کاسبان فیلترینگ در ایران چه افرادی هستند؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: در شرایطی که میلیاردها تومان بودجه برای توسعه اینترنت صرف می‌شود، هم‌زمان بازاری زیرزمینی و رسمی در حال شکل‌گیری و رشد است که از فیلترینگ تغذیه می‌کند و در برابر اصلاح آن مقاومت می‌ورزد.
گردش مالی چند ده هزار میلیارد‌تومانی بازار فیلترینگ: برآوردهای غیررسمی و تحلیل‌های نهادهای پژوهشی مستقل نشان می‌دهد که بازار خریدوفروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران سالانه بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.این رقم در سال‌های پس از فیلترینگ گسترده پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام و یوتیوب با شیب تندی رو به افزایش گذاشت. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰ درصد کاربران ایرانی برای دسترسی به پلتفرم‌های مسدودشده از انواع وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند.
اما نکته مهم‌تر اینجاست: این بازار بزرگ عمدتا قانون‌گریز اما نیمه‌شفاف است. بسیاری از فروشندگان رسمی خدمات فیلترشکن (اعم از نسخه‌های پریمیوم، اشتراک‌های قانونی خارج‌نشین‌ها، ابزارهای تونلینگ و...) عملا بدون مزاحمت کار می‌کنند؛ درگاه‌های پرداخت رسمی دارند، تبلیغات می‌کنند و حتی در مارکت‌های داخلی نیز دیده می‌شوند. این یعنی فیلترینگ، خود به خلق بازاری قانونی‌نما منجر شده که ردی از آن در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، ولی منافع آن به شکل شفاف به خزانه بازنمی‌گردد.
بازیگرانی که از فیلترینگ نفع می‌برند: در یک نگاه کلان، چند دسته اصلی از بازیگران داخلی از تداوم فیلترینگ سود می‌برند: فروشندگان وی‌پی‌ان و پلتفرم‌های فیلترشکن. از مارکت‌های مستقل ایرانی گرفته تا کانال‌های تلگرامی با صدها هزار دنبال‌کننده، تا سایت‌هایی که دامنه «ir.» دارند و با نام‌های گمراه‌کننده فعالیت می‌کنند، این گروه مستقیما از فروش سرویس عبور از فیلتر درآمدزایی می‌کنند.
اپراتورها و شرکت‌های خدمات اینترنتی: با مسدودشدن پلتفرم‌های جهانی و کندی اینترنت بین‌الملل، کاربران به استفاده از سرویس‌های داخلی سوق داده می‌شوند. این وضعیت، مزایای مالی بزرگی برای برخی اپراتورها و شرکت‌های زیرساختی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، سرویس‌های ابری داخلی، شبکه‌های تحویل محتوا (سی‌دی‌ان)، پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های جایگزین بومی در دوره فیلترینگ از حمایت دولتی و افزایش کاربر برخوردار می‌شوند.
نهادهای تنظیم‌گر و پنهان دولتی: نهادهایی که در حوزه تصویب، اجرا و نظارت بر سیاست‌های فیلترینگ نقش دارند، بودجه‌های متعددی برای اجرای این پروژه‌ها دریافت می‌کنند. این نهادها -چه به صورت مستقیم در تنظیم فهرست سایت‌های مسدودشده و چه در توسعه پلتفرم‌های داخلی- از تداوم فیلترینگ برای بسط اختیار و دریافت منابع مالی استفاده می‌کنند.
راه‌بند سیاسی؛ چرا فیلترها برداشته نمی‌شود؟: با وجود اعتراض‌های گسترده کاربران، کسب‌و‌کارها و حتی هشدار نهادهای رسمی مانند مرکز ملی فضای مجازی درباره تبعات فیلترینگ، سیاست رفع فیلتر در ایران بسیار کند و پیچیده شده است. یکی از دلایل کلیدی، مقاومت ذی‌نفعان فیلترینگ در برابر باز‌شدن فضاست. برای این گروه‌ها، دسترسی آزاد به پلتفرم‌های جهانی به معنای کاهش فروش، کاهش رانت و کاهش کنترل است. نمونه بارز این موضوع، فیلتر‌‌ماندن اینستاگرام است که سهم بالایی در اشتغال دیجیتال داشته و دارد. با وجود ادعای چندین مقام دولتی مبنی بر بررسی رفع فیلتر، هنوز هیچ‌گونه قدم جدی برداشته نشده است. بسیاری معتقدند که پشت پرده این ماجرا، مجموعه‌ای از منافع اقتصادی قرار دارد که به‌سادگی حاضر به از‌دست‌دادن بازار خود نیستند.
کاربران؛ قربانیان بی‌دفاع سیاستی سودآور: در‌این‌میان، میلیون‌ها کاربر ایرانی که برای کار، تحصیل، ارتباط با خانواده یا حتی سرگرمی به اینترنت آزاد نیاز دارند، قربانیان نهایی این چرخه بسته هستند. نه‌تنها هزینه دسترسی آنها چند برابر شده، بلکه امنیت اطلاعات، کیفیت ارتباطات و حق انتخاب آنها محدود شده است. بر‌اساس آمار رسمی مرکز افکارسنجی ایسپا، بیش از ۸۳ درصد مردم ایران مخالف فیلترینگ مداوم پلتفرم‌های ارتباطی هستند.
فیلترینگ در ایران دیگر صرفا یک تصمیم امنیتی یا فرهنگی نیست، بلکه به‌تدریج به یک صنعت پنهان با منافع آشکار بدل شده که حذف آن، نیازمند تغییر در ساختار تصمیم‌گیری و شفاف‌سازی اقتصادی است. تا زمانی که زنجیره منافع از فروش وی‌پی‌ان، توسعه خدمات جایگزین و افزایش بودجه نهادهای کنترل‌کننده پابرجاست، چشم‌انداز رفع فیلتر واقعی، دور از دسترس خواهد ماند؛ مگر آنکه فشار اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی به حدی برسد که کاسبان فیلترینگ دیگر نتوانند هزینه حفظ آن را بپردازند.
