کمترین تورم ماهانه سال گذشته به خودرو رسید/ تورم نقطه به نقطه علیه خودروسازان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص قیمت تولیدکننده معیاری است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات در مرحله تولید را اندازه‌‌گیری می‌‌کند. این شاخص هزینه‌های متحمل‌‌شده توسط تولیدکنندگان، نظیر مواد اولیه، نیروی کار و انرژی را بررسی می‌‌کند. افزایش این شاخص نشان‌دهنده رشد هزینه‌های تولید است.

بر اساس داده‌های رسمی، تورم ماهانه تولیدکننده «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌‌تریلر» در اسفند تنها یک درصد بود و کمترین میزان را در میان تمام گروه‌های صنعتی به خود اختصاص داد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه (یعنی اسفند ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ۱۴۰۲) برای خودروسازان به ۳۹.۲ درصد رسید و تورم سالانه یا به عبارت دیگر میانگین تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ این گروه نیز ۲۷.۶ درصد ثبت شد. این ارقام نشان می‌دهد که هزینه تولید خودرو در ایران طی یک سال گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. هرچند این رشد نسبت به برخی صنایع دیگر پایین‌‌تر است، اما با توجه به ضریب اهمیت بالای صنعت خودرو در اقتصاد کشور (۱۱.۶ درصد در شاخص تولیدکننده صنعتی)، این موضوع باید برای سیاستگذاران از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار باشد.

در مقایسه با سایر گروه‌های صنعتی، صنعت خودرو در اسفند ۱۴۰۳ از نظر تورم ماهانه وضعیت نسبتا بهتری داشت. به عنوان مثال، گروه‌هایی مانند «ساخت انواع آشامیدنی‌‌ها» با تورم ماهانه ۱۰.۷ درصد و «ساخت محصولات دارویی» با تورم سالانه ۸.۲ درصد، رشد هزینه‌های بسیار بالاتری را تجربه کردند.

با این حال، افزایش ۳۹.۲ درصدی هزینه تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل، فشار مضاعفی بر شرکت‌های خودروساز وارد کرده و آنها را در تنگنای مالی و عملیاتی قرار داده است.

نگاهی به روند تورم سالانه نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده در کل بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است. این رقم برای صنعت خودرو (۲۷.۶ درصد) اندکی پایین‌‌تر از میانگین کل صنعت است، اما همچنان بیانگر رشد قابل توجه هزینه‌هاست.

نکته قابل توجه دیگر آن است که تورم نقطه به نقطه کل صنعت در اسفند ۱۴۰۳ به ۴۸.۲ درصد رسید، در حالی که این شاخص برای خودرو ۳۹.۲ درصد بود. این فاصله نشان می‌دهد که صنعت خودرو نسبت به بیشتر صنایع دیگر رشد هزینه کمتری داشته، اما باید توجه داشت که به علت قیمت‌‌گذاری دستوری و فریز قیمتی که از آبان ماه سال گذشته تاکنون ادامه داشته‌‌ است، صنعت خودرو قادر نیست این رشد هزینه‌ها را به سمت قیمت هدایت کند. بنابراین هر پله رشد هزینه در این صنعت، تنها بر زیان خودروسازان اضافه می‌‌کند. رشد تورم (گرچه کمتر از دیگر صنایع) در شرایطی که تنها هزینه تمام‌شده را افزایش داده و تاثیری روی قیمت محصول ندارد می‌تواند هر صنعتی را فلج کند.

همچنین رشد هزینه‌ها می‌تواند منجر به این شود که خودروساز منابع مالی کمتری را به پرداخت بدهی‌‌های خود اختصاص داده و با توجه به میزان قابل توجه بدهی آنها به قطعه‌‌سازان و مشکل تامین قطعه که به تازگی اوج هم گرفته تشدید شود.