لزوم همفکری با بخش خصوصی برای تدوین بسته حمایتی

"محمدرضا بهرامن" نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص تمهیدات دولت برای بخش خصوصی جهت عبور از اختلالها و مشکلاتی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای واحدهای صنعتی به وجود آمد اظهار داشت: وزارت صمت در حال تدوین یک بسته حمایتی است که امیدواریم هر چه زودتر ابلاغ شود، اما تا آن زمان لازم است که دستگاههای دولتی سعه صدر داشته باشند و شرایط ویژهای که تاجران و صنعتگران با آن روبهرو شدند درک کنند.
وی افزود: قوه قضائیه در جنگ ۱۲ روزه روند اجرائیه چکهای برگشتی واحدهای صنعتی و تولیدی را متوقف کرده بود. ما انتظار داریم که این روند حداقل تا پایان مرداد ماه ادامه پیدا کند، زیرا هنوز وضعیت با ثبات نشده است و بسیاری از واحدها نتوانستند به شرایط قبل از جنگ برگردند در حوزه مالیاتی نیز تا پیش از این مهلت ارائه دفاتر و تسویه تا آخر تیرماه بود، اما اکنون امکان اجرایی شدن آن نیست و انتظار داریم هر چه زودتر وزارت اقتصاد و دارایی بخشنامه تمدید زمان تسویه مالیاتی را حداقل در یک بازه ۶ ماه ابلاغ کند.
بهرامن در خصوص پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان گفت: به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد دادیم که با توجه به شوکی که به واحدهای تولیدی وارد شده حق بیمه سهم کارفرمان برای ماههای تیر و مرداد دیرتر پرداخت شود. ما اگر میخواهیم به رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده برسیم ابتدا باید عقب ماندگیها و خرابیهایی که در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به وجود آمده را جبران کنیم.
بهرامن در خصوص نقش تشکلها و اتاقهای بازرگانی در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: ما به طور مستمر با واحدهای صنعتی و تجاری در ارتباط بودیم و میتوانم با افتخار بگویم که بخش خصوصی در کنار دلاورمردان ارتش، سپاه و نیروی زمینی مقابل رژیم صهیونیستی ایستادند به خصوص واحدهایی که وظیفه تامین اقلام اساسی مردم را بر عهده داشتند بدون وقفه و با حداکثر توان و ظرفیت خود کار کردند تا هیچ گونه کمبودی در بازار احساس نشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به تدوین بسته حمایتی وزارت صمت گفت: امیدواریم برای اثرگذاری بیشتر این بسته در تدوین آن با تشکل و انجمنهای بخش خصوصی مشورت شود، زیرا آنها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در جریان مشکلات و کمبودها قرار دارند و میتوانند توصیه و مشورت لازم را به دولت بدهند ضمن آنکه امیدواریم مدیران میانی و کارشناسان وزارت خانههای مختلف شرایط امروز را درک کنند و همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.
انتهای پیام/