معاون وزیر صمت: در خصوصی سازی ناموفق باید بازنگری شود/برای قیمتگذاری جدید نیازی به جنجال آفرینی نیست
حاشیه های نامه پیرهادی مدیرعامل ایران خودرو در خصوص افزایش قیمت و عرضه خودروهای این مجموعه در بورس همچنان ادامه دارد.
مهمترین نکته این نامه اشاره به عدم تولید خودرو با وضعیت فعلی قیمت ها بود که سبب شد تا این لحظه علاوه بر کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری، سازمان حمایت و شورای رقابت بر علیه ایران خودرو و مالکین خصوصی آن موضع گیری کنند.
در حالیکه بیشتر فعالین اقتصادی و حتی نهادهای دولتی سال گذشته از خصوصی سازی این مجموعه حمایت کردند اما اکنون با موضع گیری های مدیریت جدید که بر خلاف منافع مردم و مصالح ملی است این خصوصی سازی زیر سوال رفته است.
وزارت صمت و زیر مجموعه های آن مانند سازمان حمایت به عنوان متولی صنعت خودروسازی در کشور و حافظ منافع مردم و کشور با انتشار بیانیه های مختلف نشان دادند همانطور که از خصوصی سازی حمایت می کنند حافظ منافع مردم هستند و اجازه خودسرانه افزایش قیمت را نخواهند داد.
حامد عاملی معاون خودرو و ماشین آلات وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص سیاست وزارت صمت در حوزه خودرو گفت: این وزارتخانه وظیفه نظارتی خود را با قوت انجام خواهد داد و اجازه مدیریت بازار و یا تغییر قیمت تحت عنوان مدیریت بخش خصوصی را نخواهد داد.
وی تصریح کرد: وزارت صمت از خصوصی سازی و خروج دولت از بنگاه داری حمایت می کند و سیاست کلان وزارتخانه نیز بر همین اساس است اما اگر واحدی بخواهد تحت این عنوان منافع مردم و مصلحت کشور را زیر سوال ببرد مانع خواهیم شد لذا اگر خصوصی سازی واحدی بر خلاف منافع کلان کشور باشد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
عاملی تصریح کرد: وزارت صمت حامی تولید کنندگان و مردم است اگر قیمت تمام شده کالا یا خودرو افزایش داشته است باید از طریق مبانی قانونی قیمتگذاری جدید مورد بحث بررسی قرار بگیرد و نیازی به جنجال رسانه ای و بحران آفرینی نیست.
معاون وزیر صمت با اشاره به لزوم اجرا قانون گفت،: عرضه خودرو در بورس و قیمت گذاری توسط هیئت مدیره خودروسازی هیچ مجرای قانونی ندارد و وزارت صمت امروز نیز رسما به سازمان بورس اعلام کرد که این کار بر خلاف قانون است.
انتهای پیام/
