هشدار رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ: در مراجع حقوقی و رکن قضایی فدراسیون اعلام تخلف خواهم کرد/این سند ناشیانه بااستفاده از گوگل ترنسلیت تنظیم شده است

به گزارش برنا، با توجه به ابلاغ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان از سوی فدراسیون فوتبال و ایراد‌ها و نارسایی‌های این سند، با سیدعباس موسوی رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال گفت و گویی داشتیم که ماحصل آن را می‌توانید در زیر بخوانید:

عباس موسوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری برنا در مورد مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان تاکیدکرد: مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان بعد از اساسنامه فدراسیون فوتبال مهم‌ترین سند قانونی حاکم بر فوتبال است. به عبارتی این قانون قانون مدنی فوتبال است. در وضع و تدوین آن بایستی تمام ملاحظات فنی، حقوقی و اخلاقی رعایت شود. این دشواری از سوی مرجع حقوقی برخوردار از صلاحیت قانونی و دانش حقوقی در خور تحمل است.

وی در ادامه تاکیدکرد: مقررات نقل و‌انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان از سوی سازمان لیگ بر خلاف صلاحیت قانونی و ذاتی و بدون دخالت و تایید کمیته تدوین و تطبیق مقررات تنظیم شده و سرآسیمه برای تنفیذ و تصویب وارد هیات رئیسه فدراسیون شده است. همانطور که آگاهی دارید مرجع ذاتی، انحصاری و قانونی تدوین و تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر فوتبال کمیته متبوع است. سازمان لیگ مجری مسابقات است و صلاحیتی در وضع و برقراری مقررات ندارد؛ بنابراین سند مزبور وجاهت حقوقی و مبنای قانونی ندارد و عمل به آن از سوی رکن قضایی و کمیته وضعیت مستوجب مسئولیت مدنی و حتی حرفه‌ای است.

موسوی افزود: بدین وسیله به مسئولان سازمان لیگ هشدار می‌دهم چنانچه بر این مصوبه سرشار از ایراد و نارسایی و فاقد مبنای حقوقی پافشاری نمایند علیه آنها در مراجع حقوقی و رکن قضایی فدراسیون اعلام تخلف خواهم کرد. متن این سند ناشیانه بااستفاده از فناوری گوگل ترنسلیت و از روی سند فیفا پیاده شده در حالی که اعضای کمیته تدوین نزدیک به یک سال بر روی سندی مشخص و منطبق با مقررات داخلی مطالعه نموده و به جمع بندی رسیدند ناگهان سازمان لیگ به عادت مالوف با دخالت در قلمرو صلاحیت مرجع دیگر مبادرت به طرح و تدوین این باصطلاح قانون نمود. بخش‌هایی از سند مورد عمل فیفا اساسا ضرورتی به بازتاب در یک سند ملی و داخلی ندارد وانگهی در انطباق با مقررات داخلی و عرف و هنجار‌های ملی ضروری است قواعدی به آن افزوده شود.

وی در پایان تصریح کرد: به هر روی سند پیشنهادی سازمان لیگ فاقد اعتبار حقوقی بوده و به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد.

انتهای پیام/