به گزارش ایرنا، در راستای اجرای سیاست های دولت مردمی و رفع موانع تولید اقدام به باز فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و افزایش ظرفیت تولید در سایر واحدها کرده است و در این زمینه بخش دولتی در کنار بخش خصوصی اقدام به برگزاری جلسه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کرده است و با شناسایی موانع از همکاری بانک ها، موسسه های مالی و اعتباری، خبرگان بخش صنعت، سرمایه گذاران جدید و مشاوران تخصصی بهره برده اند که این امر زمینه رشد و جهش تولید در کشور با افزایش ظرفیت تولید شده است.
بر اساس گزارش آذرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۰۰ روز فعالیت دولت چهاردهم ۷۶۲ واحد صنعتی که زیر ظرفیت تولید و به صورت نیمه فعال مشغول به کار بودند، افزایش ظرفیت تولید داده شد.
همچنین رفع موانع تولید واحدهای صنعتی و حمایت از استقرار واحدهای دانش بنیان در شهرک های صنعتی، به توسعه صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مقیاس کمک کرده است. در همین راستا، حمایت از نقش و جایگاه صنایع کوچک و متوسط با هدف ارتقای رقابت پذیری و اشتغال زایی در راستای رشد اقتصادی کشور توسط سازمان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که یکی از نهادهای متولی در حوزه واحدهای صنعتی در وزارت صمت است، انجام شد.
۹۲ درصد از بنگاه های کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند، در همین راستا سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با کمک به ارتقای دانش فنی و مدیریتی و ارائه خدمات حمایتی جامع در راستای توانمندسازی این بخش برای ایفای نقش در رشد اقتصادی و بهبود بهره وری و افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ملی خدمات حمایتی ارائه می کند.
در آن مدت فعالیت دولت چهاردهم ۶ شهرک و ناحیه صنعتی در شهرک های و نواحی صنعتی مصوب و وارد فاز اجرایی شد، ۵۵ هکتار تامین اراضی در شهرک ها و نواحی صنعتی، ۱۴۵ هکتار زمین صنعتی، ۲۵۹ هکتار فاز عملیاتی جدید و ۲ واحد کارگاهی کوچک مقیاس دانش بنیانی ایجاد شده است.
در مازندران نیز شرکت شهرک های صنعتی مازندران از تدوین برنامه توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی استان خبر داد و اعلام کرد که این شرکت با استفاده از توان فنی و ظرفیت مهندسین مشاور مجرب بومی اقدام به بررسی و شناسایی اراضی موجود در اطراف شهرک های صنعتی ساری ۱، ساری ۳ و ناحیه صنعتی لاله آباد بابل کرده است.
تامین برق و آب و زیرساخت های مخابراتی یکی از مهمترین نیاز واحدهای صنعتی است که در دولت چهاردهم این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و به مقدار ۴۰ مگاوات برق، ۵۵ لیتر بر ثانیه و یک شهرک مخابراتی به ظرفیت زیرساختی شهرک های صنعتی افزوده شد.
اقدامات وزارت صمت و سازمان شهرک های صنعتی در راستای حمایت از واحدهای صنعتی منجر به صادرات ۶ میلیارد دلاری و توسعه ۶ کنسرسیوم صادراتی در ۱۰۰ روز عملکرد دولت چهاردهم شد.
بازفعال سازی یک هزار و ۸۴۰ واحد صنعتی و افزایش ظرفیت تولید سه هزار و ۲۱۵ واحد صنعتی نیمه فعال، از مهمترین برنامه ها برای واحدهای صنعتی است که از سوی سازمان شهرک های صنعتی در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه زیرساخت ها با برنامه ریزی برای تامین گاز ۱۲ شهرک و ناحیه صنعتی، برنامه ریزی جهت احداث و بهره برداری از ۱۰ تصفیه خانه فاضلاب، احداث و بهره برداری از سیستم بازچرخانی سه هزار متر مکعبی پساب صنعتی داخلی شهرک های صنعتی، برنامه ریزی و اقدام لازم برای تهیه و اجرای برنامه های جامع و راهبردی تامین آب شهرک ها و نواحی صنعتی در ۲۱ استان اولویت دار دارای تنش آبی و انتقال ۴۰۰ متر مکعب پساب شهری به شهرک ها از مهمترین برنامه ها است.
بهره برداری از انرژی پاک و خورشیدی یکی دیگر از اقدامات در حوزه رفع ناترازی انرژی در واحدهای صنعتی است که ایجاد ۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی و انجام مطالعات مربوطه و تصویب آن در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است که از آن جمله در مازندران که صنایع آن تشنه انرژی خورشیدی است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.
سرمایه گذاری، پیش شرط دریافت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران بعد از شکل گیری دولت چهاردهم و معرفی مهدی یونسی رستمی به عنوان استاندار، وارد یک رویه جدیدی شد که سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران از جمله پیش شرط های اصلی دریافت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی محسوب می شود.
درحالی برخی از واحدهای صنعتی این استان تسهیلات دریافتی از بانک های مازندران را در استان‌های دیگر سرمایه گذاری می کردند که با توجه به آمارهای موجود، مازندران از جمله استان های پیش رو در دانش آموختگان بیکار دانشگاهی است.
مدیران ارشد این خطه از شمال کشور بر این باورند برای اشتغال آفرینی پایدار و کاهش آمار بیکاری پرداخت دریافت تسهیلات زمانی تحقق می یابد که برای توسعه واحدهای صنعتی این استان سرمایه گذاری شود.
استاندار مازندران سلسله بازدیدهای را از واحدهای صنعتی و تولیدی واقع در شهرک های صنعتی مازندران آغاز کرد و تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه برق، توسعه فاضلاب شهری و زیرساخت های دیگر را از اولویت های مهم اقتصادی مطرح کردند.
پیش از این استاندار مازندران در بازدید از واحدهای صنعتی استان گفت که بانک مرکزی، این خطه از شمال کشور را در اجرای طرح‌های توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار ویژه ببیند.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به اینکه توسعه طرح‌های صنعتی از جمله موضوعاتی است که اولویت ما در بخش صنعت است، خاطرنشان کرد: سهم استان مازندران از تسهیلات توسعه طرح‌های صنعتی باید افزایش پیدا کند. این سهم از بودجه ۲۲۰ همتی بانک مرکزی برای توسعه طرح‌های صنعتی باید قابل توجه باشد.
وی همچنین خواستار حمایت وزارت صمت در تخصیص و به روزرسانی قطعات ماشین آلات واحدهای صنعتی در مازندران شد تا شاهد افزایش بهره وری و اشتغال در واحدهای صنعتی استان باشیم.
استاندار مازندران اظهار کرد: از این پس سرمایه گذاری برای واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران و اشتغال آفرینی شرط اصلی پرداخت تسهیلات است.
یونسی رستمی گفت: تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی و صنعتی باید برای اشتغال آفرینی و رفع مشکل بیکاری جوانان در استان هزینه شود.
گره گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی ساری
در همین راستا فرماندار شهرستان ساری از اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد و نتایج آن با بیان اینکه بنای ما حمایت از تمامی واحد های صنعتی در راستای جهش تولید و اشتغال پایدار و در نتیجه تحول صنعتی در مرکز استان است افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در مسیر توسعه صنعتی حرکت می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد که شهرستان ساری را به یکی از مراکز پیشرو در صنعت و تولید در شمال کشور تبدیل کنیم.
محمدعلی نوبخت با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان ساری در حوزه صنعت و تولید، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۶۰ واحد صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی شهرستان مشغول به کار هستند و این ظرفیت، موتور محرک اقتصاد مرکز استان محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال افزود: هدف ما این است که مشکلات ۱۶۷ واحد راکد و نیمه‌فعال را شناسایی کرده و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم. تاکنون ۴ واحد صنعتی احیا شده‌اند و پنج واحد دیگر نیز در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.
فرماندار شهرستان ساری وجود چهار شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی را فرصت بزرگی برای توسعه صنعتی شهرستان ساری دانست و ادامه داد: در مسیر توسعه صنعتی گام‌های بلندی برداشته‌ایم و در تلاش هستیم که با حمایت‌های لازم، موانع پیش‌روی صنعتگران را رفع کنیم.
وی توضیح داد: به همین منظور در ایام الله دهه فجر امسال ۲ طرح تجمیعی در حوزه شهرک های صنعتی با اعتبار بش از ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال در شهرستان ساری به بهره‌برداری رسید که این طرح ها نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهند داشت.
نوبخت اظهار داشت: استفاده از ظرفیت شهرک‌های صنعتی، می‌تواند ساری را به قطب صنعتی شمال کشور تبدیل کند و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در مسیر توسعه صنعتی حرکت می‌کنیم و تلاش بر این استا تا ساری را به یکی از مراکز پیشرو در صنعت و تولید تبدیل کنیم.
مازندران با ۲۲ شهرستان و ۶۳ نقطه شهری، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی دارد. میانگین وسعت زمین هر شهرک صنعتی استان ۵۰ هکتار است. صنعت همواره در این استان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند.
