به گزارش ایرنا، اسماعیل گرجی پور روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از کارگران برتر گیلان با عنوان «طلایه داران اقتصاد مقامتی»؛ شاخص رفاهی کشور در مشاغل غیررسمی را ۴۵ درصد و در بخش رسمی ۵۵ درصد اعلام کرد و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ در خصوص تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال پایدار گفت: رشد اقتصادی در بالاترین زمان ممکن نیز منجر به اشتغال پایدار نشده است و گاه نتیجه عکس داشته است.
- اشتغال غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قانونی و رسمی صورت می‌گیرند و بخشی هم مشاغل کاذب هستند. این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند و معمولا شامل؛ مشاغل بدون مجوز و فاقد پوشش بیمه و مالیات هستند. این مشاغل به دلیل عدم ثبت قانونی در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند مانند مشاغل خرد و سنتی، دست فروشان، مشاغل آزاد و مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت و ...
وی، مشکل اساسی در اقتصاد ایران را زنجیره تولید دانست و افزود: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و خرد کشور به بنگاه‌های بزرگی که نقش پیشرانی اقتصاد را دارند، متصل نیستند؛ درصورت برقراری این پیوند شاهد رشد، توسعه و تحقق اشتغال پایدار در کشور خواهیم بود.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با مقایسه برخی از شاخص‌های رفاهی کشور و استان گیلان براساس آمار ثبتی گفت: نسبت زنان سرپرست در استان گیلان و کشور یک رقم یعنی ۲۲ درصد، نسبت خانوراهای دارای عضو کارمند در کشور هفت و در گیلان ۶ درصد است.
وی عنوان کرد: همچنین نسبت خانوارهای دارای مستمری بازنشستگی در کشور ۱۴ و در استان گیلان ۱۷ درصد؛ نسبت خانوارهای دارای مجوز صنفی در کشور هشت و در گیلان ۱۰ درصد، خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه در کشور ۴۰ درصد و در این استان هم همین حدود یعنی ۴۲ درصد و نسبت خانوراهای فاقد خودرو در گیلان ۴۴ درصد و در کشور ۴۲ درصد است.
گرجی پور اظهار کرد: نسبت خانوارهای سه دهک پائین کشور ۳۴ درصد و در استان گیلان ۳۶ درصد، همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور ۱۳ درصد و در این استان ۱۷ درصد همچنین خانوارهای دارای یک عضو معلول در کشور پنج درصد در استان گیلان چهار درصد است.
وی تصریح کرد: تصمیمات مسئولان استانی در حوزه رفاه و رشد اقتصادی استان باید براساس مطالعات آمایش سرزمین و اطلاعات ثبتی باشد؛ همچنین طرح توجیهی افزایش سرمایه برای احیای کارخانجات بزرگ با جزئیات و اطلاعات دقیق در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد تا برنامه‌ریزی‌ها بر آن اساس انجام شود.
وی در ادامه افزود: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نرخ استهلاک اقتصاد ایران به ویژه در خط تولید افزایش یافته است؛ هم اینک برخی از بنگاه‌های اقتصادی به سن بلوغ و پیری رسیده‌اند و به جای جبران استهلاک، منافع را بین سهامداران توزیع کرده‌اند مشابه اتفاقی که در کارخانه چوکا و چوب‌بری اسالم رخداده و سرمایه‌گذاری لازم برای جبران نرخ استهلاک صورت نگرفته است.
در این همایش بیش از ۷۰ کارگر و کارفرما نمونه تجلیل شدند.
