مهلت سه‌ماهه معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای حل مشکل مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران

 مهلت سه‌ماهه معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای حل مشکل مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران
  معاون حقوقی رئیس‌جمهور به نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مهلت سه‌ماهه‌ای برای رفع مشکل "تعیین سخت و زیان‌آور بودن عناوین شغلی کارگران" تعیین کرد.

معاون حقوقی رییس جمهور به نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای رفع مشکل «تعیین سخت و زیان‌آور بودن عناوین شغلی کارگران» مهلت سه ماهه داد.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشست امشب این کمیته در اتاق بازرگانی ایران درباره اعتراضات کارفرماها در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: یک فرصت سه ماهه به وزارت کار و تامین اجتماعی بدهیم تا با نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه برگزار کنند؛ هم حقوق کارگران برای ما مهم است و هم حقوق کارفرمایان؛ مشکلاتی از محل رای دیوان عدالت اداری برای کارفرماها ایجاد شده و برخی کارگران با سواستفاده از این رأی دیوان، دنبال سخت و زیان‌آور شدن عنوان شغلی خود هستند؛ لذا در این سه ماه باید وزارت کار و تأمین اجتماعی با همفکری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مشکل را حل کنند از دیوان عدالت اداری هم می‌خواهیم در این نشست‌ها حضور یابند.

وی خاطرنشان کرد: حضور همه ذی‌نفعان به اصلاح این رأی دیوان عدالت اداری و ایجاد وحدت رویه میان شعب مختلف دیوان کمک می‌کند. عنوان سخت و زیان‌آور، محملی شده برای سواستفاده؛ مجلس هر جا با انگیزه انقلابی امتیازی به افرادی داده، عده‌ای سواستفاده کرده‌اند مثلا گفته می‌شده جامعه هدف این قانون ۵۰ هزار نفر است اما در عمل ۵۰۰ هزار نفر از آن امتیاز استفاده می‌کردند و ما نمی دانستیم در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای قانون‌های اینچنینی مصوب مجلس چه کار کنیم.

انصاری در ادامه با تبیین مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، اظهار امیدواری کرد: دست‌یابی به افق عزت‌مند و نتایج مطلوب را دنبال می‌کنیم و امیدواریم در این مسیر با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانی که داریم به آنچه در صحنه اقتصاد و محیط کسب ‌وکار لازم است، دست یابیم.

در ادامه جلسه بهنام سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در کمیته حمایت از کسب‌وکار در پاسخ به اظهارات یکی از کارفرمایان که نسبت به سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری انتقاد داشت، گفت: بحثی درباره سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگار مطرح شد آیا می‌دانید چند خبرنگار در جریان پوشش رویدادهایی چون سیل و زلزله و جنگ جان خود را از دست داده‌اند؟ هفته گذشته یک خبرنگار در پیست اتومبیلرانی جان خود را از دست داد بعد می‌گویید خبرنگار در استادیوم می‌نشیند و کار سختی ندارد؟

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: این نشست فرصتی است تا با بررسی مقررات و دستورالعمل‌ها و رفع نواقص و موانع، زمینه فعالیت آسان در محیط کسب‌وکار را برای فعالان بخش خصوصی، مهیا کنیم.

در ادامه این نشست وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: این وزارت‌خانه به رغم استیضاح عبدالناصر همتی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در زمان سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی تمام موارد مورد نظر بخش خصوصی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار را پیگیری کرد و به محض دریافت نامه، به صورت آنی دستور بررسی داد.

وی افزود: ما خود را ملزم به اجرای قانون تسهیل محیط کسب و کار می دانیم و این موضوع و مطالبه به حق و در چارچوب قانون بخش خصوصی را پیگیر هستیم.

ماجد یادآور شد: در جلسات هیات مقررات‌زدایی مواردی که نیاز به اصلاح دارند، بلافاصله انجام می‌شود؛ قرار بود وزارت کشور اصلاحیه برای مصوبه این هیأت در زمینه مدیریت پسماندهای از سوی شهرداری‌ها را بفرستد لذا با توجه به اینکه اصلاحیه از سوی وزارت کشور ارسال نشد، شیوه‌نامه مدیریت پسماند به شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

در ادامه محمدباقر الفت دستیار ویژه رییس قوه قضاییه و نماینده این قوه در کمیته تسهیل کسب‌وکار در پاسخ به اظهارات برخی کارفرمایان مبنی بر جریمه کارفرماها با شکایت کارگران اظهار کرد: قانون کار تلاش می‌کند از کارگران برابر کارفرما محافظت کند در ماده ۱۰ این قانون آمده در قرارداد بین کارگر و کارفرما باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال داشته باشد در قرارداد بیاید دعوا از آنجایی شروع می‌شود که کارفرمایان به انگیزه مادی از نوشتن عنوان شغلی در قرارداد استنکاف می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر کارگری پیدا شد و به کارفرما گفت عنوان شغلی را در قرارداد بنویس ولی کارفرما خودداری کرد و قرارداد به گونه دیگری نوشته شد، کارگر می‌تواند شکایت کند بر اساس حکم دیوان عدالت اداری کارفرما ملزم به نوشتن عنوان شغلی کارگر در قرارداد است.

مشاور رییس قوه قضاییه افزود: حکمی که درباره تغییر عنوان شغلی کارگر صادر می‌شود کاملا صحیح است و حق با تامین اجتماعی است چون باید حق بیمه بر اساس این موضوع کسر شود.

کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکارا نیز در خصوص اظهارات الفت گفت: تامین اجتماعی سالی دو بار از کارگاه‌ها بازدید می‌کند و عناوین شغلی اگر صحیح نوشته نشده باشد درجا اصلاح می‌کند ما الان با بحران کمبود کارگر مواجه هستیم و پول‌های سنگین هزینه می‌کنیم تا کارگر را حفظ کنیم.

 

 منبع خبر

قیمت روز طلا، سکه و ارز

جدیدترین ها