وضعیت نامشخص جایگاه های سی ان جی
پیام عابدی: چهار سال از تصویب سازوکار تعیین حق‌العمل جایگاه‌های CNG می‌گذرد، اما بسیاری از جایگاه‌داران هنوز چشم‌انتظار اجرای کامل همان مصوبه‌اند.
در سال‌های اخیر، صنعت سی‌ان‌جی (CNG) به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا در کشور مطرح بوده است.
با این حال، جایگاه‌داران این سوخت پاک با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، عدم اجرای مصوبه افزایش حق‌العمل است. این موضوع موجب شده تا بسیاری از جایگاه‌ها با مشکلات مالی روبه‌رو شوند و حتی برخی از آن‌ها تعطیل شوند.
مصوبه‌ای که اجرا نشد
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۹، تعیین حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت CNG به کارگروهی متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت واگذار شد.
این کارگروه موظف بود هر سال با توجه به هزینه‌های جاری، حق‌العمل منصفانه را محاسبه و به کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کند. کمیسیون اقتصادی نیز پس از بررسی، آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.
در سال ۱۴۰۳، این کارگروه افزایش ۷۰ درصدی حق‌العمل را پیشنهاد داد، اما سازمان برنامه‌وبودجه بدون ارسال مصوبه کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت، افزایش ۴۰ درصدی را به‌طور مستقیم به هیئت وزیران منعکس کرد.
این اقدام با مخالفت سایر اعضای کارگروه مواجه شد و مورد اعتراض جایگاه‌داران قرار گرفت. در نهایت، کمیسیون اقتصادی دولت در اسفند ۱۴۰۳ افزایش ۷۰ درصدی را تصویب کرد، اما این مصوبه هنوز به هیئت وزیران ارسال نشده است.
کاهش مصرف و افزایش هزینه‌ها
ظرفیت تامین CNG در کشور روزانه ۴۵ تا ۵۰ میلیون مترمکعب است، اما مصرف فعلی به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
این کاهش مصرف به دلایلی چون فاصله ناچیز قیمتی بین بنزین و CNG، کاهش تولید خودروهای دوگانه‌سوز و قطعی برق در بسیاری از جایگاه‌ها نسبت داده می‌شود.
از سوی دیگر، هزینه‌های نگهداری جایگاه‌ها افزایش یافته و با حق‌العمل فعلی، بسیاری از جایگاه‌داران قادر به تامین هزینه‌های جاری خود نیستند. این موضوع موجب شده تا برخی از جایگاه‌ها تعطیل شوند و دسترسی مردم به سوخت پاک کاهش یابد.
پیامدهای بی‌توجهی به صنعت CNG
ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جدی برای کشور داشته باشد. کاهش مصرف CNG منجر به افزایش مصرف بنزین و در نتیجه افزایش واردات آن می‌شود.
این در حالی است که ایران دارای دومین ذخایر گازی جهان است و بهره‌برداری مناسب از این منابع می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات بنزین کمک کند.
همچنین، تعطیلی جایگاه‌های CNG می‌تواند به افزایش بیکاری و کاهش دسترسی مردم به سوخت پاک منجر شود. این موضوع با اهداف توسعه پایدار و کاهش آلودگی هوا در تضاد است.
لزوم اقدام فوری
با توجه به شرایط فعلی، ضروری است که دولت با اجرای کامل مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های CNG، از تعطیلی این جایگاه‌ها جلوگیری کند.
همچنین، باید با حمایت از تولید خودروهای دوگانه‌سوز و رفع مشکلات زیرساختی، زمینه افزایش مصرف CNG را فراهم آورد. این اقدامات می‌تواند به کاهش مصرف بنزین، صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
صنعت CNG در کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، اما با تصمیم‌گیری صحیح و اجرای مصوبات قانونی، می‌توان این صنعت را احیا کرد و از مزایای آن بهره‌مند شد. امید است که دولت با درک اهمیت این موضوع، اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد.
قربانی غفلت برنامه‌ریزی
با وجود گذشت بیش از دو دهه از راه‌اندازی رسمی صنعت سی‌ان‌جی در ایران، هنوز نظام منسجمی برای پشتیبانی مستمر از این حوزه وجود ندارد.
این بی‌ثباتی تصمیم‌گیری، نه‌تنها موجب بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران شده، بلکه امنیت شغلی هزاران نفر از اپراتورها، تعمیرکاران، بهره‌برداران و نیروهای خدماتی فعال در جایگاه‌های CNG را با تهدید مواجه کرده است.
براساس داده‌های منتشرشده از سوی انجمن صنفی سی‌ان‌جی، بیش از ۲۴۰۰ جایگاه فعال در کشور وجود دارد که بخش عمده آن‌ها به‌صورت خصوصی و خودگردان اداره می‌شوند.
این جایگاه‌ها از ابتدای دهه ۹۰ نقش مهمی در کاهش فشار تقاضا برای بنزین داشته‌اند، اما اکنون با حاشیه سود پایین، هزینه‌های فزاینده و بی‌توجهی نهادهای تصمیم‌گیر، در لبه زیان‌دهی قرار دارند.
در شرایطی که دولت به دنبال مهار مصرف بنزین و کاهش کسری بودجه ناشی از واردات آن است، احیای سهم CNG در سبد سوخت کشور می‌تواند راهکاری منطقی و کم‌هزینه باشد.
با این‌حال، عدم تصویب نهایی افزایش نرخ حق‌العمل، به‌نوعی تناقض در سیاست‌گذاری‌های کلان انرژی کشور دامن زده است. اینکه بدنه کارشناسی دولت و ۷۰ درصد نهادهای نظارتی، ضرورت به‌روزرسانی این نرخ را تایید کرده‌اند، اما فرآیند نهایی‌سازی آن در بدنه اجرایی متوقف مانده، پرسشی است که جایگاه‌داران هنوز پاسخی برایش نگرفته‌اند.
فراتر از عدد و رقم، ماجرا به اعتماد بخش خصوصی به وعده‌های دولتی گره خورده است. تداوم این بلاتکلیفی، می‌تواند نه‌تنها به کاهش سهم گاز در سبد سوخت منجر شود، بلکه مشارکت سرمایه‌گذاران در سایر پروژه‌های انرژی‌بر محور بخش خصوصی را نیز تضعیف کند.
انتهای پیام/
