شهرداری‌ها نقش کلیدی در هدایت سرمایه‌های سرگردان و توسعه پایدار شهری
برنا - گروه اجتماعی: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در نهمین اجلاس کشوری شهرسازی و معماری با انتقاد از مداخلات غیرکارشناسی در سیاست‌گذاری‌های شهری، خواستار اصلاح ساختار‌های قانونی و افزایش اختیارات مدیریت شهری به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها شد. وی نقش شهرداری‌ها را در جذب و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه متوازن شهری بسیار مهم و راهبردی دانست.
دکتر محمد عزتی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در نشست تخصصی چالش‌های مدیریت شهری در حوزه شهرسازی و معماری و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شهری، با تاکید بر نقش کلیدی شهرداری‌ها در هدایت سرمایه‌های سرگردان کشور، اظهار داشت: «در سال‌های اخیر به‌دلیل شرایط اقتصادی و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، سرمایه‌ها بین بازارهایی، چون ارز، طلا، مسکن و زمین سرگردان مانده‌اند و شهرداری‌ها باید نقش فعالی در جذب این منابع به سمت توسعه زیرساختی ایفا کنند.»
وی با اشاره به حجم بالای ساخت‌وساز‌های شهری گفت: «فقط در شهر تبریز طی سال گذشته بیش از ۴ میلیون متر مربع ساخت‌وساز انجام شده که به‌طور متوسط با نرخ ۳۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری را در دل خود جای داده است.»
عزتی با اشاره به تاریخچه طرح‌های توسعه شهری در ایران از دهه ۴۰ خورشیدی، تاکید کرد: «یکی از مشکلات اساسی طرح‌های توسعه، نبود تحقق‌پذیری اقتصادی آنهاست که ناشی از مداخلات قانونی و اجرایی نهاد‌های موازی و بی‌توجهی به پشتوانه‌های مالی در اجرای طرح‌هاست.»
او با انتقاد از تغییر کاربری اراضی آموزشی و ورزشی در قالب قوانین جدیدی همچون مولدسازی دارایی‌های دولت، افزود: «وقتی در اکثر شهر‌ها با کمبود سرانه‌های آموزشی و ورزشی مواجه هستیم، نباید اجازه داد کاربری‌ها به سمت تجاری و مسکونی تغییر کند؛ بلکه باید ارزش افزوده اراضی صرف توسعه همین کاربری‌ها توسط بخش خصوصی شود.»
معاون شهردار تبریز همچنین خواستار تدوین قانون خاص برای کلان‌شهر‌ها شد و گفت: «نمی‌توان مدیریت شهری تهران یا تبریز را با یک شهر کوچک هم‌تراز دانست. اختیارات و قوانین باید متناسب با جمعیت و وسعت شهر‌ها تنظیم شود.»
وی با انتقاد از فرایند پیچیده صدور مجوز ساخت‌وساز، گفت: «امروز چندین نهاد در صدور مجوز و نظارت بر ساخت‌وساز نقش دارند، اما هیچ‌کدام مسئولیت نهایی را نمی‌پذیرند. باید ساختار نظام فنی و نظارتی یکپارچه و پاسخگو ایجاد شود و اختیار نهایی به شهرداری‌ها واگذار گردد.»
عزتی در پایان تأکید کرد: «مدیریت شهری نیازمند بازتعریف جایگاه قانونی خود در برنامه هفتم توسعه است تا بتواند نقش واقعی‌اش را در تامین زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی ساخت‌وساز ایفا کند.»
انتهای پیام /
