بازنگری در جایگاه و حمایت از محیط‌بانان کشور؛ امر لازم
امجد عبدی - مرز میان حیات و مرگ در زیست‌بوم‌های کشور، گاه در قامت انسان‌هایی تجلی می‌یابد که با دست‌های خالی، سینه در برابر گلوله‌ای می‌گشایند که سهم گونه‌ای در خطر انقراض بوده است. در چنین لحظاتی، فاصله میان ارزش‌های مکتوب بر کاغذ و واقعیت‌های ملموس در عرصه‌های طبیعی کشور، به‌طرزی تلخ و خونین عیان می‌شود. وقتی محیط‌بان جان خود را در راه حفاظت از طبیعت و مقابله با تخلف‌های زیست‌محیطی از دست می‌دهد، مسئله دیگر صرفا فردی یا حادثه‌ای گذرا نیست. این موضوع نشان از فقدان، پژواکی سنگین در ژرفای سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیستی کشور دارد و نشانه‌ای است از شکاف‌هایی که سال‌هاست در نظام حمایت و صیانت از محیط‌زیست دیده می‌شود، اما کمتر به‌درستی ترمیم شده‌اند.
شهادت یکی از محیط‌بانان در منطقه حفاظت‌شده خائیز، نه صرفا رویدادی تراژیک، بلکه نشانه‌ای آشکار از گسست در پیوست‌های نهادی، حقوقی و مدیریتی نظام حفاظت از طبیعت است. هدایت‌الله دیده‌بان نه در میدان جنگ و نه در عملیات نظامی، که در ماموریتی مدنی و مبتنی بر قانون جان باخت. ماموریتی که اگرچه از حیث ماهیت متفاوت از وظایف نهاد‌های انتظامی و نظامی است، اما به‌نحو فزاینده‌ای با تهدید‌های مشابه و بعضا شدیدتر مواجه می‌شود، بی‌آنکه از حمایت‌هایی متناسب برخوردار باشد.
محیط‌بانان در ایران، در خط مقدم دفاع از منابع طبیعی، گونه‌های جانوری و تعادل بوم‌شناختی ایستاده‌اند. آنان تنها با تخلفات شکار و صید روبه‌رو نیستند؛ در برخی مناطق، با شبکه‌های پیچیده قاچاق حیات‌وحش، تخریب‌های هدفمند زیستگاه‌ها، ورود‌های غیرقانونی دام و حتی منافع اقتصادی پرنفوذ محلی روبرویند که گاه از طریق فشار‌های غیررسمی یا تهدید‌های مستقیم، عرصه را بر فعالیت قانونی آنان تنگ می‌کنند. در این میان، فقدان حمایت‌های قضایی کافی و ضعف در تشریفات قانونی مرتبط با حمل و استفاده از سلاح سازمانی، محیط‌بان را در برابر تهدید‌های فیزیکی عملا بی‌دفاع و آسیب‌پذیر باقی می‌گذارد.
در چنین شرایطی، تداوم ساختار فعلیِ فاقد بازدارندگی کافی در قبال حمله به ماموران محیط‌زیست، خود نوعی عادی‌سازی خشونت علیه حافظان طبیعت به شمار می‌رود. این وضعیت نه‌تنها سرمایه انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست را تهدید می‌کند، بلکه امنیت زیست‌محیطی کشور را نیز در معرض فروپاشی تدریجی قرار می‌دهد؛ امنیتی که بنیاد‌های آن، بر حضور مستمر و مقتدرانه محیط‌بانان در عرصه‌های طبیعی استوار است.
با نگاهی تطبیقی، در بسیاری از کشورها، محیط‌بانان از جایگاه حقوقی و حفاظتی ویژه‌ای برخوردارند که با ملاحظات امنیتی ماموریت‌های آنان هم‌تراز است. امکان بهره‌گیری از تجهیزات بازدارنده، حمایت قضایی مؤثر و اجرای سریع و قاطع احکام علیه متعرضان، بخشی از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی در نظام‌های پیشرفته محیط‌زیستی است. در این کشورها، حفاظت از طبیعت نه در حد یک وظیفه فرعی، بلکه ماموریتی راهبردی در سطوح حاکمیتی تلقی می‌شود. اما در ایران، هر شهادت محیط‌بان، همچنان نقطه عزیمت موج تازه‌ای از مطالبه‌گری اجتماعی و رسانه‌ای می‌شود، مطالبه‌ای که بار‌ها تکرار شده، اما کمتر به اصلاحاتی بنیادین و عملیاتی منجر شده است.
در کنار مسائل ساختاری، شرایط جسمی، روانی و معیشتی محیط‌بانان نیز مسئله‌ای قابل اغماض نیست. فشار‌های روانی ناشی از تنهایی در پاسگاه‌ها، نبود پشتیبانی کافی، شرایط سخت اقلیمی و در بسیاری از موارد، محرومیت از حداقل‌های مزدی و رفاهی، این قشر را در وضعیتی فرساینده و پرخطر قرار داده است. نبود امکانات ارتباطی مناسب، تجهیزات ایمنی و پشتیبانی لجستیکی، خطر ماموریت‌ها را دوچندان کرده و جان محیط‌بان را به بازیچه‌ای در برابر متخلفان بدل می‌سازد. گویی در بسیاری از تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها، محیط‌بانان به رهاشدگانی بدل شده‌اند که در دل کوهستان‌ها و دشت‌ها، تنها با عشق بی‌دریغ به طبیعت زنده‌اند.
زمان آن رسیده که محیط‌بان، نه صرفا به عنوان یک کارمند دولتی، بلکه به عنوان «حافظ منافع عمومی و امنیت بوم‌شناختی کشور» شناخته شود. این تغییر رویکرد، پیش‌نیاز گشودن مسیر اصلاح قوانین حمایتی، ارتقا جایگاه سازمانی محیط‌بانان، تقویت ابزار‌های بازدارنده و تدابیر پیشگیرانه و به رسمیت شناختن مخاطرات این حرفه است. اگر قرار باشد از محیط‌زیست ایران حفاظت شود، این هدف بدون محیط‌بانان توانمند، مصون و برخوردار از پشتیبانی همه‌جانبه، ممکن نخواهد بود.
در سوگ محیط‌بانی که خائیز را همچون فرزندی نگهبانی می‌کرد، باید فراتر از عواطف و نمادها، به مسئولیت‌های ساختاری خود بیاندیشیم. او با جان‌فشانی‌اش بار دیگر این حقیقت تلخ را به ما یادآوری کرد که طبیعت ایران، برای بقا نیازمند مدافعانی مجهز، محترم و برخوردار از حمایت‌های واقعی است. هر گامی که در مسیر اصلاح قوانین، بازتعریف ماموریت‌های محیط‌بانان و ارتقا جایگاه اجتماعی و حقوقی آنان برداشته نشود، خیانتی مضاعف به میراث طبیعی، اجتماعی و اخلاقی این سرزمین خواهد بود.
