هادی ابوی روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از آنجا که قانون تعاون در کشور به خوبی اجرا نمی‌شد سند توسعه تعاون به همت دولت سیزدهم در کلان برای اجرا در کل استان ها در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، متعاقب آن می‌بایست شورای توسعه تعاون در استان‌ها به ریاست استانداران برگزار می‌شد.
وی اظهار کرد: شورای توسعه تعاون خراسان رضوی به ریاست استاندار و با دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل جلسه داده است، براساس این سند ۸۰ حکم اجرایی برای دستگاههای اجرایی تعیین شده که ۱۹ دستگاه اجرایی به صورت مستقیم با این احکام مرتبط هستند.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی بیان کرد: برای اجرای این احکام و بررسی فعالیت های دستگاههای اجرایی در این زمینه، موضوع در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و بررسی شد، یکی از احکامی که عمومیت بیشتری دارد، تعیین معاونت برای این منظور در دستگاه اجرایی است تا یک نفر پیگیر موضوع تعاون و انجام فعالیت های مرتبط با آن باشد.
ابوی اظهار کرد: در این سند بر اقتصاد مردمی بخش تعاون تاکید شده و وظایف هر دستگاه اجرایی در این زمینه مشخص شده است.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، موضوع چگونگی تهیه و تدوین سند توسعه بخش تعاون استان و اهداف و ماموریت های استانی را محور نشست امروز این دبیرخانه دانست.
علی اکبر لبافی گفت: این نشست با محور تهیه نقشه راه برای عمل به سند توسعه بخش تعاون استان، چگونگی ایجاد تعامل بین دستگاه های اجرایی پیرامون اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه برش استانی به منظور برون رفت از مشکلات حوزه تعاون در محل دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.
وی اظهار کرد: سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی سند توسعه بخش تعاون در این نشست بررسی شد که ملزم بودن دستگاههای اجرایی به لحاظ اجرایی نمودن اهداف راهبردهای، سیاست ها و احکام اجرایی سند توسعه کشور در کلیه لوایح و برنامه های پیشنهادی از مهم ترین موارد مطرح شده در آن بود تا پس از کارشناسی های انجام شده در دبیرخانه برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای گفتگوی خراسان رضوی ارایه شود.
خراسان رضوی دارای ۱۵ هزار و ۳۳۸ تعاونی ثبت شده است که از این تعداد هفت هزار و ۸۱۱ تعاونی فعال هستند، پارسال ۱۰۲ تعاونی با سه هزار و ۵۲۵ عضو جدید در استان تشکیل و ۲۲ تعاونی تعطیل احیا شد.
