به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طهماسب مظاهری که در نشست تخصصی «راهبردها و رویکردهای تنظیمگری مبتنی بر ریسک و نظارت موثر در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سخن می گفت، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی، دستوری و اجباری برای نظام بانکی مخرب است.
وی با تاکید بر اینکه تکالیفی از سوی دولت و مجلس برای بانک‌ها تعیین می‌شود که یک عده محدود را منتفع و همه مردم را متضرر می‌کند، تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات تکلیفی نه از نظر شرعی و نه از منظر عدالت درست نیست.
چهار ریسک در کمین نظام بانکی
وقتی می‌خواهیم ریسک پدیده‌ای را کنترل کنیم، ابتدا باید ببینیم چه ریسک‌هایی در این پدیده وجود دارد و سپس احتمال وقوع و خسارات احتمالی را در اولویت قرار دهیم.
مظاهری با برشمردن ریسک های نظام پولی افزود: ریسک خطر خلق پول کنترل نشده با پول اعتباری است یعنی بانک‌ها بدون دریافت سپرده نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند و حتی برخی برای سوءاستفاده بگویند که پول درون‌زا است که باید گفت این ریسک بسیار خطرناک است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ریسک دوم را همان کاهش ارزش پول و تورم دانست و توضیح داد: هر بانکی با این مواجه است که در سپرده‌ها و تسهیلات پرداختی خود چگونه ریسک کاهش ارزش پول و تورم را در نظر بگیرد.
مظاهری از دولت و بانک مرکزی به عنوان ریسک سوم یاد کرد و اظهار داشت: اگر این دو نهاد فکر نکنند که محدودیت منابع دارند و بی‌ضابطه از خلق پول پرقدرت سوءاستفاده کنند، ریسک اقتصاد افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان یادآور شد: بانک مرکزی اختیار خلق پول پرقدرت دارد اما از این اختیار نباید استفاده کند؛ اگر روزی بانک مرکزی فکر کند که برای خلق پول محدودیت ندارد و دولت نیز همین تفکر را داشته باشند، شاهد تورم بالاتر خواهیم بود.
وی بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی باید بداند به جز در شرایط اضطراری نباید از اختیار خلق پول پرقدرت خود استفاده کند. نقدینگی در حال حاضر از ۱۰ هزار همت عبور کرده است که ریسک بسیار بالایی است.
مظاهری ریسک چهارم را نظامات پولی جدید جهانی دانست و با تاکید بر اینکه این ریسک بسیار بزرگ است، اظهار داشت: اگر نظام بانکی آمادگی ملاقات با نظامات پولی جدید جهانی را نداشته باشد، با مشکل مواجه خواهد شد و این خطر بزرگی برای آینده نظام بانکی است.
تنظیم گری خوب باید با نظارت موثر همراه باشد
حجت اسماعیل‌زاده رئیس مرکز تنظیم گری بانک مرکزی در پنل راهبردها و رویکردهای تنظیمگری مبتنی بر ریسک و نظارت موثر با بیان اینکه تنظیم گری و نظارت دو بازوی کاملاً مرتبط در نقش راهبری بانک مرکزی دارد اظهار داشت: اگر تنظیم گری خوب با نظارت موثر نباشد، این موضوع ابتر می ماند که عکس آن نیز صادق است.
وی با بیان اینکه در خصوص تنظیمگری و نظارت ه مدلی رسیده‌ایم که چهار جز اصلی دارد در رویکرد تنظیمگری خوب به دنبال بررسی استانداردهای موسسات مالی هستیم و در مدل دیگر مانت‌های اجرایی را برای رسیدن به تنظیمگری خوب در دست اقدام داریم.
وی خاطرنشان کرد: به این نتیجه رسیدیم که صرف اتکا به ضمانت‌های اجراییه پسینی خوب نیست بلکه باید به ضمانت‌های اجرای پیشینی هم بازگردیم اما باید این موضوع در مقررات پیش بینی شود.
اسماعیل زاده ادامه داد: اگر بتوانیم افراد را در تنظیمگری اسخگو کنیم می‌توانیم نظارت بیشتری بر موسسات مالی داشته باشیم.
در ادامه این پنل محمدرضا محمود پناه عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در موضوعات پولی و بانکی تاکید کرد: موضوع افزایش آگاهی عمومی حقوقدانان باعث وضع قوانین بهتر خواهد شد به همین دلیل اصلاح قوانین موجود از نظر سیاسی اجتماعی و شرعی مدنظر حقوقدانان قرار گیرد.
محمود پناه به معرفی چالش‌ها در وضع قوانین برای نظام بانکی پرداخت و گفت: تقلید کورکورانه و اقتباس می‌تواند ما را از مسیر دور کند. وضع قوانین در ایران تحت تاثیر عوامل سیاسی است در حالی که وقتی قانونگذار قانونی را وضع می‌کند برخی از آنها قابلیت اجرا نداشته و یا بد اجرا هستند.
