سرمایه‌گذاری زیرساختی در آفریقا؛ کلید طلایی رقابت اقتصادی آمریکا با چین/ پشت پرده نقشه ترامپ برای قاره سیاه
به گزارش اقتصادنیوز، نشریه نشنال اینترست با انتشار یادداشتی نوشت، برای اینکه ایالات متحده بتواند روابط پایداری در آفریقا برقرار کند، نباید صرفاً به عنوان یک شریک استخراجی دیده شود.متخصصان سیاست خارجی آمریکا به ندرت آفریقا را در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان خود قرار می‌دهند. وقتی دولت آمریکا به مسائل آفریقا می‌پردازد، اغلب این توجه به عنوان بخشی از چالش‌های جهانی دیگر مانند جنگ جهانی علیه تروریسم یا مهاجرت است. در موارد نادری که دولت آمریکا به چالش‌های خاص آفریقا واکنش نشان داده، معمولاً این واکنش در قالب مقابله با تروریسم و امنیت یا توسعه و کمک‌های بشردوستانه بوده است.
مانور آمریکا در قاره سیاه
این نشریه در ادامه آورد، در حوزه توسعه، ایالات متحده بخش زیادی از سیاست‌های خود را روی قاره آفریقا متمرکز کرده است. آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) که از سال ۱۹۶۱ به عنوان اصلی‌ترین نهاد فدرال تامین مالی توسعه و کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند، به مردم آفریقا کمک‌های حیاتی کرده است؛ از جمله حمایت‌های پزشکی برای بیماران مبتلا به بیماری‌هایی مثل HIV/AIDS. میلیاردها دلار بودجه USAID در طول فعالیت این آژانس به آفریقا اختصاص یافته است. با این حال، کارشناسان گاهی دوام این کمک‌ها و اثرات آنها را زیر سوال برده‌اند.ماهیت دوره‌ای پروژه‌های توسعه‌ای که معمولاً توسط شرکای اجرایی مستقر در آمریکا که توسط USAID یا دیگر اهداکنندگان مدیریت می‌شوند، اجرا می‌شوند، بیش از حد کوتاه است و امکان توسعه پایدار را فراهم نمی‌کند. علاوه بر این، این پروژه‌ها گاهی از معیارهای نادرستی برای سنجش موفقیت استفاده می‌کنند، به همین دلیل مشکلات درست در مکان‌های درست حل نمی‌شوند. در نهایت، این مشکلات مانع از شکل‌گیری توسعه پایدار شده و مزایای بلندمدت اشتغال و زیرساختی که بتواند فراتر از دوره عمر پروژه دوام داشته باشد، حاصل نمی‌شود.
در حوزه امنیت، ایالات متحده منابع دیپلماتیک و نظامی خود را برای مقابله با گسترش گروه‌های مسلح در قاره آفریقا، به‌ویژه در منطقه ساحل در آفریقای مرکزی و غربی اختصاص داده است. طی دو دهه گذشته، آمریکا بیش از ۳.۳ میلیارد دلار برای تقویت امنیت در منطقه ساحل هزینه کرده است.با وجود صرف منابع گسترده، تلاش‌های ضدتروریسم آمریکا و فرانسه نتوانسته‌اند از گسترش گروه‌های مسلح جلوگیری کنند. تنها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، هشت کودتا در منطقه ساحل رخ داده است. در همین حال، گروه‌های مسلح بیشتر شده و اکنون به سمت جنوب پیشروی کرده‌اند و امنیت کشورهای ساحلی اقیانوس اطلس در آفریقا را تهدید می‌کنند.با این حال، شرایط به سرعت در حال تغییر است. ایالات متحده، مانند هم‌پیمان فرانسوی خود، از بسیاری از کشورهای ساحل که با آنها روابط نظامی داشته، اخراج شده است. به عنوان مثال، پس از کودتای ۲۰۲۳، نیجر که شریک کلیدی آمریکا و فرانسه در مبارزه با تروریسم بود، خواستار پایان حضور نظامی آمریکا در خاک خود شد.
بعد دیگر سیاست خارجی سنتی آمریکا در آفریقا یعنی توسعه و کمک‌های بشردوستانه نیز به سرعت در حال کاهش است. از زمان به قدرت رسیدن دولت ترامپ در ژانویه، بخش عمده‌ای از بودجه USAID کاهش یافته، بسیاری از کارکنان آن اخراج شده‌اند و استقلال این آژانس پایان یافته و تحت مدیریت وزارت خارجه قرار گرفته است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، اکنون مدیر USAID است. با فاصله گرفتن آمریکا از امنیت و کمک‌های توسعه‌ای، تیم ترامپ باید تمرکز خود را به سرمایه‌گذاری عمیق و ریشه‌ای در زیرساخت‌های آفریقا معطوف کند. این کار باعث اتصال آفریقا به بازارهای جهانی می‌شود و به شرکت‌های آمریکایی امکان فروش کالاها و خدمات به بازارهای جدید و در حال رشد در سریع‌ترین قاره جهان را می‌دهد، که مستقیماً به منافع اقتصادی آمریکا کمک کرده و هدف رئیس‌جمهور برای افزایش صادرات و متوازن‌سازی تجارت ایالات متحده را پیش می‌برد.سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بهبود یافته آفریقا همچنین راهی مؤثر برای مقابله با رقابت قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه با چین، است که در سال‌های اخیر سیاست خارجی واشنگتن را تعریف کرده است. تمرکز این رقابت نه بر قدرت نظامی، بلکه بر تبادلات اقتصادی، رقابتی مبتنی بر بازار ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به رشد مثبت و منافع متقابل شود.
راهرو لوبیتو
با توجه به نیازهای گسترده زیرساختی آفریقا، فرصت سرمایه‌گذاری نیز قابل توجه است. آژانس توسعه اتحادیه آفریقا برآورد کرده که سالانه بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های این قاره مورد نیاز است، در حالی که در حال حاضر فقط حدود ۸۰ میلیارد دلار صرف می‌شود.اگرچه این رقم در مقایسه با نیازهای عظیم قاره کوچک است، ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری بایدن به شکلی متمرکزتر شروع به سرمایه‌گذاری در آفریقا و کشورهای جنوب جهانی کرده است. دولت بایدن از پروژه راهرو لوبیتو حمایت کرده و بخشی از تأمین مالی آن را بر عهده داشته است؛ مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی که حول ساخت یک خط راه‌آهن متمرکز است که بندر لوبیتو در غرب آنگولا در سواحل اقیانوس اطلس را به شهرهای معدنی غنی در شرق آنگولا، زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو متصل می‌کند و احتمالاً تا بندر دارالسلام در تانزانیا در اقیانوس هند نیز ادامه می‌یابد. برای افزایش کارایی این راه‌آهن، باید جاده‌های فرعی و دیگر زیرساخت‌ها مانند مزارع پنل‌های خورشیدی نیز به این مسیر افزوده شود تا یکپارچگی منطقه بیشتر شود.ساخت و ساز پروژه لوبیتو توسط «شراکت برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی» (PGI) مدیریت می‌شود؛ ابتکاری که توسط کشورهای گروه ۷ ایجاد و تأمین مالی شده است تا در پاسخ به طرح کمربند و جاده چین (BRI)، سرمایه‌گذاری بیشتری در کشورهای در حال توسعه صورت گیرد. چین از آغاز این طرح در سال ۲۰۱۳ بیش از یک تریلیون دلار در زیرساخت‌های جهانی سرمایه‌گذاری کرده و حدود ۲۶۰ میلیارد دلار آن به آفریقا اختصاص یافته است.یکی دیگر از مزایای پروژه لوبیتو این است که شهرها و روستاهای محلی می‌توانند در تجارت کالاها و حمل و نقل مردم مشارکت کنند و این امر موجب تقویت انسجام اقتصادی این مناطق می‌شود.سرمایه‌گذاری ایالات متحده در لوبیتو عمدتاً از طریق ترکیبی از کمک‌های مالی و وام به شرکت‌های خصوصی انجام شده است که توسط نهادهای فدرالی مانند بانک صادرات-واردات و شرکت مالی توسعه (DFC) که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آمریکا در خارج را ترویج می‌کند، حمایت می‌شود. این منابع مالی برای تشویق شرکت‌های خصوصی طراحی شده است که در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت در آفریقا سودآور نباشند.
البته مشارکت سرمایه آمریکایی در پروژه‌هایی مانند لوبیتو به عنوان نوعی خیریه انجام نمی‌شود، بلکه با هدف پیشبرد منافع آمریکا است. با حمایت از این راهرو زیرساختی، دولت آمریکا می‌تواند دسترسی لجستیکی شرکت‌های آمریکایی به منابع و مواد معدنی ارزشمند در منطقه‌ای که غنی از مواد معدنی نادر است، بهبود بخشد. این موضوع امکان استفاده شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه شرکت‌های فناوری که به مواد معدنی برای باتری‌ها، نیمه‌هادی‌ها و سایر فناوری‌ها نیاز دارند، را برای توسعه محصولات و فناوری‌های مختلف فراهم می‌کند.مثلاً جمهوری دموکراتیک کنگو بزرگ‌ترین منبع کبالت جهان است؛ ماده‌ای که در ساخت باتری‌های لیتیوم-یون که در خودروهای برقی کاربرد دارند، استفاده می‌شود. همچنین مس که در کاربردهای مختلف مهندسی و زیرساختی به کار می‌رود، در منطقه اطراف راهرو لوبیتو فراوان است.برای اینکه آمریکا بتواند ارتباطات اقتصادی پایدار و ریشه‌داری با کشورهای آفریقایی بر اساس توسعه زیرساخت برقرار کند، نباید به عنوان یک شریک صرفاً استخراجی دیده شود، چنانکه در گذشته بوده است. برای ساخت اقتصادهای پیچیده‌تر که فراتر از صادرات مواد اولیه عمل کنند، شرکت‌های آمریکایی باید در تولیدات پایین‌دستی در قاره سرمایه‌گذاری کنند.زیرساخت‌های قوی‌تر در آفریقا همچنین مزایای فراوانی فراتر از انتقال منابع به بنادر برای تجارت جهانی دارد. یکی از موضوعات اصلی بانک جهانی در نشست‌های بهاری اخیر در واشنگتن، نحوه بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل برای تقویت بخش کشاورزی محلی آفریقا و تأمین امنیت غذایی در قاره بود.دولت ترامپ نیز تمایل خود را برای ادامه سرمایه‌گذاری در این راهرو و پروژه‌های زیرساختی مشابه اعلام کرده است. سفیر موقت آمریکا در آنگولا، جیمز استوری، در اوایل آوریل گفت: «ما اینجا هستیم تا تعهد خود به این پروژه‌ها را نشان دهیم.» با این حال، از زمان روی کار آمدن ترامپ، خبر قابل توجهی درباره بودجه جدید پروژه یا مذاکرات دیپلماتیک برای هماهنگی بین کشورهای مسیر راهرو منتشر نشده است.
مزیت زیرساخت
با توجه به پیشنهادی که رئیس‌جمهور برای بودجه آینده ارائه داده و درخواست ۲.۸ میلیارد دلار اضافی برای DFC را دارد، امید می‌رود که دولت در ادامه نقش تسهیل‌گر مشارکت بخش خصوصی آمریکا در کشورهای کم‌درآمد و متوسط درآمد جدی باشد. دولت ترامپ باید این منابع را در پروژه‌هایی مانند لوبیتو و سایر طرح‌های زیرساختی در آفریقا سرمایه‌گذاری کند.دولت ترامپ جایگاه هماهنگ‌کننده ویژه برای «شراکت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی» (PGI) را خالی گذاشته است. این جایگاه که توسط دولت بایدن ایجاد شده بود، مسئولیت رهبری پروژه‌های PGI از جمله لوبیتو را بر عهده داشت. داشتن یک نقطه تماس واحد، به تیم بایدن کمک می‌کرد تا کارهای زیرساختی را پیش ببرد. ترامپ باید فردی آشنا با پروژه‌های توسعه و زیرساخت در جنوب جهانی را به این سمت منصوب کند و به او اختیار هدایت پرتفوی زیرساختی جهانی آمریکا را بدهد.یک نمونه دیگر که دولت ترامپ می‌تواند از آن الگو بگیرد، اتحادیه اروپا است. در سال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا برنامه جامعی به نام «بسته سرمایه‌گذاری در دروازه جهانی» (Global Gateway Investment Package) برای کشورهای در حال توسعه طراحی کرد که نصف بودجه ۳۰۰ میلیارد یورویی آن به آفریقا اختصاص دارد.این برنامه تلاش دارد سرمایه‌گذاری‌ها را با توجه به منافع محلی آفریقا انجام دهد و نحوه تخصیص منابع برای تحقق یازده اولویت اصلی اتحادیه آفریقا در برنامه چشم‌انداز ۲۰۶۳ را ترسیم می‌کند. این برنامه اهداف توسعه و امنیت آفریقا را مشخص می‌کند تا تا سال ۲۰۶۳ پیشرفت‌های عظیمی در حوزه سلامت، زیرساخت و امنیت حاصل شود. بومی‌سازی زیرساخت‌ها برای پاسخگویی مستقیم به نیازهای آفریقایی‌ها، بهترین راه برای تضمین حمایت بلندمدت دولت‌های آفریقایی است که این خود به تبادل تجاری دوسویه کمک می‌کند.
در نهایت، سرمایه‌گذاری در آفریقا مسیر مناسبی است که دولت آمریکا می‌تواند از طریق آن بازارهای نوظهور را برای فروش کالا و خدمات تولیدکنندگان آمریکایی باز کند؛ بازاری که جمعیت آن انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ دو برابر شود. همزمان، ایجاد ارتباطات تجاری نزدیک‌تر با قاره‌ای که منبع برخی از ارزشمندترین منابع جهان است، به شرکت‌های آمریکایی امکان دسترسی به مواد اولیه مهم برای توسعه محصول را می‌دهد و رشد و نوآوری بخش خصوصی آمریکا را تقویت می‌کند—چیزی که حتماً مورد استقبال رئیس‌جمهور خواهد بود.در عین حال، این سرمایه‌گذاری با متصل کردن آفریقایی‌ها به بازارهای جهانی، به کاهش فقر در آفریقا کمک کرده و دسترسی آنها به کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد که این موضوع به مبارزه با ناامنی غذایی و ایجاد زیرساخت‌هایی برای ارتباط مصرف‌کنندگان با تولیدکنندگان کشاورزی، هم در آفریقا و هم خارج از آن، یاری می‌رساند. برخی مطالعات نشان داده‌اند که رفع چالش‌های ناامنی غذایی می‌تواند به کاهش بروز جنگ و درگیری کمک کند.استفاده از سرمایه‌گذاری برای پیشبرد همگرایی اقتصادی آمریکا همچنین پاسخ مناسبی به فعالیت‌های گسترده زیرساختی چین در قالب طرح کمربند و جاده است. این نوع سرمایه‌گذاری موجب تقویت تعامل آمریکا با جهان در برابر رشد اقتصادی چین می‌شود، بدون اینکه رقابت به افزایش تنش‌های نظامی دامن بزند.
