یک جرم شناس در گفت‌وگو با برنا: زمینه ارتکاب جرم باید از میان برود
"پیمان حاج‌محمودعطار" پژوهشگر حقوقی، جرم‌شناس و مدرس دانشگاه به خبرگزاری برنا می‌گوید: تاثیری که جنسیت مقتول در روند قصاص می‌گذارد از جمله عواملی است که یک قاتل را به این عمل شنیع سوق می‌دهد. به عبارت دیگر، قاتلی که با مطالعه پرونده‌ها و اخبار مختلف متوجه می‌شود که در صورت قتل یک زن، فارغ از نسبتی که با قربانی دارد، پیش از پرداخت دیه از سوی خانواده مقتول (که مبلغی هنگفت است) پای چوبه دار نخواهد رفت؛ از همین رو به مجرمی گستاخ تبدیل خواهد شد.
این حقوقدان با بیان این که پیش از این نیز بسیاری از مردان مطمئن بودند که قصاص به راحتی انجام نخواهد شد و دست به قتل همسران خود، چرخاندن سر بریده مقتول تحت عنوان ناموس پرستی و قتل فرزند دختر خود با داس زده بودند، ادامه می‌دهد: این در حالی است که اگر قاتل و مقتول هردو مذکر باشند و عمدی بودن قتل نیز در دادگاه کیفری محرز شود؛ حکم اعدام بدون اتلاف وقت صادر می‌شود. در حالی که در جریان قتل عمدی که قاتل مرد و مقتول زن است، اعدام قاتل منوط به پرداخت مابه تفاوت دیه دختر و پسر از سوی خانواده مقتول به خانواده قاتل است. از سوی دیگر پرداخت دیه در شرایطی صورت می‌گیرد که خانواده مقتول نیز داغدار جگرگوشه‌ای هستند که بی‌گناه، قربانی شده است.
این پژوهشگر حقوقی با بیان این که خانواده مقتول که در فقدان عزیز خود رنج می‌کشند و باید برای اجرای عدالت، پول پرداخت کنند، می‌گوید:این نقص در مورد لزوم برابری زن و مرد درباره قتل در قانون وجود دارد. وی می‌افزاید: علاوه بر دلسوزان، حقوقدانان، جرم‌شناسان و حتی برخی فقها نظر بر تغییر این قانون دارند، اما متاسفانه هنوز اراده‌ای برای این برابری در قانون گذاری صورت نگرفته است. به جز این قانون، مشکل دیگر در اجرای صحیح قانون است که به افزایش آمار جرم و جنایات دامن می‌زند.
لازم به یادآوری است که « براساس ماده 428 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جنایت موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی یا جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف مردم و جامعه شود، در عین حال اولیای دم تمکن پرداخت فاضل دیه نداشته باشند، دادستان محترم می‌تواند پرداخت آن را از بیت المال از ریاست محترم قوه قضائیه در خواست کند و در صورت تایید رئیس قوه، پرداخت این وجه انجام و قصاص انجام می‌گیرد.»
تاریخ «خفاش شب» دوباره تکرار شد
عطار با اشاره به پرونده «خفاش شب» که نزدیک به ۳۰ سال از وقوع آن می‌گذرد، می‌گوید: عمده قربانیان این متجاوز، بانوان بی‌گناه منطقه غرب پایتخت بودند که پس از این که مورد سرقت و تجاوز قرار می‌گرفتند؛ به فجیع‌ترین شیوه ممکن به قتل می‌رسیدند. با توجه به تعداد کم کلانتری در منطقه غرب، پس از این که شمار قربانیانی که به دست خفاش شب کشته شدند از ۱۰ نفر عبور کرد؛ بودجه‌ای در اختیار نیروی انتظامی برای استقرار کیوسک، کلانتری و پاسگاه‌های نگهبانی در منطقه مذکور قرار گرفت.
این جرم‌شناس با بیان این که «خفاش شب» جرم را در قالب مسافرکشی مرتکب می‌شد ادامه می‌دهد: بعد از این جریان، سازمان تاکسیرانی، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و حتی شهرداری به آحاد مردم وعده دادند که تمام خودرو‌هایی که به دلیل مشکل مالی از مسافرکشی کسب درآمد می‌کنند با صدور کارت و نصب تابلو بر خودرو سازماندهی و ساماندهی شوند. اگرچه مناطق غرب از بزه پاک شد، اما نهاد‌ها به وعده خود عمل نکردند و تاریخ، دوباره تکرار شد.
الهه حسین نژاد نیست؛ زمینه جرم را برچینیم" data-src="/files/fa/news/1404/3/19/13021570_907.jpg" src="https://borna.news/files/fa/news/1404/3/19/13021570_907.jpg" alt="«اعدام» راه حل مناسبی برای پایان دادن به جنایاتی مانند قتل الهه حسین نژاد نیست؛ زمینه جرم را برچینیم" width="538" height="551" />
«امیرمحمد خالقی» نتیجه نشناختن مناطق جرم‌خیز بود
عطار با اشاره به لزوم توجه به وظایف در راستای ساماندهی خودرو‌های مسافربر شخصی می‌گوید: تا مادامی که نظارت بر اجرای قانون صورت نگیرد؛ نه تنها درباره مسافربر‌ها که راجع به رهگذر‌ها نیز این وضع ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر شهرداری و نیروی انتظامی مکلف به ایجاد امنیت در مناطق جرم خیز خارج، داخل و یا حومه شهر هستند.
این جرم‌شناس با اشاره به ضرب المثل «نوش دارو پس از مرگ سهراب» می‌گوید: مثل جاده ناامنی که تا کشته ندهد ایمن نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد تا بزه اتفاق نیفتند مجریان به وظایف خود آگاه نمی‌شوند. اگر نیروی انتظامی به عنوان یگان مرجع حفظ امنیت و آسایش شهروندان در شهرها، روستاها، جاده‌ها، بزرگراه‌ها و مراکز خارج شهر به وظیفه قانونی خود عمل کند شاهد کاهش چشمگیر آمار بسیاری از این جرائم تجاوز و سرقت خواهیم بود. عدم وجود گشت‌های شبانه روزی در جاده‌ها عاملی برای گستاخی رانندگان شناخته می‌شود.
عطاری یکی از دلایل اصلی تصادفات منجر به فوت و جرح را عدم نظارت فیزیکی و دوربین نیروی انتظامی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: اگرچه نواقص بسیاری در اجرای قانون وجود دارد؛ عدم ایفای وظایف نیروی انتظامی در نظارت بر رفتار شهروندان از جمله مهم‌ترین نقش این نواقص به شمار می‌آید.
انتهای پیام/
