تصویب CFT خان چهارم برای پیوستن ایران به FATF/گره‌ای که به مصحلت باز شد

اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد

اف‌ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اف‌ای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاع‌های نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استاندارد‌های بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.

اف ای تی اف" data-src="/files/fa/news/1404/3/10/13007852_308.jpg" src="https://borna.news/files/fa/news/1404/3/10/13007852_308.jpg" alt="اف ای تی اف" width="1200" height="800" />

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماد‌ه‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شدهاست که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشور‌های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشور‌ها نشود.

پس از گذشت مدت‌ها برای این قرار داد معیار‌های مشخص شده است که طبق آن FATF کشور‌های را معرفی می‌کند که به عنوان پرخطرترین کشور‌های برای سرمایه گذاری هستند.

ایران از سال ۲۰۱۰ به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشور‌های لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت

لیست سیاه FATF همان لیستی است که از سوی" سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی" انتشار داده می‌شود و با عنوان "کشور‌ها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری" نیز شناخته می‌شود. در این لیست نام کشور‌های ذکر می‌شود که کارشناسان این سازمان می‌گویند همکاری‌های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند. البته برای این لیست انتقاد‌های نیز مطرح بوده است.

این لیست همیشه به صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده تا در صورت نیاز و بررسی‌های جدید لیست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال ۲۰۰۹ نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدت‌ها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می‌شد که اقدامات مقابله‌ی بر علیه آن صورت بگیرد.

ایران از سال ۲۰۱۰ به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشور‌های لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.

جمهوری اسلامی ایران برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ آن را جهت اجرا ابلاغ نمود.

قانون مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز ۱۷ بهمن همان سال آن را تایید نمود و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.

۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه‌های ۴۰ گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می‌کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی‌های چهار گانه خود قرار دهد!

دولت ایران از ۴۱ توصیه FATF حدود ۳۷ توصیه را اجرا کرد و تنها ۴ توصیه باقیماند

در مورخه ۲ تیر ۱۳۹۶ مهلت یک ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت‌ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است. این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرد که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی‌کند.

دولت ایران از ۴۱ توصیه FATF حدود ۳۷ توصیه را اجرا کرد و تنها ۴ توصیه باقیماند. دولت برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد: اصلاح قانون مبارزه بل پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT).

در نهایت لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس مصوب و به تایید شورای نگهبان رسید واما دو لایحه دیگر یعنی لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). به دلیل ابهامات شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ایران در لیست سیاه اف‌ای تی اف باقی ماند

با تصویب نشدن لوایح در مجلس، ۲ اسفند ۱۳۹۸ کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشور‌های جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، "اقدامات مقابله‌ای" به کار بگیرند.

عدم تعیین تکلیف دو لایحه پالمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شد که ایران در لیست سیاه اف‌ای تی اف باقی بماند.

قرار گرفتن در این لیست این بدان معناست که FATF کشور‌های عضو و سایر حوزه‌های قضایی را تشویق می‌کند که تدابیر متقابل‌را علیه ایران به‌کار گیرند.

این وضعیت منجر به محدودیت‌های گسترده‌ای در دسترسی ایران به بازار‌های مالی و بانکی بین‌المللی شده‌است.

به دلیل این محدودیت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند تا از پیامد‌های احتمالی تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی جلوگیری کنند، اما ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای همگامی با توصیه‌های FATF انجام داده‌است.

پیوستن به FATF در راستای طرح بزرگ جهانی‌شدن است

موافقان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی معتقدند، این اقدام در راستای طرح بزرگ جهانی‌شدن است و هیچ کشوری نمی‌تواند مقابل آن بایستد مگر با تحمل خسارت و هزینه‌های فراوان. آنها نهیبی به مخالفان این طرح می‌زنند و بیان می‌کنند که ایران خود قربانی اقدامات تروریستی است.
ایران بار‌ها توسط گروه‌های تروریستی مورد تهدید قرارگرفته و از این راه متحمل خسارات فراوانی شده‌است، پس قطعا باید از این روند حمایت صد‌درصدی کند. آنها همچنین از ضرورت تعامل با FATF به‌منظور ساماندهی معاملات مالی بین‌المللی و ارتباط بهتر با بانک‌های بین‌المللی سخن می‌گویند.

پذیرش FATF نوعی خودتحریمی بزرگ است

در مقابل مخالفان این طرح از عدم‌شفافیت گروه ویژه اقدام مالی گلایه‌مند هستند و عنوان می‌کنند، پذیرش FATF نوعی خودتحریمی بزرگ است. با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بین‌المللی هستند و گذشته از این بحث، اطلاعات فراوانی درخصوص مبادلات مالی ما در اختیار این گروه قرار می‌گیرد که آنها می‌توانند با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به نقاط قوت و ضعف ما پی ببرند و علیه ما به برنامه ریزی بپردازند، برنامه ریزی‌ای که داده‌های آن اطلاعات ارسالی و درست خود ماست. کما اینکه در برخی مواقع و در گذشته ضربات جبران ناپذیری از رسوخ اطلاعاتی خورده‌ایم.

مسعود پزشیکان در مناظرات تلویزیونی از جمله برنامه‌های خود را بحث تقویت ارتباط با جهان و تسهیل تجارت جهانی عنوان کرد.

تایید خبر نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب درباره لوایح FATF/ نامه‌ دفتر رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام

در دی ۱۴۰۴ و درست ۵ ماه بعد از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، سیدمحسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در یک برنامه تلویزیونی ضمن تایید خبر نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب درباره لوایح FATF تاکید کرد که نامه‌ای که امروز از طرف دفتر رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، درباره بررسی مجدد لوایح FATF است.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست کردند که FATF مجددا جهت بررسی در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

دهنوی تاکید کرد: شورای نگهبان ایرادتی به این دو لایحه وارد دانسته بود و به همین دلیل این لوایح تصویب نهایی نشده بودند. این موضوع مسکوت مانده بود و حالا آقای پزشکیان درخواست بررسی مجدد این لوایح را در مجمع کرده‌اند و موافقت مقام معظم رهبری صرفا بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این موضوع باید به مجمع بیاید و روند قانونی خود را طی کند.

در دستور قرار گرفتن مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش می‌توانست نوید خوبی برای بررسی آنها بنا به مصلحت کشور داشته باشد. به هر حال تحریم‌ها ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده بودند که عدم حضور در معاملات مالی بین‌المللی و ارتباط بهتر با بانک‌های بین‌الملل نیز مشکلات فراوانی را با بازرگانان و تجار داخلی و همچنین دولت ایجاد می‌کرد.

بررسی مجدد لوایح در مجمع باعث واکتش‌های مخالفان این لوایح در مجلس و خارج از مجلس شد تا جایی که ۱۵۰ نماینده در نامه‌ای به ریاست مجمع تصویب این لوایح را برای کشور همراه با مخاطراتی عنوان کردند و خواستار توقف رسیدگی شدند.

عده ای نیز معتقد بودند که بررسی مجدد این لوایح در مجمع مشمول مرور زمان شده است و نیاز به بررسی مجدد لوایح در صحن مجلس است.

لایحه پالرمو به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۴ ماه از تاریخ اعلام نامه رهبری و علی رغم همه مخالفت‌ها در جلسه‌ای در تاریخ چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت و به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران قوا و اکثریت اعضای مجمع، اعضای شورای نگهبان و سرپرست وزارت اقتصاد و وزیر امورخارجه، لایحه پالرمو را تصویب کرد.

طرح‌ها و لوایح در صحن مجمع تشخیص با رای موافق سه پنجم اعضا به تصویب می‌رسد.

تصویب پالرمو در مجمع موج انتقادات به این تصمیم را به همراه داشت تا جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس آنرا خلاف منافع ملی عنوان کردند.

کوچک زاده: مردم بدانند لایحه پالرمو مصوبه مجلس دوازدهم نیست

مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه (۳۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: ۱۰ سال قبل یعنی در دو دوره قبل مجلس که نه قالیباف رئیس بود و نه من و بسیاری از نماینده‌ها، نماینده بودیم مجلس یک چیزی را تصویب کرد؛ نمی‌خواهم اسمش را بیاورم و بگویم پالرمو تا حساسیت ایجاد شود.

وی اظهار کرد: شورای نگهبان ۱۰ سال قبل این مصوبه را رد کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و به مدت ۱۰ سال در مجمع مسکوت ماند، اما به تازگی سخنگوی مجمع تشخیص کاملا نادرست و به دروغ می‌گوید ما مصوبه مجلس را تصویب کردیم، شورای نگهبان هم موافق بود که هر دو این اظهارات دروغ است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلسی که الان ما در آن هستیم، با مجلس ۱۰ سال پیش زمین تا آسمان متفاوت است. آن موقع رئیس مجلس لاریجانی بود، امروز رئیس مجلس قالیباف است. می‌گویند احکام خدا هم باید تطابق با زمان و مکان در آن در نظر گرفته شود. مجلس ۱۰ سال پیش گفته که پالرمو خوب است، من تضمین می‌دهم اگر الان از مجلس دوازدهم رأی‌گیری شود، به پالرمو رأی نمی‌دهد.

وی ادامه داد: سخنگوی مجمع تشخیص حق نداشت بگوید که مجلس آن را تصویب کرده است. مردم بدانید این مجلس با پالرمو موافقت نکرده است.

تعدای از نمایندگان در واکشن به این سخنان کوچک زاده با فریاد ۲- ۲ مخالفت خود را با این سخنان مطرح کردند و عده‌ای نیز با حضور در مقابل جایگاه هیات رئیسه و حتی مقابل صندلی کوچک‌زاده اعتراض خود را بیان کردند.

قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی توسط قالیباف برای اجرا به دولت ابلاغ شد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یک هفته بعد از تصویب این لایحه، چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو، را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

با ارسال نامه قالیباف به پزشکیان، مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس دولت چهاردهم موظف می‌شود با امضای قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، آن را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.

نقدعلی: قالیباف نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و آنرا ابلاغ کرد

مخالفت نمایندگان با این اقدام قالیباف برای ابلاغ قانون در جلسه علنی روز یکشنبه (۴ خرداد) با تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر آغاز شد.

نقدعلی خطاب به قالیباف، گفت: امیدواریم ریاست محترم مجلس همانطور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را که حکم خداست را هم ابلاغ کند.

وی افزود: رئیس مجلس حکم خلق را بدون مشورت با شورای عالی امنیت ملی، سران قوا و ریاست جمهوری در لحظه و پیش از خشک شدن جوهر ابلاغ کرد؛ بر همین اساس تقاضا می‌کنیم که رئیس مجلس حکم خدا، قرآن و رسول خدا را که جوهرش تا قیام قیامت تازه است، حداقل همانند پالرمو ابلاغ کند و جلوی وضعیت نابهنجاری که دل هر ایرانی را به درد آورده است، اندکی ترمیم ببخشد و آلام متدینین را التیام بخشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده خمینی شهر در اظهاراتی گفت: آقای نقدعلی می‌فرمایند که از رئیس مجلس می‌خواهم قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند یا اینکه لایحه پالرمو را ابلاغ نکند؛ من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی مطرح شود؟

وی افزود: من هیچ وقت نخواستم با صراحت این نکته را در اینجا عرض کنم، اما به هر حال شورای امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ وظایفی را به عهده دارد؛ دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً این قانون ابلاغ نشود؛ در این صورت من نمی‌توانم قانون را ابلاغ کنم.

رئیس مجلس با طرح این پرسش که موضوع پالرمو چه ربطی به مجلس دوازدهم دارد؟ اظهار کرد: موضوع پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده است؛ شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایراد گرفته، مجلس بر نظر خود اصرار کرده و مصوبه جهت رسیدگی به مجمع تشخیص ارجاع شده است و این مصوبه نیز تا همین اواخر در مجمع تشخیص بوده است. آقای رئیس جمهوری به صورت کتبی از رهبری تقاضا کردند که مجدداً بررسی مصوبات در دستور کار مجمع تشخیص قرار بگیرد و بر همین اساس نیز در دستور کار مجمع قرار گرفت.

قالیباف ادامه داد: مجمع تشخیص طی چندین جلسه موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و در نهایت در جلسه‌ای با حضور شورای نگهبان و همه اعضا، پالرمو به تائید مصوبه پالرمو رای داده است. وقتی مجمع به این مصوبه رای داده و مصوبه تبدیل به قانون شده است و من باید آن مصوبه را ابلاغ کنم. من خواهش می‌کنم دوستان این موضوع را در رسانه‌ها عوام فریبی نکنند؛ ما مر قانون را اجرا می‌کنیم.

قائم پناه: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد

پس از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس، نوشت: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد. این دستاورد با راهبرد وفاق ملی رئیس جمهور پزشکیان و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق شد.

فاطمی: عضویت کشور در مجامع و معاهدات بین‌المللی جزو ضروریات است

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با انتقاد از مخالفت‌های در مورد تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: عضویت کشور در مجامع و معاهدات بین‌المللی جزو ضروریات است و باید در چارچوب منافع ملی حرکت کنیم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، اظهارکرد: عزت، حکمت و مصلحت باید در مبادلات ما با جهان مدنظر قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس دهم، آن را اقدامی درست و در راستای منافع ملی دانست و بیان کرد: وقتی مجلس مصوبه‌ای را تصویب می‌کند، از نظر قانونی تفاوتی بین ادوار مجلس وجود ندارد. اقدام رئیس مجلس در ابلاغ مصوبه پالرمو نیز قانونی و در راستای منافع ملی بود.

وی ادامه داد: نباید از پالرمو و FATF تابو بسازیم. ما باید منافع ملی را در ترازوی این معاهدات بسنجیم و هرگاه احساس کنیم که عضویت ما در گروه‌های مالی و سایر معاهدات بین‌المللی به نفع کشور است، باید بدون درنگ اقدام کنیم.

فاطمی همچنین به ضرورت مراقبت از اسرار نظام اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مسائل در راستای سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی است.

سنگدوینی:قانونی که مراحل تصویب را در مجمع تشخیص طی کرده، باید اجرایی شود

همچنین رمضانعلی سنگدوینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به برنا، گفت: پالرمو و سی اف تی در پی مصوبه‌ای در مجلس دهم به تصویب رسید و با ایراد شورای نگهبان مواجه شد، این مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت و بر آن تأکید و اصرار شد. پس از این مراحل، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، اما بررسی آن در مجمع به تأخیر افتاد. در این راستا همزمان با شروع به کار دولت چهاردهم، رئیس‌جمهور نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و درخواست کردند که اجازه دهند مجمع تشخیص به بررسی این مصوبه بپردازد.

وی اظهار کرد: پس از بررسی‌های لازم، این مصوبه به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به عنوان قانون رسمی توسط رئیس مجلس ابلاغ شد. بر اساس اصول قانونی، آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس نمی‌تواند از ابلاغ قانونی که توسط مجمع تشخیص تصویب شده، خودداری کند.

سنگدوینی بیان کرد: برخی افراد به آقای قالیباف می‌گویند که نباید این قانون را ابلاغ کند، اما باید تأکید کرد که این اقدام اشتباه است. قانونی که مراحل تصویب را در مجمع تشخیص طی کرده، باید اجرایی شد.

وی خاطر نشان کرد: این مصوبه توسط بزرگان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شده و حضور شورای نگهبان در این فرآیند نیز نشان‌دهنده اهمیت آن است. حاشیه‌سازی‌ها تنها باعث ایجاد تنش در افکار عمومی می‌شود و نباید اجازه داد که این مسائل بر روند قانونی کشور تأثیر منفی بگذارد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایندگی از مقام رهبری، دستور بررسی این موضوع را صادر کرده و پس از انجام بررسی‌های لازم، نتیجه‌گیری و تصویب صورت گرفته است؛ لذا انتظار می‌رود که همه نهاد‌ها و افراد مرتبط به قانون احترام گذاشته و آن را اجرایی کنند.

اما اظهار نظر مجمع در مورد لایحه CFT باقی مانده است و قرار است در جلسات آتی درمورد این لایحه نیز اظهار نظر شود.در حال حاضر نیز همگان چشم انتظار اقدام مجمع برای تصویب لایحه سی اف تی هستند.