مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: ۴۰ درصد از ظرفیت قضایی کشور صرف اختلافات ملکی می‌شود
به گزارش خبرگزاری برنا؛ در همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور فرمانداران شهرستان‌های کهنوج، رودبار جنوب، منوجان، رئیس دادگستری کهنوج، امام جمعه کهنوج و جمعی از دهیاران مناطق جنوبی استان کرمان برگزار شد، سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر اهمیت قانون‌مداری در معاملات ملکی، از وضعیت نگران‌کننده اسناد غیررسمی و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن سخن گفت.
هاشمی با اشاره به اینکه بخشی قابل توجهی از اراضی و املاک در جنوب استان کرمان فاقد سند رسمی هستند، گفت: این وضعیت زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضایی شده است. متأسفانه، با وجود لازم‌الاجرا بودن قانون ثبت از سال ۱۳۱۰، مردم در برخی مناطق بهره کافی از آن نبرده‌اند.
وی افزود: طبق آمار، ۴۰ درصد از ظرفیت دستگاه قضایی کشور صرف رسیدگی به پرونده‌های اختلاف ملکی است که بیشتر آنها به املاک قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی مربوط می‌شود. این در حالی است که داشتن سند مالکیت رسمی، موجب آرامش خاطر مردم، امنیت حقوقی و جذب سرمایه‌گذار خواهد بود؛ چرا که دیگر مدعی جدیدی نمی‌تواند وارد شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: مطابق این قانون، مشاورین املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی، تنظیم پیش‌نویس اولیه قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند و هیچ‌گونه صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد نهایی ندارند. این موضوع باید به درستی در سطح روستا‌ها و شهر‌ها تبیین شود.
وی از فرمانداران شهرستان‌ها خواست با جدیت پای کار اجرای این قانون بیایند و افزود: همکاری مجموعه فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اجرای این قانون خواهد داشت.
هاشمی در ادامه به موضوع بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: مطابق قانون جامع حدنگار (کاداستر)، اسناد دفترچه‌ای دیگر اعتبار ندارند و باید هرچه سریع‌تر به سند تک‌برگ تعویض شوند. هزینه تعویض هر سند نیز صرفا ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.
انتهای پیام
