ضرورت ساماندهی ناوگان مسافربر‌های شخصی و نظارت بر خدمات حمل‌ونقل شهری
اتفاقی که گریبان "الهه حسین نژاد" دختر ایران را گرفت؛ اگرچه از هر جنبه‌ای قابل بررسی‌های مفصل است، اما توجه‌ها بیش از همه بر تاکسی‌های اینترنتی متمرکز شد. در حالی که این پلتفرم‌ها علیرغم ایجاد یک کارآفرینی بزرگ به رگبار انتقاد مردم بسته و به بی‌نظارتی متهم شدند، اما کسی به آن سوی قضیه که یک "مسافربر شخصی" وجود داشت نگاه نکرد.
"مجید قاسم‌کردی" حقوقدان و فعال مدنی با اشاره به لزوم ارتقاء نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری، به ویژه خودرو‌های مسافربر شخصی و اینترنتی به خبرنگار آسیب‌های اجتماعی برنا می‌گوید: در حال حاضر، در سامانه‌های تاکسی اینترنتی، به‌دلیل نحوه ثبت‌نام رانندگان، حداقل اطلاعات هویتی و اسناد هویتی از افراد دریافت می‌شود که این امر، زمینه‌ای برای شناسایی و ردیابی آنها در صورت بروز تخلف فراهم می‌کند. اما در مقابل، فعالیت خودرو‌های شخصی که بدون هیچ مجوزی اقدام به جابه‌جایی مسافر می‌کنند، فاقد هرگونه کنترل و نظارت مشخص است.
این حقوقدان با اشاره به طرح‌های اجراشده در گذشته برای ساماندهی مسافربر‌های شخصی می‌گوید: تا کنون دو طرح ملی در این زمینه اجرا شده و بالغ بر ۵۰ هزار خودروی شخصی تحت پوشش ساماندهی قرار گرفته‌اند. با این حال، به دلیل شرایط اقتصادی؛ پایین بودن حداقل حقوق مصوب وزارت کار و کاهش تمایل افراد به اشتغال در مشاغل تولیدی یا کارگاهی، بسیاری ترجیح می‌دهند به مسافرکشی با خودروی شخصی برای امرار معاش بپردازند؛ شغلی که در نگاه اول ساده و کم‌هزینه به نظر می‌رسد، اما در واقع خالی از نظارت حقوقی و امنیتی کافی است.
قاسم‌کردی با استناد به "آیین‌نامه نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل بار و مسافر" که مستند به تبصره یک ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تدوین شده، تأکید می‌کند: بر اساس این قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند فعالیت‌های حمل‌ونقل بار و مسافر در سطح شهرها را در قالب شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل خصوصی یا تعاونی سازماندهی و ساماندهی کنند؛ اما در عمل، برخی شرکت‌ها در حوزه حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری، به‌سادگی فرآیند ثبت‌نام را انجام داده و رانندگان نیز بدون عبور از الزامات نظارتی جدی، به فعالیت مشغول می‌شوند. حتی در تاکسی‌های اینترنتی که مستلزم نصب علائم و آرم‌های شناسایی هستند؛ بسیاری از خودروها بدون این نشانه‌ها تردد و فعالیت می‌کنند.
این حقوقدان با اشاره به فعالیت خودرو‌های پلاک شهرستان در تهران می‌گوید: براساس مقررات، فعالیت این خودروها در ناوگان مسافربری تهران ممنوع است، اما در عمل شاهد حضور آنها در پلتفرم‌های اینترنتی هستیم که می‌تواند هم در بُعد مسئولیت مدنی و هم در مسئولیت کیفری، مشکلاتی را برای شرکت‌ها و مسافران ایجاد کند.
قاسم‌کردی با تأکید بر لزوم ایجاد سازوکار‌های نظارتی دقیق‌تر برای شرکت‌های فعال در حوزه خدمات جابه‌جایی شهری ادامه می‌دهد: با توجه به این که در سال‌های اخیر، رشد سریع تاکسی‌های اینترنتی و گسترش مسافربر‌های شخصی در سطح شهرها، علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، چالش‌هایی را نیز در حوزه نظارت، امنیت و قانون‌مندی ایجاد کرده؛ نبود سازوکار‌های مشخص برای شناسایی و کنترل این خودروها، دغدغه‌های جدی در زمینه حقوق شهروندی و پیشگیری از جرایم به‌وجود آورده است. از همین رو برای حفظ اعتماد عمومی و امنیت شهروندان باید از فعالیت رانندگانی با هویت نامشخص یا اطلاعات ثبت‌نشده جلوگیری شود. این موضوع از ابعاد مختلف اجتماعی، امنیتی و حقوقی اهمیت فراوان دارد.
این فعال مدنی با اشاره به به ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حوزه امنیت حمل‌ونقل می‌گوید: یکی از این راهکار‌ها تجهیز خودرو‌های مسافربر به دوربین‌های نظارتی است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در تاکسی‌های اینترنتی که خدمات ویژه به بانوان ارائه می‌دهند؛ این دوربین‌ها به صورت مستقیم به مراکز نظارتی یا پلیس متصل هستند و نقش بازدارنده مهمی در وقوع جرم ایفا می‌کنند.
قاسم‌کردی با اشاره به ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که حمل مسافر با وسیله نقلیه فاقد مجوز را ممنوع اعلام کرده است خاطرنشان می‌کند: با توجه به این که در ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مسئولیت ساماندهی شرکت‌های حمل‌ونقل بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته؛ از همین رو لزوم ساماندهی فوری ناوگان مسافربر‌های شخصی و اینترنتی، شناسنامه‌دار کردن رانندگان و قابل پیگیری بودن فعالیت آنها در بستر‌های آنلاین، ضرورتی انکارناپذیر است. با وجود زیرساخت‌های فنی و داده محور که امروز در حمل‌ونقل عمومی در دسترس است، تحقق این اهداف نیز بعید نیست.
واکنش جامعه به این جریان تلخ بیش از همه سمت تاکسی‌های اینترنتی برگشت؛ انگار نه انگار که روزانه هزاران راننده از همین طریق، نان بر سفره خانواده می‌گذارند! در حالی که متهم تا مادامی که زیر سایه پلتفرم در حال فعالیت بوده، مرتکب جرم نشده است.
انتهای پیام/
