اقتصاد زیر سایه بروکراسی و تله سامانه‌ها؛ راهکارهای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و برون‌رفت از تحریم‌های داخلی
در دهه‌های اخیر، «محیط کسب‌وکار» در ایران با بحران‌هایی مواجه شده که ریشه آن‌ها را نه صرفاً در تحریم‌های بین‌المللی، بلکه در ساختارهای ناکارآمد داخلی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی باید جست‌وجو کرد. آنچه امروز در قالب رکود، فرار سرمایه، کاهش اشتغال و تورم مزمن تجربه می‌شود، نتیجه مستقیم مجموعه‌ای از سیاست‌ها، بخشنامه‌ها، سامانه‌های متعدد و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی است که عملاً فضای فعالیت برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به میدانی از ریسک و عدم اطمینان تبدیل کرده است.
تصمیم‌گیری بدون درک واقعیت‌های بازار
یکی از مشکلات بنیادین، فاصله معنادار بین ساختار اجرایی دولت و بدنه کارشناسی آن با واقعیت‌های روز اقتصاد ایران است. در اغلب موارد، تصمیماتی درباره محیط کسب‌وکار گرفته می‌شود که هیچ ارتباطی با تجربه زیسته فعالان اقتصادی ندارد. قانون‌گذاری‌های مکرر، بدون ارزیابی تأثیرات آن‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی، از جمله در حوزه مالیات، گمرک، بیمه و ثبت‌نام‌های سامانه‌ای، نه‌تنها باری از دوش فعال اقتصادی برنمی‌دارد، بلکه او را با چالش‌های چندلایه مواجه می‌سازد.
در حالی که سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی در دنیاست، ایران در گزارش Doing Business 2020 بانک جهانی رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور را کسب کرده است. در زیرشاخص "شروع کسب‌وکار" جایگاهی حتی نازل‌تر دارد: رتبه ۱۷۸، با امتیاز ۶۷.۸ از ۱۰۰. این آمار گویای این واقعیت است که راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران، فرآیندی طاقت‌فرسا، زمان‌بر و پرهزینه است.
آشفتگی مقرراتی و فرار سرمایه
در شرایطی که انتظار می‌رود دولت تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی باشد، دولت در عمل خود به بزرگ‌ترین مانع برای کسب‌وکار تبدیل شده است. صدور بخشنامه‌های مکرر و متناقض، ایجاد سامانه‌های متعدد و موازی بدون زیرساخت مشخص، و الزام فعالان اقتصادی به حضور در فرآیندهای پیچیده اداری، چنان فضای فعالیت را مبهم کرده که سرمایه‌گذاران، اعم از داخلی و خارجی، رغبت خود را برای ورود به اقتصاد ایران از دست داده‌اند.
با وجود پتانسیل‌های بالای اقتصادی، از منابع طبیعی تا سرمایه انسانی، در نبود یک فضای باثبات و قابل پیش‌بینی، حتی سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز در معرض خطر خروج قرار دارند. رشد روزافزون تورم، کاهش اعتماد عمومی، و افت نرخ تشکیل سرمایه ثابت، همگی نشانه‌هایی از تخلیه تدریجی توان تولیدی کشور هستند.
تحریم‌های داخلی؛ مانع واقعی رشد
برخی امید دارند که با رفع تحریم‌های خارجی و احیای روابط با جامعه جهانی، اقتصاد ایران رونق بگیرد. اما تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که حتی در دوره‌هایی که گشایش‌هایی در سطح بین‌المللی ایجاد شده، به دلیل تداوم موانع ساختاری در داخل کشور، تغییری اساسی در وضعیت کسب‌وکار ایجاد نشده است.
واقعیت آن است که ایران علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، با نوعی «تحریم داخلی» مواجه است: مقررات دست‌وپاگیر، ساختارهای فرسوده اداری، نبود شفافیت، و ضعف نهادهای بخش خصوصی. تا زمانی که این موانع برطرف نشود، گشایش در روابط خارجی به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.
راه نجات؛ بازطراحی سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی
نجات فضای کسب‌وکار ایران مستلزم بازنگری جدی در شیوه حکمرانی اقتصادی است؛ اصلاحی که تنها با مشارکت واقعی بخش خصوصی و بر پایه شفافیت و عقلانیت اقتصادی ممکن خواهد بود. نخستین گام، حذف یا اصلاح قوانین مخل و دست‌وپاگیر است؛ قوانینی که سال‌هاست مسیر فعالیت‌های اقتصادی را پیچیده، کند و پرهزینه کرده‌اند. در گام بعد، تصمیم‌گیری‌ها باید از پشت درهای بسته خارج شده و به گفت‌وگویی صادقانه با فعالان اقتصادی تبدیل شود تا تصمیم‌ها نه در اتاق‌های بی‌خبر از بازار، بلکه با تکیه بر تجربه و دانش میدانی اتخاذ شوند.
در این مسیر، تقویت تشکل‌های اقتصادی مستقل و کارآمد ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه این نهادها می‌توانند به‌عنوان بازوی کارشناسی و پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی، نقش‌آفرینی مؤثری در سیاست‌گذاری داشته باشند. همچنین، باید سامانه‌های دولتی پراکنده و موازی تجمیع و استاندارد شوند تا فرآیندهای اداری کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شوند.
و سرانجام، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، مالی و حقوقی نباید فقط شعاری در برنامه‌های توسعه باشد، بلکه باید به عنوان بستر واقعی جذب سرمایه داخلی و خارجی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به خروج از رکود، احیای تولید، و بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی کشور امیدوار بود.
نتیجه‌گیری
محیط کسب‌وکار آینه‌ای تمام‌نما از کیفیت حکمرانی اقتصادی است. در حالی که جهان با شتاب در مسیر تحول دیجیتال، تسهیل‌گری و ارتقای بهره‌وری گام برمی‌دارد، ایران همچنان درگیر آزمون‌وخطاهای سیاست‌گذاری است. اگر اراده‌ای واقعی برای اصلاح وجود داشته باشد، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و ایجاد فضای رقابتی و شفاف، می‌توان آینده‌ای متفاوت برای اقتصاد ایران ترسیم کرد. اما تا آن زمان، بن‌بست‌های ساختاری همچنان مسیر توسعه را سد خواهند کرد.
نویسنده: علی غیور
