به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن اسماعیلی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جزء ۳ بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به کارگران شهرداری‌ها گفت: اولا دغدغه نمایندگان و طراحان این موضوع کاملا قابل درک و مقبول است نه فقط شهرداری ها بلکه همه کارکنان نهادهای عمومی غیر دولتی و همه شهروندان نیازمند ارتقا وضع معیشت هستند و از این جهت شکی نیست اما این طرح دو فوریتی نیازمند تامل است از این رو ما تقاضا داریم که با کلیات این طرح موافقت نشود تا پیشنهادی که دولت دارد را بررسی کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: این طرح دو فوریتی با منطقی که برنامه هفتم ارائه کرده بود مغایر است و اگر آن منطق بخواهد تغییر کند ما نیازمند این هستیم که ماده ۱۰۶ را بازنگری کلی کنیم، الان شما فقط شهرداری ها را اضافه می کنید اما بسیاری از نهادهای عمومی غیر دولتی تقاضا دارند و تقاضایشان به حق است.
معاون پارلمانی و راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دستگاه هایی مثل قوه قضاییه و نیروهای مسلح خواهان اضافه شدن به این طرح هستند، گفت: اگر دوستان بخواهند هر کدام این دستگاه ها را جداگانه بررسی و وارد کنند سیکل نامعیوب است لذا پیشنهاد من این است که در اسرع وقت ما با همکاری مجلس لایحه ای را تهیه کنیم و با بازنگری جامع ماده ۱۰۶ قانون برنامه، اگر منابع ممکن بود برای همه این نهادها به طور یکسان این امتیاز پیش بینی شود و گرنه اولا اضافه کردن شهرداری ها باعث تبعیض بین نهادهای عمومی غیر دولتی می شود و بقیه دچار مشکل می شوند تقاضاها زیاد می شود و ما نمی توانیم تک تک به آن رسیدگی کنیم.
اسماعیلی با بیان این که این پیشنهاد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و بار مالی دارد اظهار داشت: فقط در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳۷ هزار میلیاد تومان دولت بابت همین نوع بدهی ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخته که هنوز ۵۰۰ همت بدهی باقی است که این رقم بسیار بالایی است.
وی ادامه داد: اگر این رقم بدون هماهنگی و پیش بینی منابع لازم بخواهد تغییر کند هم دولت و هم مجلس در بودجه سال های آینده دچار مشکل می شوید ضمنا در قانون بودجه ۱۴۰۴ نمایندگان تصویب کردند که برقراری جدیدی که مشمول کسورات باشد ممنوع است، این طرح دو فوریتی، مصوبه خود مجلس را هم نقض می کند و بهانه ای به وجود می آورد که دیگران هم این تقاضا را از شما داشته باشند.
وی با تاکید بر این که منطق و هدف نمایندگان در این راستا قابل قبول است بیان کرد: ما درخواست داریم اجازه دهید دولت لایحه دو فوریتی برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه ارائه دهد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برغم مخالفت دولت، با کلیات این طرح موافقت کردند و جزییات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اختصاصی ارجاع شد تا نظر دولت هم در آن اعمال شود.
