مذاکره فقط ضرورت دیپلماسی نیست، بیشتر اقتصادی - معیشتی است
عصر ایران؛ مجتبی خانیان- در اقتصادهای مدرن، تورم همواره یکی از شاخص‌های نگران‌کننده برای دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و عموم مردم است. اما وقتی این تورم، به جای یک پدیده موقتی، به امری ساختاری و پایدار تبدیل می‌شود و همزمان با رشد قیمت‌ها، سفره‌های مردم کوچک‌تر و توان معیشتی طبقات متوسط و ضعیف تحلیل می‌رود، این بحران از عرصه اقتصاد فراتر می‌رود و می‌تواند آثار اجتماعی، روانی و حتی فرهنگی گسترده‌ای در پی داشته باشد.
اقتصاد؛ بنیان رضایت عمومی یا عامل فرسایش آن؟
در بسیاری از کشورها، وضعیت معیشتی مردم بخش مهمی از ارزیابی عملکرد دولت‌ها را شکل می‌دهد. حتی اگر یک نظام مشروعیت خود را از منابع غیرانتخابی اخذ کند، ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه مردم می‌تواند منجر به کاهش رضایت عمومی شود.
از منظر اقتصاد نهادگرا، عملکرد اقتصادی دولت نه‌فقط در سیاست‌های مالی بلکه در کیفیت نهادهای اجرایی، شفافیت بودجه، پاسخ‌گویی عمومی و اعتماد نهادی بازتاب می‌یابد. وقتی این نهادها دچار ناکارآمدی یا فساد شوند، تورم صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف نهادی و ناکارآمدی ساختاری است.
در علم اقتصاد، وقتی نرخ تورم از حد معینی فراتر می‌رود (بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال به‌صورت مزمن)، به اصطلاح وارد مرحله تورم مزمن یا ساختاری می‌شویم.
در این وضعیت، نه تنها سطح قیمت‌ها بلکه انتظارات تورمی نیز تغییر می‌کند؛ مردم دیگر به آینده اقتصادی امیدوار نیستند و رفتار اقتصادی‌شان به شکل دفاعی درمی‌آید: افزایش تقاضا برای ارز، طلا، ملک و خروج سرمایه. تورم در این مرحله نه‌تنها نتیجه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، بلکه محصول ساختارهای بیمار اداری و عدم شفافیت اقتصادی است.
تجربه‌های تاریخی کشورها در مواجهه با تورم
در کشورهایی مانند آلمان، شیلی، ونزوئلا، زیمبابوه و لبنان، تجربه تورم‌های بالا با کاهش شدید سطح رفاه عمومی، از بین رفتن ارزش پول ملی و فشار معیشتی گسترده همراه بوده است. این کشورها شاهد کاهش شدید اعتماد عمومی و نارضایتی فزاینده بودند. اما برخی کشورها نیز توانسته‌اند با اصلاحات ساختاری، کنترل بانک مرکزی، استقلال سیاست‌گذاری پولی، شفاف‌سازی بودجه، و ارتقای روابط بین‌المللی، تورم‌های بالا را کنترل کرده و ثبات نسبی ایجاد کنند.
تجربه‌هایی چون اصلاحات اقتصادی ترکیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی یا کاهش نرخ تورم در برزیل و آرژانتین در دوره‌هایی از بحران، نشان می‌دهد که اگرچه راه سختی در پیش است، اما بازگشت به تعادل اقتصادی امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه اراده سیاسی و انسجام سیاست‌گذاری وجود داشته باشد.
کاهش اعتماد عمومی
تورم مداوم، نشانه ناتوانی دولت در اجرای سیاست‌های مالی و پولی کارآمد است. طبق نظریه «انتظارات تطبیقی» در اقتصاد، اگر مردم در هر سال تجربه کنند که قیمت‌ها از سطح پیش‌بینی‌شده بالاتر می‌رود، در سال بعد انتظار تورم بیشتر خواهند داشت. این نوع انتظارات به یک چرخه معیوب دامن می‌زند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد و تقاضا برای دارایی‌های امن (مثل طلا و دلار) افزایش می‌یابد.
در جامعه‌شناسی اقتصادی، این پدیده را کاهش سرمایه اجتماعی نیز می‌نامند: شکاف بین مردم و حاکمیت، بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی و گسترش احساس ناامنی اقتصادی.
گسترش شکاف طبقاتی
تورم در ذات خود ناعادلانه است. گروه‌هایی که درآمد ثابت دارند یا از حداقل دستمزد بهره می‌برند، بیشترین آسیب را می‌بینند. در مقابل، صاحبان سرمایه‌های بزرگ که می‌توانند دارایی‌های خود را به دارایی‌های ضدتورمی تبدیل کنند (مانند زمین، ارز، کالاهای بادوام) از تورم سود می‌برند.
از دید جامعه‌شناسی مارکسیستی، تورم ابزار نامرئی انتقال ثروت از طبقات فرودست به طبقات بالاست. همین عامل باعث می‌شود که احساس بی‌عدالتی اجتماعی در جامعه نهادینه شود و فاصله روانی و اقتصادی میان اقشار مختلف افزایش یابد.
تضعیف مشارکت مدنی و همبستگی اجتماعی
با افزایش فشارهای اقتصادی، مردم اولویت‌های خود را صرفاً به بقا و تأمین نیازهای اولیه محدود می‌کنند. در نتیجه، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، مدنی و فرهنگی کاهش می‌یابد. هویت جمعی و احساس مسئولیت اجتماعی تضعیف می‌شود و افراد دچار انزوا و بی‌تفاوتی می‌شوند.
آینده اقتصاد ایران؛ بین اصلاح ساختاری و ثبات‌بخشی به معیشت
ایران اکنون در یکی از پرچالش‌ترین مراحل تاریخی خود از نظر اقتصادی قرار دارد. نرخ تورم مزمن، کاهش ارزش ریال، رشد فاصله طبقاتی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و فرار مغزها و سرمایه‌ها، تنها بخشی از این بحران است.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تقریباً هیچ سیاست اقتصادی داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند بحران را مهار کند. از دید بسیاری از کارشناسان، کلید خروج از این وضعیت، بازسازی روابط بین‌المللی، رفع تحریم‌ها و بازگشت به میز مذاکره است.
تجربه‌ی موفق دولت سید محمد خاتمی در دهه ۱۳۷۰ نشان داد که بهبود روابط خارجی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، و تقویت دیپلماسی، چگونه می‌تواند به ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، جذب سرمایه‌گذاری و رشد رفاه عمومی منجر شود. در آن دوره، ایران شاهد رشد اقتصادی، تقویت ارزش ریال، و افزایش امید اجتماعی بود. همین تجربه تاریخی، گواهی بر آن است که سیاست خارجی عاقلانه می‌تواند پیشران اصلاح اقتصادی باشد.
نکته مهم دیگر این است که در ایران دولت‌هایی از طیف‌های سیاسی متفاوت، چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب، با وجود شعارهای متنوع، تا زمانی که در فضای تحریم و انزوای بین‌المللی عمل کرده‌اند، نتوانسته‌اند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کنند. این واقعیت، خود به‌تنهایی گواهی بر این است که بدون گشایش خارجی و تنش‌زدایی، ابزار داخلی پاسخ‌گو نیست.
مذاکره، نه از سر ضعف، بلکه از سر ضرورت اقتصادی، تنها چشم‌انداز جدی برای ایجاد ثبات و بهبود شرایط معیشتی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی در ایران همچنان نسبت به احیای مذاکرات و بهبود روابط بین‌المللی نگاه مثبتی دارد و امیدوار است با رفع موانع خارجی، شاهد تقویت اقتصاد و کاهش فشارهای معیشتی باشد.
