به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی روز شنبه از مشکلات ایجاد شده در روند اجرای پروژه آزادراه ساری- قائمشهر انتقاد کرد و افزود: دستگاه قضایی استان با تمام توان و در راستای حفظ حقوق عامه در کنار دستگاه اجرایی بوده و در راستای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه ها تلاش خواهد داشت تا ادارات دولتی مرتبط با تمام توان و ظرفیت در راستای ارائه خدمت به مردم تلاش کرده و به وظایف و تکالیف قانونی خود کنند.
وی ادامه داد: شهریورماه امسال بود که در بازدید از طرح ملی آزادراه قائمشهر- ساری مشاهده شد که باوجود گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب آن، به دلیل برخی مشکلات و عدم پیگیری مسئولان ادوار گذشته، با پیشرفت مناسبی روبرو نبوده و در این راستا تاکید شد که پروژه مذکور، ملی است و منافع آن به همه مردم کشور برمی گردد و بر این اساس، نباید به هیچ دلیلی روند اجرای آن متوقف شود.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: بلافاصله با صدور دستور ویژه و پس از ۲ ماه از ورود دادگستری استان، ضمن رفع مشکلات و موانع موجود، اجرای پروژه ملی احداث آزادراه قائمشهر - ساری، پس از سال ها، مجدد از سر گرفته شد.
وی ادامه داد: باوجود اینکه با برنامه ریزی دقیق، برگزاری جلسات متعدد و ورود جدی دادستان قائمشهر، با همراهی عوامل فراجا و شورای تامین شهرستان، عملیات تحویل طرح به شرکت مربوطه صورت گرفته و اجرای عملیات توسط پیمانکار آغاز شد، متاسفانه امروز شاهدیم که عملیات اجرایی به دلایلی مانند عدم تخصیص منابع مالی متوقف شده است.
پوریانی افزود: پس از عملیات آزادسازی اراضی واقع در مسیر آزادراه قائمشهر - ساری با ورود دستگاه قضایی، دسترسی به ادامه مسیر آزادراه ممکن شد و با گشایش مسیر، عملیات اجرایی در ادامه مسیر سرعت گرفته و بخش قابل ملاحظه ای از عملیات معوقه به اتمام رسیده است.
وی گفت: حسب اعلام مجری طرح، چالش پیش رو در فرایند اجرای طرح، تامین منابع مالی برای تهیه سنگ مصرفی به دلیل فقر معادن منطقه و ممنوعیت های موجود اعلام شده، است که حل این مشکل در دست پیگیری و اقدام قرار دارد.
پوریانی افزود: مشکل دیگه مطروحه از سوی مجری طرح نیز عدم تامین اعتبار لازم در لایحه بودجه امسال و سال آینده اعلام شده که در این راستا علیرغم بازدید مسئولین ملی و استانی و قول مساعد برای تامین اعتبار این طرح، متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.
رییس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه، مبلغ اعتبار اجرای طرح در سال آینده را به میزان قابل توجهی کاهش داده که با توجه به عدم پیگیری موضوع از سوی مسئولین مربوطه، امکان تصویب رقم مذکور در مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد و در این راستا، مجری طرح اعلام کرده که در صورت تصویب مورد مذکور، مجبور به توقف فعالیت و تعطیلی کارگاه بوده و نیروهای شاغل در این طرح به تعداد ۳۰۰ نفر، در معرض بیکار قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در مسیر پیشرفت و توسعه مازندران و مواردی که با حقوق عامه مردم مرتبط است، با هیچ فرد یا گروهی مماشات ندارد، خاطر نشان کرد: تاخیر در اجرای طرح های ملی، موجب بروز خسارت به بیت المال است و قطعاً با هرگونه تخلف یا کم کاری در این مسیر، طبق قانون، برخورد قاطع و جدی خواهد شد.
پوریانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به عزم جدی استاندار مازندران برای بقای عملیات این طرح مهم ملی و همچنین بازدید اخیر مشاورین نماینده عالی دولت در استان از طرح آزادراه، بزودی شاهد از سرگیری و اجرای این پروژه مهم ملی باشیم تا بیش از این حقوق بیت المال تضییع نشود.
وی گفت: به طور قطع در این مسیر دستگاه قضایی مازندران نیز یار و یاور مجموعه عالی دولت در استان و دستگاه های اجرایی مرتبط بوده و در راستای رشد و توسعه استان و رفع موانع احتمالی موجود، از ادارات و دستگاه های اجرایی استان، حمایت قانونی خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، آزادراه قائمشهر - ساری به عنوان اَبرطرح راهسازی مازندران بعد از عبور از کش و قوس کمبود اعتبار و مسکوت ماندن پس از یک دهه، از پارسال گام اجرایی به خود گرفته است و با توجه به اهمیت موضوع اجرای این طرح در نخستین سفر وزیر راه و شهرسازی به استان مازندران بازدید از این طرح در دستور کار قرار گرفت و دستورات لازم برای همکاری اتمام طرح داده شد.
براساس داده های آماری ارائه شده از سوی شرکت توسعه ساخت راه‌های کشور به عنوان متولی اجرای آزادراه، کلنگ ساخت این طرح به طول ۴۵ کیلومتر در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ به زمین زده شد اما برخی موانع اداری و کمبود مالی باعث شد تا گرد توقف بر چهره این طرح بنشیند و ساخت آن مشمول گذر زمان شود این روند تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و در آن سال با مصوبه هیات وزیران دستورات لازم برای اجرای طرح اتخاذ و ابلاغ شد و جان دوباره به این طرح بخشید و از سال ۱۴۰۲ وارد فاز اجرایی شد.
تصویب نامه هیات وزیران در باره ساخت آزاد راه قائمشهر - ساری را معاون اول رئیس جمهوری در دولت دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده بود.
بر اساس این تصویب نامه وزارت راه ۳۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه قائم شهر- ساری و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۸۱۸) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند. طرف مشارکت نیز تأمین هفتاد درصد ۷۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.
مشخصات جغرافیایی آزادراه قائمشهر - ساری بدین گونه است که این آزادراه از عبور متانکلا منطقه ای در ورودی شهر قائمشهر از مسیر خیابان آیت الله صالحی مازندرانی تا مهد دشت قطع شده و بعد از پلیس راه ساری به سمت نکا به محور سراسری کشور وصل می شود.
بنا به اظهار نظر مجریان آزاده راه، این مسیر در اصل به عنوان کنار گذر جنوبی شهرستان های قائمشهر، ساری و میاندورود است که در آنزمان مدت اجرای طرح چهار ساله پیش بینی شد و برای این منظور اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شد، وزارت راه و شهرسازی مشارکت شرکت راهسازی متولیان سرمایه گذاری و تامین مالی این طرح است.
اعتبار مورد نیاز برای ساخت و تحویل طرح حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اعلام شد که از این میزان حدود ۷۶ هزار میلیارد ریال مربوط به عملیات ساخت و بیش از ۴۰هزار میلیارد ریال مربوط به تملک اراضی مسیر آزادراه است.
احداث این پروژه که بخشی از آزادراه سراسری غرب به شرق حاشیه خزر محسوب می شود و طبق طرح اولیه آزادراه قائمشهر- ساری در ۲ باند رفت و برگشت هر کدام با سه خط تردد (قابل تعریض به چهار خط) احداث خواهد شد. در طراحی های مهندسین شرکت آزادراه قائمشهر – ساری تونلی به طول یک هزار و ۸۰۰ متر جهت پرهیز از آسیب های زیست محیطی طراحی شده و عرض جاده نیز ۷۵ متر برنامه ریزی شده است.
