنایات ناکام بوده بلکه با نهادینه‌سازی بی‌تفاوتی، زمینه تکرار آن‌ها را فراهم کرده است. در تازه‌ترین آمارها، گزارش شورای‌عالی برابری زن و مرد فرانسه فاش کرده که از هر ۱۰ زن در منطقه ایل-دو-فرانس، ۷ نفر قربانی خشونت جنسی در حمل‌ونقل عمومی شده‌اند.

وی افزود: آمار رسمی پلیس فرانسه از ثبت بیش از سه هزار و ۳۷۰ مورد خشونت جنسی در سال ۲۰۲۴ حکایت دارد. این افزایش نگران‌کننده، نمادی آشکار از فقدان اراده حاکمیتی در مقابله با فاجعه‌ای است که زنان و کودکان را هدف گرفته است؛ طبق گزارش‌ها سالانه بیش از ۱۶۰ هزار کودک در فرانسه مورد تعرض قرار می‌گیرند.

حکیمی در ادامه به تبعیض سیستماتیک در فرانسه اشاره کرد و گفت: دفتر حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ از دولت فرانسه خواست تا به‌صورت جدی به مسائل عمیق نژادپرستانه و تبعیض در اجرای قانون رسیدگی کند.

وی ادامه داد: کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل از فرانسه خواست تا با علل ساختاری و سیستمیک تبعیض نژادی، از جمله در اجرای قانون، به‌ویژه در اقدام‌های پلیس مقابله کند. بالاترین مقام اداری فرانسه یعنی شورای دولتی نیز انجام بازرسی‌های تبعیض‌آمیز پلیس علیه مردان و پسران سیاه‌پوست را تأیید کرد اما متأسفانه هیچ اقدامی را پیشنهاد نکرد.

حکیمی افزود: مساجد فرانسه مورد حملات نژادپرستانه قرار دارند و اغلب با نمادهای نژادپرستانه و پیام‌هایی که گروه‌های سیاسی افراطی را تبلیغ می‌کردند، تخریب می‌شدند. کمیته رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز نسبت به کلیشه‌های تبعیض‌آمیز مداوم و نرخ بالای بیکاری در میان زنان مهاجر، زنان اقلیت‌های قومی یا مذهبی، زنان دارای معلولیت و زنان مسن ابراز نگرانی کرد.

معاون ستاد حقوق بشر با اشاره به نقض حقوق زنان و دختران مسلمان گفت: شورای دولتی فرانسه با نادیده گرفتن توصیه گزارشگر سازمان ملل، حکم داد که فدراسیون فوتبال فرانسه می‌تواند سیاست تبعیض‌آمیزی را حفظ کند که به شکلی مؤثر بازیکنان زن مسلمانی را که از پوشش اسلامی استفاده می‌کنند، از رقابت منع کند. وزیر ورزش فرانسه نیز در مصاحبه‌ای گفت: زنانی که حجاب دارند، نمی‌توانند نماینده فرانسه در المپیک ۲۰۲۴ پاریس باشند.

وی اظهار کرد: وزیر آموزش‌وپرورش فرانسه با ارسال بولتن رسمی به مدیران مدارس، پوشیدن عبا را در مدارس دولتی این کشور ممنوع کرد؛ این اقدام با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد و دولت فرانسه در مقابل پلیس را در خارج از برخی از مدارس مستقر کرد. یک هفته پس از ممنوعیت، تعداد زیادی از دختران مسلمان از ورود به مدرسه منع و حقوق آن‌ها برای تحصیل و عدم تبعیض نقض شد.

نقض حقوق بشر و حق آزادی تجمع مسالمت آمیز در فرانسه

مشاور رئیس قوه قضاییه درباره حملات و کشتار غیرقانونی در فرانسه نیز گفت: چارچوب قانونی فرانسه در رابطه با استفاده از نیروی کشنده و سلاح گرم توسط مجریان قانون و پلیس از قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر خارج است.

وی ادامه داد: یک افسر پلیس فرانسه در ماه ژوئن سال جاری، یک کودک ۱۷ ساله آفریقایی‌الاصل را در جریان توقف ترافیکی به شکل غیرقانونی به قتل رساند. این قتل خشم گسترده‌ای را در مورد نیروی کشنده، مصونیت از مجازات و نژادپرستی سیستماتیک در پلیس فرانسه، برانگیخت و اعتراض‌ها و ناآرامی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

حکیمی گفت:‌ خشونت به‌کار رفته از سوی پلیس در برخورد با معترضان به مرگ یک نفر و جراحت و قطع عضو دائمی ده‌ها نفر منجر شد همچنین در پرونده قتل زن الجزایری‌الاصل پس از اصابت گاز اشک‌آور توسط پلیس این کشور در جریان تظاهرات در خارج از آپارتمانش در دسامبر ۲۰۱۸ (آذر ۱۳۹۷) هیچ پیشرفتی به دست نیامد.

معاون قضایی ستاد حقوق بشر به نقض حق آزادی تجمع در فرانسه اشاره کرد و گفت: مقام‌های فرانسه در سال ۲۰۲۳ به دفعات برای مقابله با اعتراض‌ها به اعمال محدودیت‌های بیش از حد، نامتناسب و نامشروع اقدام کردند؛ معترضان اغلب در معرض دستگیری‌ها و جریمه‌های خودسرانه همچنین مصادره تجهیزات ایمنی قرار گرفتند. در همین حال تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز به ادعای داشتن خطر برای نظم عمومی ممنوع اعلام شدند. یکی از تجمع‌های مسالمت‌آمیز ممنوع شده، مراسم یادبود آدام ترائوره، شهروند سیاه‌پوست کشته شده به دست پلیس، در جولای ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) بود؛ پلیس برخورد خشونت‌باری با حاضران در این تجمع کرد.

حکیمی اظهار کرد: وزیر کشور فرانسه در ماه اکتبر، با صدور یادداشتی از مقام‌های محلی خواست تا همه اعتراض‌ها و تجمع‌ها در همبستگی با فلسطین را به‌صورت پیشگیرانه ممنوع کنند. متفرق کردن معترض‌ها با استفاده از زور، از جمله ضربات بی‌رویه با باتوم، اغلب یک تاکتیک اولیه در فرانسه در سال ۲۰۲۳ بود؛ کمیسر حقوق بشر اروپا در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱)، نگرانی خود را در مورد اعمال زور بیش از حد و دستگیری و بازداشت خودسرانه معترضان در فرانسه ابراز کرد.

وی ادامه داد: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ماه ژوئن، نسبت به استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و ناظران در اعتراض‌ها به تغییر در قانون بازنشستگی و اعتراض‌های آب‌وهوایی، از جمله استفاده از نارنجک‌های شوکر و گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های لاستیکی از وسایل نقلیه در حال حرکت ابراز نگرانی کردند.

مشاور رئیس قوه قضاییه افزود: مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز نسبت به صدمات وارده به معترض‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاح سازوکارهای پاسخگویی پلیس شد همچنین دیوان حقوق بشر اروپا تحقیقاتی را درباره شکنجه و دیگر بدرفتاری‌های لوران ترون که به دلیل پرتاب نارنجک شوکر توسط افسر پلیس در اعتراض های سال ۲۰۱۶ بینایی یک چشم خود را از دست داده بود، آغاز کرد.

حکیمی با تأکید بر «نظارت انبوه» گفت: پارلمان فرانسه به بهانه میزبانی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، قانون جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن پلیس و دیگر نیروهای مجری قانون اجازه استفاده از فناوری نظارت تصویری انبوه مبتنی بر هوش مصنوعی را یافتند.

نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نقض حقوق کودکان در فرانسه

معاون قضایی ستاد حقوق بشر، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را از سوی فرانسه مورد توجه قرار داد و گفت: کمیته منع شکنجه سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ نسبت به امتناع و تأخیر فرانسه در بازگرداندن زنان و کودکان فرانسوی که در شرایط زندان در اردوگاه‌های داعش در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شوند، ابراز نگرانی کرد؛ این است رفتار فرانسه که مدعی مهد آزادی و دموکراسی است.

مشاور رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نقض حقوق کودکان گفت: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل بر نابرابری‌های شدید بین کلان شهر فرانسه و سرزمین‌های ماورا دریا این کشور تاکید کرد و از فرانسه خواست به مشکل مکرر دسترسی به آب در مایوت و گوادلوپ رسیدگی کند. همچنین کمیته حقوق کودک سازمان ملل نگرانی‌های خود را در مورد افزایش تعداد کودکان و خانواده‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند، مطرح کرد.

حکیمی با تأکید بر نقض حقوق پناهجویان و مهاجران گفت: پارلمان فرانسه نیز یک قانون تبعیض‌آمیز و بیگانه‌هراسانه را با هدف آنچه کنترل مهاجرت خواند، تصویب کرد؛ این در حالی است که مدافع حقوق و کمیسیون ملی حقوق بشر خواستار رد آن به دلایل حقوق بشر شده بودند.

وی افزود: این قانون اختیارات اداری را برای بازداشت و اخراج اتباع خارجی بدون توجه به وضعیت اقامت و بدون معیارهای دقیق گسترش داد؛ همچنین حق زندگی خانوادگی، مسکن و سلامت مهاجران و پناهجویان را تضعیف و اقامت غیرقانونی را جرم‌انگاری کرد، جرمی که قبلا در سال ۲۰۱۲ لغو شده بود. کمیته حقوق کودک سازمان ملل نیز نگرانی عمیق خود را در مورد بازداشت خانواده‌های پناهجو با کودکان و همچنین کودکان بدون همراه و روش‌های غیرانسانی اسکان و آزمایش سن ابراز کرده است.

فرانسه شریک و همدست جنایت علیه بشریت در غزه

معاون قضایی ستاد حقوق بشر، فرانسه را شریک و همدست در جنایت علیه بشریت در غزه معرفی کرد و گفت: در حالی که رژیم غاصب صهیونیستی به صورت بی امان به نسل زدایی از فلسطینان و جنایت علیه بشریت در غزه مشغول است، فرانسه نه تنها هیچ اقدامی در جهت توقف این جنایات فجیع نمی کند بلکه با همکاری تسلیحاتی، حمایت های معنوی و سرکوب دانشجویان و معترضان به جنایت علیه بشریت در غزه در عمل کمک کرده و شریک جنایات رخ داده علیه فلسطینیان محسوب می‌شود. برای نمونه، مقام‌های فرانسوی بارها ادعا کردند که این کشور هیچ‌گونه تسلیحات نظامی را برای استفاده در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اختیار این رژیم قرار نداده است؛ که این ادعا کذب محض است.

حکیمی ادامه داد: یکی از جدیدترین موضع‌گیری‌ها در این رابطه ادعاهای سفیر فرانسه در تونس بود، ادعاهای این مقام فرانسوی بخشی از مجموعه انکارهایی است که مقام‌های این کشور در مواجهه با فشارهای فزاینده در موضوع صادرات اسلحه و همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی مطرح می‌کنند؛ مقام‌های فرانسه مصرانه مدعی هستند که روابط نظامی این کشور با رژیم صهیونیستی از جمله ضعیف‌ترین روابط در سطح جهان است؛ آنها بدون ارائه هیچ داده و سندی ادعا می‌کنند که به نادرستی به همدستی با رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی در غزه و سرزمین های اشغالی متهم شده‌اند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) ادعا کرد: فرانسه هیچ سلاحی به اسرائیل تحویل نمی‌دهد، که این ادعا نیز کذب محض است.

دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین از نظر فرانسه جرم محسوب می شود!

مشاور رئیس قوه قضاییه به گزارش وب‌سایت misbar اشاره کرد و گفت: این سایت ضمن پرده برداشتن از کریدورهای (راهروهای) مبهم زنجیره تأمین تسلیحات جهانی، شبکه‌هایی که عمدتأ توسط تولیدکنندگان بزرگ سلاح کنترل می‌شوند و دولت فرانسه مالکیت قابل‌توجهی در آنها دارد، روابط نظامی میان فرانسه و رژیم صهیونیستی را بررسی کرد که در نتیجه مشخص شد که گروه تالس Thales، شرکت صنایع جنگ‌افزاری و هوافضای فرانسوی از مهم‌ترین حلقه‌های مقّوم پیوندهای نظامی فرانسه با رژیم صهیونیستی است.

حکیمی ادامه داد: جالب آنکه، دولت فرانسه مستقیم ۲۶.۶ درصد از تالس را در اختیار دارد و ۳۶.۳۷ درصد حق رای آن را کنترل می‌کند؛ این یعنی دولت فرانسه بزرگ‌ترین سهامدار و تاثیرگذارترین در هیئت‌مدیره شرکت تالس است. همچنین یکی از مهم‌ترین خریدهای تالس شرکت سایبری صهیونیستی Imperva است که در جولای ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) خریداری شد.

معاون ستاد حقوق بشر ادامه داد: رفتار متناقض مقامات فرانسوی در برخورد با بحران‌های داخلی و خارجی، وجه دیگر این بحران را عیان می‌سازد. این مقامات، که در قبال تجاوز به کودکان و زنان در کشورشان سکوت کرده‌اند، در عین حال با ادعای دفاع از حقوق بشر، از رژیم صهیونیستی در جنایات غزه حمایت می‌کنند. ارسال تسلیحات به تل‌آویو و سرکوب تظاهرات ضد جنگ در پاریس نشان می‌دهد که فرانسه نه‌تنها مدافع حقوق بشر نیست بلکه در سطح جهانی شریک جنایات ضدبشری نیز هست.

پرونده مهدیه اسفندیاری و جزئیات این بازداشت خودسرانه

وی به پرونده مهدیه اسفندیاری و جزئیات این بازداشت خودسرانه و دلایل واهی زندانی کردن او اشاره کرد و گفت: اسفندیاری ساکن شهر لیون و دانش آموخته دانشگاه لیون است که از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به صورت مرموزی ناپدید شد. دادستانی پاریس اعلام کرده که اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» و جرایم مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قرار گرفته است! این اتهامات به‌طور خاص به انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی مرتبط است؛ یعنی دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین از نظر فرانسه جرم محسوب می شود!

حکیمی همچنین بازداشت خودسرانه خانم اسفندیاری از منظر معاهدات حقوق بشری را مورد توجه قرار داد و گفت: بازداشت خودسرانه خانم اسفندیاری نقض حق بر آزادی و امنیت شخصی است که در اسناد مهم حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌صورت شفّاف ذکر شده است. این بازداشت که با سوءرفتار نیز روبه رو بوده نقض کنوانسیون منع شکنجه نیز محسوب شود که فرانسه در آن عضویت دارد. دولت‌ها موظفند از بازداشت‌های بدون توجیه قانونی و خارج از نظارت قضایی خودداری کنند.

مشاور رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، ماده ۹: هیچ‌کس نباید در معرض دستگیری، بازداشت یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. ماده ۱۰: هر فردی حق دارد که به صورت کامل و برابر، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، رسیدگی عادلانه به اتهامات کیفری علیه او صورت گیرد.

وی ادامه داد: طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، ماده ۹ بند ۱: هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ‌کس نباید به صورت خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. ماده ۹ بند ۲:هر فردی که دستگیر شده، باید بلافاصله از دلایل دستگیری خود مطلع شود. ماده ۹ بند ۳: هر فردی که دستگیر شده باید بدون تأخیر برای محاکمه نزد قاضی یا مقام قانونی برده شود، و حق دارد تا زمان محاکمه آزاد باشد، مگر در شرایط استثنایی. در حالی که چندین روز اسفندیاری از علّت بازداشت خود خبر نداشت.

ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت مهدیه اسفندیاری

معاون ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین الملل گفت: اصل ۱۱ سازمان ملل درباره حمایت از افراد تحت بازداشت یا زندان (۱۹۹۰) مقرر داشته است: یک بازداشت‌شده باید به حقوق قانونی خود دسترسی داشته باشد از جمله ارتباط با خانواده، ملاقات با وکیل، و اطلاعات درباره روند قضایی.

حکیمی گفت: علاوه بر موارد مزبور طبق اسناد منطقه ای حقوق بشر، ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی و امنیت فردی را تضمین نموده و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است. نظریات گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشت خودسرانه نیز تصریح می کند که اگر فرد بدون دسترسی به وکیل بازداشت شده باشد؛ اگر مراحل بازداشت مطابق با قانون نباشد؛ و اگر صرفاً به دلیل بیان عقیده یا فعالیت مسالمت‌آمیز تحت پیگرد قرار گرفته باشد، اقدامی خودسرانه است.

وی به نقض آزادی بیان و مذهب اشاره کرد و گفت: بازداشت خودسرانه خانم اسفندیاری به دلیل واهی حمایت از تروریسم نقض آشکار آزادی بیان و مذهب محسوب می شود که در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

حکیمی ادامه داد:‌ از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر( ۱۹۴۸) طبق ماده ۱۸ آزادی دین و مذهب و ماده ۱۹ آزادی بیان مشارالیها مورد خدشه واقع شده است، به علاوه از منظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی طبق ماده ۱۸ آزادی اندیشه، وجدان و مذهب (بندهای ۱ تا ۳) و ماده ۱۹ آزادی بیان (بندهای ۱ تا ۳) همچنین از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۹ آزادی فکر، وجدان و مذهب) خانم اسفندیاری مورد تضییع قرار گرفته است.

مشاور رئیس قوه قضاییه درباره بازداشت خانم اسفندیاری از منظر حقوق بین الملل تأکید کرد: از منظر حقوق بین الملل نیز با توجه به اینکه وی تبعه ایرانی محسوب می شود بازداشت خودسرانه او و عدم اطلاع رسانی سریع به کشور متبوع، نقض صریح کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی است.

حکیمی ادامه داد: بر اساس ماده ۳۶ این کنوانسیون، دولت بازداشت کننده موظّف است بدون تأخیر به کنسولگری کشور متبوع فرد اطلاع دهد. بازداشت شده حق دارد با نمایندگان کنسولی خود تماس بگیرد و از کمک‌های حقوقی و کنسولی برخوردار شود. عدم اطلاع‌رسانی نقض صریح این کنوانسیون است (مانند پرونده آونا (LaGrand) و مدلین (Medellín) در دیوان بین‌المللی دادگستری). شایان توجه است که نقض این موارد مسئولیت بین‌المللی دولت را به دنبال دارد و می‌توان در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا نهادهای حقوق بشری سازمان ملل پیگیری کرد.

اسفندیاری تاکنون سه ملاقات کنسولی داشته است

معاون ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین الملل گفت: محورهای زیر با تأکید بر اصول حقوق بشر و آزادی بیان به طور خلاصه قابل طرح است:

۱- حق آزادی بیان بر اساس اسناد بین المللی: بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر انسانی حق دارد آزادانه عقاید خود را ابراز کند، حمایت از مردم فلسطین و نقد اقدامات رژیم صهیونیستی به ویژه در شرایطی که کشتار غیرنظامیان و محاصره غزه موجی از محکومیت بین المللی را در پی داشته، در چارچوب حق آزادی بیان قرار دارد نه اقدامات تروریستی.

۲- مرز روشن میان حمایت سیاسی و تحریک به خشونت: دفاع از آرمان فلسطین، مخالفت با اشغالگری یا محکومیت کشتار غیرنظامیان مصداق تحریک به خشونت یا تروریسم نیست.

۳- عدم تناسب اتهام با رفتار متهم: اسفندیاری بنا بر اطلاعات خبری، فاقد ارتباط با نهادهای حکومتی است و صرفأ در فضای مجازی نظراتی را بیان کرده است.

۴- استاندارد دوگانه و سکوت در برابر جنایات واقعی: رسانه ها و مقامات غربی اغلب در برابر نقض شدید حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی سکوت می کنند، اما نقد این رژیم را با ابزارهای حقوقی سرکوب می کنند.

۵- حق اعتراض و فعالیت سیاسی غیر خشونت آمیز: مشارکت در تولید محتوا در فضای مجازی درباره موضوعات سیاسی بین الملل، بخشی از حقوق شهروندی و سیاسی هر فرد است. استفاده از قانون غیر مرتبط برای سرکوب این حق، حلاف آزادی سیاسی است.

۶- ابهام در تمایز بیان مقاومت مشروع و تروریسم: طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مبارزه ملت های تحت اشغال برای تعیین سرنوشت خود، نوعی مقاومت مشروع است نه تروریسم.

۷- سوء استفاده از قوانین مبهم بریا سرکوب آزادی بیان: اصطلاحات مبهمی مانند«تحریک به تروریسم»،«تبلیغ برای گروه های تروریستی» یا«پشتیبانی نمادین از خشونت» می توانند ابزار سرکوب مخالفان سیاسی، شوند. این امر خلاف اصول قطعیت در قانون جرا و اصل تغییر قوانین کیفری است.

۸- خطر جرم انگاری نظرات سیاسی یا عقیدتی: زمانی که مرز میان تروریسم و نقد سیاسی شفّاف نباشد، هر فردی ممکن است صرفّا به دلیل اظهار نظر درباره فلسطین تحت پیگرد قرار گیرد. این خطر، اصل بنیادین آزادی اندیشه، وجدان و بیان را تهدید می کند.

حکیمی با اشاره به اقدامات معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه در پیگیری وضعیت مهدیه اسفندیاری گفت: خانم اسفندیاری تاکنون سه ملاقات کنسولی داشته است و با اقدامات ستاد حقوق بشر و مساعدت وزارت امور خارجه لوازم مورد نیاز مشارالیها مثل قرآن، جانماز در اختیارش قرار داده شده است. سفارت ایران در فرانسه به دنبال تأمین وکیل است و محل نگهداری خانم اسفندیاری مورد رضایت است. تلاش ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه برای رعایت حقوق خانم اسفندیاری از سوی دولت فرانسه ادامه دارد.