حمایت از تولید یا شوک جدید به بازار
پس از یک دوره افزایش پی‌درپی قیمت‌ها و داغ شدن بازار‌های موازی، حالا تقاضا در بازار خودرو منتظر تعیین تکلیف است؛ آیا آزادسازی قیمت‌ها در راه است یا دولت همچنان سیاست کنترل را ادامه می‌دهد؟ این پرسش، نه‌فقط میان خودروسازان و وزارت صمت، بلکه در دل بازار، نزد قطعه‌سازان، تحلیلگران و حتی سرمایه‌گذاران معلق در سایه مذاکرات سیاسی، به مسئله‌ای محوری بدل شده است.
*افشای نامه ایران‌خودرو و شکاف اولیه با وزارت صمت
با اینکه مسئله افزایش قیمت خودرو به شکل تکراری، همین روند را در سال‌های گذشته طی کرده و فهرست جدیدی از قیمت‌ها روی میز مصرف‌کننده قرار گرفته، اما این بار ماجرا کمی متفاوت به نظر می‌رسد، چرا که بازار خودرو بعد از مدت‌ها التهاب و سوداگری کمی آرامش یافته و دولت در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای در جریان است نمی‌خواهد فشار جدیدی را در زمینه گرانی‌های احتمالی به به منوی مشکلات خود بیفزاید.
با این حال مواضع خودروسازان در نامه جدیدی که به وزارت صمت ارسال شده، با توجه به واگذاری‌های اخیر، اصراربیشتری بر قیمت‌گذاری دارد. اختلاف بر سر قیمت‌گذاری از جایی آغاز شد که عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، محتوای نامه به وزارت صمت را علنی کرد؛ نامه‌ای که مستقیماً خطاب به وزیر نوشته شد و این هشدار وجود داشت که در صورت عدم اصلاح قیمت‌ها، ادامه فروش خودرو ممکن نخواهد بود. او در همایش صنعت خودرو و قطعه‌سازی گفت: «۲۰ روز پیش این نامه را فرستادیم، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»
در این نامه که به‌نوعی افشاگری رسمی در یک تریبون عمومی بود، بر این نکته تمرکز داشت که قیمت‌گذاری دستوری و تعلل در تعیین قیمت‌های جدید، زیان خودروسازان را تشدید کرده و تداوم این وضعیت عملاً توان عرضه را از تولیدکنندگان گرفته است. به‌گفته پیرمحمدی، ایران‌خودرو امروز در نقطه‌ای ایستاده که اگر قیمت‌ها واقعی نشود، مسیر تولید به بن‌بست خواهد رسید.
*واکنش‌های وزارت صمت به هشدار خودروسازان
این هشدار، خیلی زود واکنش‌هایی را در بدنه وزارت صمت به دنبال داشت. حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارتخانه، یکی از نخستین مقاماتی بود که تلاش کرد به جای رد یا تایید صریح، رویکرد کلی دولت را بیان کند. او گفت: «هیچ منطق علمی و عقلی پشت قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. وزارت صمت صد درصد با حذف آن موافق است، اما این اقدام به هماهنگی دست‌کم ۲۰ نهاد مرتبط نیاز دارد.» عاملی از تاکید وزیر صمت بر حذف قیمت‌گذاری خبر داد و وعده داد که این اصلاح در خردادماه انجام خواهد شد.
اما این تنها روایت موجود نبود. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت، اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو را «غیرقابل‌قبول» و مصداق «تضییع حقوق عامه» دانست. او هشدار داد که خودروسازان حق ندارند عرضه خودرو را به بهانه قیمت متوقف کنند و چنین اقدامی برخلاف قانون و به زیان مصرف‌کننده است. خسروی در موضعی سخت‌گیرانه‌تر اعلام کرد که هرگونه تغییر قیمت باید پس از بررسی اجزای بهای تمام‌شده و حذف هزینه‌های حاشیه‌ای انجام شود.
*ملاحظات دولت درباره افزایش قیمت
اما آنچه که در ملاحظات دولت نسبت به افزایش قیمت و تکانه جدید در بازار خودرو موجب تامل بیشتر شده است را باید در چند نکته اساسی جست‌و‌جو کرد. در میانه چالش خودروسازان، قطعه‌سازان و دولت، برخی کارشناسان حوزه خودرو معتقدند هرگونه قیمت‌گذاری جدید باید با توجه به وضعیت کلی بازار‌ها باشد. از نظر آنها بازار خودرو نه به‌مثابه یک صنعت رقابتی، بلکه می‌تواند میدان نوسان‌گیری نقدینگی در دوره رکود سایر بازار‌ها عمل کند، نکته‌ای که به نگرانی‌های دولت در این شرایط رنگ واقعیت می‌دهد.
در حالیکه خودروسازان بس از تغییرات مدیریتی زیر سایه خصوصی‌سازی‌های اخیر به دنبال اهرم‌های قوی‌تری در ایجاد موازنه جدید هستند تا بتوانند بازار را از کنترل‌های دولتی خارج کنند، اما تحلیلگران بازار خودرو می‌گویند تغییرات مدیریتی، واگذاری‌ها و شعار خصوصی‌سازی، نتوانسته‌اند در عمل منطق حاکم بر تولید و عرضه را تغییر دهند. روند همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد: فشار بر بازار، چانه‌زنی با دولت، و بالاخره افزایش قیمت‌ها، بی‌توجه به کیفیت و رقابت در حال تکرار است. این مسئله موافقان همیشگی با دو رویکرد متفاوت هم دارد. رویکرد اول که در ظاهر به اقتصاد بازار وفادار است، می‌گوید «قیمت باید در دست تولیدکننده باشد و عرضه بر اساس مکانیسم رقابت تنظیم شود.»، اما در نبود رقبای واقعی، واردات آزاد، و نظارت کارآمد، این شعار عملاً به انبوهی از تولیدات بی‌کیفیت با قیمت بالا و انحصار منجر خواهد شد.
رویکرد دوم، پنهان، اما مترصد است؛ رویکردی که بازار خودرو را همچون طلا، ارز، مسکن یا کریپتو، به‌عنوان پناهگاه موقت نقدینگی سرگردان می‌بیند. وقتی همه بازار‌ها درگیر اصلاح زمانی و افت تقاضا هستند، این نگاه سوداگرانه سعی می‌کند از دل بازار خودرو، سود‌های لحظه‌ای بیرون بکشد، بی‌آنکه دغدغه تولید، نوآوری یا مصرف‌کننده داشته باشد.
در این میان، هر خبری از رکود در بازار، هر زمزمه‌ای از احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای، نه‌تنها بی‌اثر نیست بلکه می‌تواند به‌طور هدفمند جهت‌دهی به انتظارات تورمی در بازار خودرو را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگرآنچه در ظاهر یک کشمکش بر سر قیمت‌گذاری خودرو به نظر می‌رسد، در واقع بازتاب یک تنش عمیق‌تر میان ضرورت‌های اقتصادی و مخاطرات اقتصادی است. خودروسازانی که از انباشت زیان و قیمت‌گذاری غیراقتصادی گلایه می‌کنند، از سویی خواهان اصلاح فوری قیمت‌ها هستند؛ اما سیاست‌گذار، با نگاهی فراتر به پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی این تغییرات می‌نگرند. از منظر وزارت صمت، نگرانی نسبت به افزایش ناگهانی قیمت خودرو، فقط تردید در آزادسازی بازار نیست، بلکه ریشه در تجربه‌های مکرر جهش‌های قیمتی دارد که در نهایت به نفع دلالان و سفته‌بازان و به زیان مصرف‌کننده واقعی تمام شده‌اند.
در این معادله پیچیده، مصرف‌کننده واقعی تنها در صورتی برنده خواهد بود که نه صرفاً قیمت خودرو، بلکه منطق تولید، کیفیت محصول، و ساختار تصمیم‌گیری همزمان اصلاح شود. تا آن زمان، شاید احتیاط دولت در مواجهه با بازار، بیش از آن‌که مانعی برای رشد باشد، سپری است برای پرهیز از تکرار یک چرخه ناکارآمد دیگر.
انتهای پیام/
