طرح اصلاح قانون مهریه؛ چالشی برای جامعه زنان یا حل مسئله ای ریشه ای؟

مریم رضازاده - طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اصلاح احکامی از قانون مهریه پس از اعلام وصول در صحن مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و حالا در نوبت بررسی جزییات در صحن است.

این طرح جنبه کیفری میزان مهریه را از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه کاهش می دهد

هدف اصلی قانون گذار از این طرح ۱۰ ماده ای حبس زدایی است. هدفی که به گفته مخالفان طرح برای جمعیتی اقل، قانون گذاری می کند و جامعه ۴۵میلیون نفری زوج و زوجه را درگیر می کند.

این طرح جنبه کیفری میزان مهریه را از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه کاهش می دهد، ماده ای پربحث‌ در‌ این طرح که تمامی مواد آن نیز تحت شعاع آن قرار می گیرد.هدف از این ماده حبس زدایی است در صورتی که باید بین رعایت حقوق محکوم علیه و محکوم له تعادلی برقرار باشد.

هدف از حبس محکومان مالی نیز وادار کردن آنها به ادای دین است.

در ماده ای از این طرح برای رفع این مشکل پابند الکترونیکی برای محکوم علیه در نظر گرفته شده است

برخی معتقدند هزینه های نگاهداری از محکومان مالی و بویژه مهریه در زندان ها برای دولت بار مالی زیادی دارد و به همین دلیل نیز باید به سمت جایگزین های زندان رفت.

در ماده ای از این طرح برای رفع این مشکل پابند الکترونیکی برای محکوم علیه در نظر گرفته شده است و شاید به این طریق بتوان جمعیت زندان ها را نیز از محکومان مالی کاهش داد. اما همین ماده هم جای بحث های حقوقی زیادی دارد. طبق قوانبن فعلی، افرادی که از این ابزار استفاده می‌کنند، باید در محدوده مکانی مشخص (مانند محل سکونت) باقی بمانند. خروج از این محدوده یا دست‌کاری پابند به تشکیل پرونده جدید و بازداشت فرد منجر می‌شود.

سؤال مهم اینجاست که افرادی همچون رانندگان یا کسانی که خارج از شهر محل سکونت خود مشغول به کار هستند، چگونه می‌توانند با وجود این محدودیت‌ها به فعالیت خود ادامه دهند و درآمدی کسب کنند؟

از سوی دیگر، هزینه خرید یا اجاره پابند نیز بر عهده محکوم است و دستگاه قضایی در حال حاضر هزینه‌های آن را پرداخت نمی‌کند!

مشکل دیگری هم وجود دارد؛ این ابزار در حال حاضر تنها در برخی از شهرهای بزرگ کشور در دسترس است و استفاده از آن در تمام شهرهای ایران فعلا ممکن نیست.

«مهریه را کی داده، کی گرفته«

از قدیم گفته اند« مهریه را کی داده، کی گرفته» و شاید این مثال برای دهه های گذشته که این مقدار آسیب های اجتماعی افزایش پیدا نکرده بود و زنان و مردان در زندگی مشترک «می سوختن و می ساختن» صدق می کرد اما در حال حاضر بنیان خانواده در معرض مخاطراتی نظیر اعتیاد قرار دارد و میزان خشونت های خانگی علیه زنان شاید تا حدودی این مثال را برای زندگی های کنونی کمرنگ می کند. زندگی های فعلی در مواردی همانند فقر، اعتیاد، مشکلات روحی و‌روانی هر کدام از طرفین، خیانتو سایر موارد به طلاق می انجامد و اینجاست که زنی که پشتوانه مالی ندارد به ناچار مجبور به دریافت مهریه که طبق قوانین شرع حق او از زندگی مشترک است می‌شود تا بتواند بخشی از مشکلات معیشتی اش را رفع کند.

برخی از دیگر اهداف این طرح را جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین و نامتعارف عنوان می کنند. در صورتیکه بر اساس قوانین مدنی کشور، به ویژه ماده ۱۰۸قانون مدنی مهریه به توافق طرفین بستگی دارد. این قانون به زوجین اجازه می‌دهد تا هر مبلغ و یا نوع مالی را به عنوان مهریه تعیین کنند، به شرطی که این مهریه مشروع باشد.

مخالفان طرح جدید مجلس معتقدند که مهریه تنها ابزار حفظ حقوق زنان در ازدواج است

از سوی دیگر با توجه به حقوقی نظیر حق طلاق، حضانت خروج از کشور و... که براساس قانون به مردان داده شده، مخالفان طرح جدید مجلس معتقدند که مهریه تنها ابزار حفظ حقوق زنان در ازدواج است.

آنچه در این میان اهمیت دارد مخالفت دولت با طرحی است که برخی از نمایندگان مجلس به طور ویژه به دنبال تصویب آن در صحن مجلس هستند هرچند زمزمه های از اینکه ریاست مجلس بررسی این طرح در صحن مجلس را به تعویق انداخته است نیز به گوش‌ می رسد.

بهروز آذر: مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد

در همین راستا زهرا بهروزآذر، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد که دولت نظر خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده است. در شرع و فقه اسلامی سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.

وی ادامه داد: محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.

به گفته بهروزآذر، معاونت امور زنان و خانواده در نظریه و پیشنهاد کارشناسی خود تصریح کرده است که مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت:کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند.

بهروزآذر افزود: مهریه حقی متعلق به زوجه با کارکردهای چندلایه است که هدف آن، حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زوجین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی زوجه در چارچوب نهاد خانواده است.

بهروزآذر افزود: کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: برای دستیابی به تعادل و پایداری در نهاد خانواده، ضروری است که حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها و نابرابری‌ها برخوردار شود.

بهروزآذر با بیان اینکه بسیاری از مهریه‌های بالا ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارند، تصریح کرد: کاهش عددی سقف اجرایی بدون پرداختن به این ریشه‌ها و ارائه آموزش‌های مناسب، نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای مشکلات مرتبط با مهریه باشد.

وی تاکید کرد: تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در برخی موارد، موجب بروز کارکردهای معکوس شده و نگرانی‌هایی را در خصوص تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرآیندهای خانوادگی و قضایی پدید آورده است و وجود پرونده‌های مرتبط با مطالبه مهریه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضایی و خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه‌های جدی در سیاست‌گذاری حوزه خانواده تبدیل شده است.

مرکز پژوهش های مجلس: مصوبه مجلس ممکن است باعث افزایش آمار طلاق در آینده شود

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستا با بررسی همه جانبه این طرح در جمعبندی نظر خود تاکید کرد که مصوب کمیسیون محترم که در راستای حبس زدایی به تصویب رسیده است و از کلیات مناسبی برخوردار است لیکن این مصوبه از برخی جهات محل اشکال است اینکه مصوبه کمیسیون در راستای محدود کردن حبس به زندان باز و تجهیزات الکترونیک هر چند در راستای کاهش زندانیان محکومان مالی می‌باشد لیکن ممکن است موجب کاهش نرخ انجام تعهدات مالی در جامعه گردد‌ و همچنین مصوبه کمیسیون در خصوص تجویز طلاق به شرط کراهت یا جدایی دو ساله در راستای تعادل حقوق زوجین در خانواده به تصویب رسیده است لیکن ممکن است آسیب‌های بیشتری در انتظار زوجین و فرزندان آنان بوده و در آینده موجب افزایش آمار طلاق در جامعه شود. شبهه خلاف شرع بودن آن نیز وجود دارد که ممکن است مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.

رییس فراکسیون زنان مجلس: برای حل مشکل تعدادی اندک نمی شود ۴۵ میلیون نفر زوج و زوجه را درگیر کرد

اما فراکسیون زنان مجلس نیز مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده است و در همین راستا فاطمه محمد بیگی رئیس این فراکسیون تاکید کرد که الان دو هزار و ۸۰نفر زندانی مهریه داریم که برای حل مشکل آنها بیش از ۴۵میلیون نفر زوج و زوجه را در مخاطره عدد مهریه قرار می‌دهیم و همین اصلاح قانون باعث می شود که به شکل واکنشی آمار دادخواست مهریه از محاکم قضایی بالا برود و اتفاقاً نتیجه عکس بدهد. یعنی شرایط بهتر که نمی‌شود بدتر هم می شود.

وی با بیان اینکه هدف این طرح حبس زدایی است، اظهار کرد: برای حل مشکل تعدادی اندک نمی شود ۴۵ میلیون نفر زوج و زوجه را درگیر کرد. اصلاح قانون باید حکیمانه و مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد. در اصلاح قانون نظرات کارشناسی خوبی اخذ نشده است. عدم تناسب بین مشکل و راه حل پیشنهادی وجود دارد.

محمدبیگی تصریح کرد: در این طرح اصول بنیادین حقوقی مثل اصل لزوم وفای به عهد در نظر گرفته نشده است. بحث مربوط به مطالعات تطبیقی و پژوهش‌های میدانی و ارزیابی تاثیرات جنسیتی است که متاسفانه انجام نشده است. یعنی این مطالعه انجام نشده است که آن ۲۰۰۰ نفر زندانی به چه دلیل در زندان هستند و به چه دلیل آن خانم مهریه‌اش رو به اجرا گذاشته است.

وی ادامه داد: ابعاد واقعی‌تر به ما نشان می دهد عمدتاً این‌ها کسانی هستند که قسمتی از اموالشان رو یا به نام دیگران کردند یا به نوعی بعضی از این‌ها فرار از دین داشتند. بعضی از این‌ها پنهانکاری داشتند بعضی مبتلا به اعتیاد بودند و دلایل متنوعی دارند باید برای این دلایل هر کدام، راه حل‌های خودشان را پیشنهاد دهند، نه اینکه عدد کیفری مهریه را به ۱۴ کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه با این طرح تعداد زیادی از خانم‌ها را بدون پشتوانه در دادگاه ها رها می کنیم، گفت: اگر عدد مهریه پایین آمده است آیا ضابطه قانونی جایگزین هم در نظر گرفتیم؟ بر فرض مثال آیا جهیزیه یا سیسمونی را هم از خانم سلب کردیم، یا حقوق زنان در بحث نگهداری از فرزندان نیز در نظر گرفته‌ می شود.

محمدبیگی، گفت: در این طرح به نشوز(تمکین) مرد اشاره نشده است و فقط به نشوز زن اشاره شده است. اگر به نشوز زن اشاره شده باید به نشوز مرد هم بپردازیم. یا اتخاذ سیاست پیشگیری از وقوع جرم اصلا در این طرح دیده نشده است و فقط درمان محور است و قطعا وقتی که درمان محور است ما به مشکل می خوریم. به بعد پیشگیری اشاره نشده است و مشاوره زوجین قبل از عقد در آن دیده نشده است یعنی این مسئله دیده نشده است که قبل از عقد زوجه را الزام به مشاوره در مورد مهریه کنند. در تعیین مهریه یک عدد منطقی و قابل پرداخت را به تنظیم برسانندامضا کنند که بعدش به دردسر دادگاه‌ها و در واقع مسائل حقوقی قضایی گیر نکنند.

وی ادامه داد: در ماده ۷ تمامی حقوق مالی زن به مدت حداقل دو سال بلاتکلیف است. زن در این مدت باید چکار کند؟.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون زنان و خانواده به طور کلی با کلیت این طرح مخالف است، گفت: ۶۰ درصد این طرح اشکال دارد و قابل اصلاح در جزئیات نیست باید برگردد و مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. ما معتقدیم مباحث مربوط به خانواده باید پیوست خانواده داشته باشد در صورتی که این طرح پیوست خانواده ندارد و فقط پیوست حقوقی و قضایی در آن دیده شده است. طرح پیوست فرهنگی و اجتماعی نیز ندارد وعوارض اجتماعی و امنیتی آن دیده نشده است.

وی گفت: وابستگی مهریه به سکه خودش یک آسیب است.این بازی عددی با مهریه زیبنده مجلس نیست و مجلس باید حکیمانه قانون گذاری کند. نباید اکثریت سالم را قربانی اقلیت آسیب پذیر کنیم.

اما اعضا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با دفاع از طرحی که در این کمیسیون مصوب شده است تاکید دارند که این طرح در راستای اصلاح قوانین حبس زدایی است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:این طرح در راستای صیانت از مبنای خانواده و حمایت از زندگی مشترک است

در همین راستا عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، گفت: این طرح در راستای صیانت از مبنای خانواده و حمایت از زندگی مشترک است. برخی افراد با نگاهی احساسی با این طرح مخالفت می‌کنند که هرگونه مخالفت باید مستند و مستدل باشد.

وی افزود: این طرح به بانوان کمک می‌کند تا در ابتدای زندگی مشترک، زوج را مجاب کنند که مهریه را بر اساس تمکن مالی خود تعیین کند. این امر باعث می‌شود که زوجه به امور مالی غیرواقعی وادار نشود و مهریه‌ای تعیین شود که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد.

سالاری تصریح کرد: هدف این طرح جلوگیری از حبس مردان به خاطر عدم پرداخت مهریه است و به‌نوعی سلاحی کشنده برای امر مقدس ازدواج را از دست زوجه دور می‌کند. این اقدام می‌تواند حس کینه‌ورزی ناشی از اختلافات را کاهش دهد و در صورت بروز کاستی‌ها، با درایت حل و فصل شود.

وی به تبلیغات و فضاسازی‌های صورت گرفته در مورد این طرح اشاره کرد و گفت: برخی افراد عوام که دانش حقوقی ندارند، تصور می‌کنند که مجلس می‌گوید زوجه نمی‌تواند مهریه بیشتری از ۱۴سکه داشته باشد. در حالی که سقفی برای میزان مهریه وجود ندارد و ۱۴سکه تنها جنبه کیفری و مجازات حبس دارد. مازاد آن جنبه حقوقی و مالی دارد و طلبکار می‌تواند اجرائیه صادر کند و مانند فردی که سفته دارد، اموال او توقیف شود.

مهریه موضوعی پرچالش است که پرداختن به آن از هر بعدی نیازمند نظرات کارشناسی دقیق‌ و ساعت های مطالعه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی و اقتصادی است و نباید در بررسی اصلاح قوانین موجود شتاب و عجله ای شود چراکه ممکن است اجرای قوانین اصلاح شده خودشان برای بنیان خانواده آسیب زا باشند.

آنچه اهمیت دارد در نظر گرفتن حقوق زنان در اصلاح قوانین است تا خدای ناکرده این شائبه را که در جامعه اسلامی قوانین به نفع مردان و در راستای تضییع حقوق زنان نوشته می شوند به ذهن متبادر نکند.

انتهای پیام