خوانش ایرانی عدالت رالز/مدنی‌زاده و مسیر اجرای رشد عادلانه
با اعلام وصول نامه معرفی «سید علی مدنی‌زاده» به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌های او با شعار «رشد عدالت‌محور» وارد فضای عمومی و نخبگانی شد.
رشد عدالت‌محور مفهومی است که تلاش می‌کند از دل پیوند میان رشد اقتصادی پایدار و توزیع عادلانه فرصت‌ها، به توسعه‌ای متوازن و همه‌جانبه برسد.
این رویکرد، برخلاف دیدگاه‌های کمی‌نگر به رشد، تلاش می‌کند تا رشد را از نظر کیفیت، پوشش جمعیتی و تاثیرات اجتماعی بسنجند. مدل‌هایی مشابه از این «رهیافت» را در تجربیات آسیای شرقی، از جمله در کره جنوبی و تایوان طی دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ می‌توان مشاهده کرد؛ جایی که رشد سریع اقتصادی با برنامه‌ریزی اجتماعی، آموزش همگانی و سیاست‌های بازتوزیعی همراه بود.
مدنی‌زاده، عدالت و نظریه رالز
در نگاه نظری نیز، برنامه رشد عدالت‌محور مدنی‌زاده، شباهت‌هایی معنادار با نظریه عدالت «جان رالز»، فیلسوف «نظریه عدالت» دارد.
مطابق با اصول رالز، رشد اقتصادی باید اول از همه به نفع اقشار پایین‌دست جامعه باشد؛ یعنی اگر نابرابری در جامعه پذیرفته می‌شود، این نابرابری باید در خدمت بهتر شدن وضع محروم‌ترین اقشار باشد.
این معنا از عدالت، با آنچه در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی دیده می‌شود، قرابت دارد: رشد به‌عنوان ابزار رفاه همگانی، نه صرفا افزایش شاخص‌های اقتصادی کلان.
سرمایه‌گذاری، کلید رشد پایدار
یکی از محور‌های کلیدی برنامه مدنی‌زاده، تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. این سرمایه‌گذاری، هم در شکل سرمایه فیزیکی (مانند زیرساخت‌ها) و هم سرمایه انسانی (آموزش و مهارت‌آموزی) مورد تاکید قرار گرفته است. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر در دامنه‌ای بین ۳ تا ۵ درصد نوسان کرده و اهداف رشد ۸ درصدی برنامه توسعه در عمل محقق نشده‌اند، توجه به کیفیت و بهره‌وری سرمایه‌گذاری بسیار حیاتی است.
برنامه پیشنهادی به روشنی بر اصلاح نظام بانکی، بازآفرینی بازار سرمایه و فعال‌سازی مسیر‌های نوین تامین مالی تمرکز دارد.
بازار سرمایه، به‌ویژه در شرایطی که فشار‌های تورمی استفاده از بودجه عمومی را محدود کرده، می‌تواند بستر مناسبی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و بخش خصوصی فراهم کند.
اصلاح بانکی برای رهایی از تورم مزمن
از سوی دیگر، برنامه به درستی تاکید دارد که تحقق رشد بدون اصلاح ساختاری نظام بانکی ممکن نیست. بانک‌ها در ایران با مشکلاتی مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی، نسبت پایین کفایت سرمایه و انباشت دارایی‌های منجمد مواجه‌اند.
مدنی‌زاده در مقام وزارت اقتصاد، ابزار قانونی و نهادی لازم برای پیشبرد اصلاحات در بانک‌های دولتی و مشارکت موثر در هیات عالی بانک مرکزی (جایگزین شورای پول و اعتبار) را در اختیار خواهد داشت.
هدف‌گذاری مشخص در بازسازی ترازنامه بانک‌ها، واگذاری دارایی‌های غیرمرتبط با ماموریت بانکی، و تقویت انضباط مالی، مسیر مهمی برای نجات نظام پولی کشور از وضعیت بحران‌زده فعلی خواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم نقطه‌ای در سال‌های اخیر بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بوده، بدون انضباط پولی هیچ امیدی به رشد پایدار نیست.
عدالت اجتماعی نه در شعار، که در ساختار
عدالت اجتماعی و مالیاتی یکی دیگر از ارکان کلیدی برنامه مدنی‌زاده است. افزایش نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (از سطح فعلی حدود ۵.۵ درصد به ۱۰ درصد در افق برنامه هفتم) و تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، محور اصلاحات در این بخش است.
استقرار سامانه‌های هوشمند، شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و کاهش فرار مالیاتی از طریق یکپارچه‌سازی داده‌ها، از جمله اقدامات عملیاتی در این مسیر به‌شمار می‌روند.
همچنین در بخش شمول مالی، توسعه خدمات بانکی و اعتباری برای کسب‌وکار‌های خرد، مناطق کمتر برخوردار و اقشار کم‌درآمد، ابزار مؤثری برای فقرزدایی و تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود.
درآمدزایی با هدف عدالت منطقه‌ای
در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولتی، برنامه بر واگذاری شفاف و رقابت‌پذیر دارایی‌های غیرمولد دولت تأکید دارد. تاکنون حجم بزرگی از املاک دولتی راکد مانده و نه تنها درآمدزایی نمی‌کند، بلکه هزینه‌های نگهداری بالایی نیز به بودجه تحمیل می‌کند.
اگر این فرایند با استقرار حکمرانی شرکتی، شفافیت اطلاعات و اولویت‌بخشی به توسعه منطقه‌ای همراه شود، می‌توان آن را به موتور تامین مالی زیرساخت‌های عمومی تبدیل کرد.
البته باید توجه داشت که ایران بر اساس شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴، امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ را کسب کرده که از میانگین منطقه‌ای (۳۹) پایین‌تر است؛ بنابراین موفقیت این بخش از برنامه مستلزم نظارت عمومی، شفافیت نهادی و همکاری قواست.
شرط جذب سرمایه و فناوری
در عرصه سیاست خارجی و مالی، برنامه بر تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، به‌ویژه در موضوع FATF و خروج ایران از فهرست سیاه آن، تاکید دارد.
محدودیت‌های ناشی از تحریم وعدم شفافیت مالی، مانع اصلی در جذب سرمایه خارجی و تعامل بانکی با جهان بوده است. اگر ایران بتواند در چارچوب یک برنامه شفاف، گام‌های مؤثری برای رعایت توصیه‌های FATF بردارد، بستر مناسبی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی، خصوصا از کشور‌های منطقه و ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهد شد.
البته توفیق در این مسیر، به همکاری نهاد‌های امنیتی، قوه قضائیه و مجلس نیز وابسته است و خارج از ظرفیت صرف وزارت اقتصاد قرار دارد.
رشد بر شانه‌های دانش
در حوزه اقتصاد دیجیتال، مدنی‌زاده چشم‌انداز روشنی را ترسیم کرده است. توسعه زیرساخت‌های اقتصاد هوشمند، پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، ابزار اصلی ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و تقویت صادرات دانش‌بنیان به‌شمار می‌روند.
ایران در دهه اخیر یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد تولیدات علمی را تجربه کرده و اکنون زمان آن فرا رسیده تا این دانش به سرمایه تبدیل شود.
پیوند بین بورس، اکوسیستم نوآوری و دولت دیجیتال، نقطه قوت بالقوه این برنامه است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند نیروی پیشران توسعه بلندمدت کشور باشد.
برنامه‌ای واقعی برای عدالت رشدگرا
در جمع‌بندی، برنامه مدنی‌زاده گرچه در ظاهر بلندپروازانه است، اما منطبق با واقعیات ساختاری اقتصاد ایران طراحی شده و از یک منطق اصلاح‌گرایانه پیروی می‌کند.
تمرکز آن بر ارتقای بهره‌وری، ایجاد شفافیت، کاهش نابرابری و تقویت سرمایه‌گذاری‌های پایدار است. موفقیت این برنامه البته مشروط به عوامل کلیدی دیگری است: همراهی دولت و بانک مرکزی در مهار تورم، همکاری نهاد‌های عمومی در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، و نیز حمایت ساختاری مجلس در تصویب لوایح و اصلاحات نهادی.
اگر این هم‌راستایی ایجاد شود، نه‌تنها رشد پایدار ممکن است، بلکه برای نخستین بار می‌توان امید داشت که عدالت و توسعه در یک مسیر مشترک به پیش روند.
گزارش: پیام عابدی
انتهای پیام/
