وقتی ژن خوب نمره خوب می‌آورد | پایان برابری در آموزش

هر ساله، زمانی که بخش بزرگی از جامعه در انتظار اعلام درصد افزایش حقوق هاست، همزمان باید آماده شنیدن خبر افزایش شهریه مدارس غیردولتی نیز باشد؛ خبری که به دغدغه‌ای تکراری و آزاردهنده برای خانواده‌ها بدل شده است.

پدیدآورندگان مدارس غیردولتی قانون اساسی را زیرپا گذاشتند و دانش آموزان ایران را دچار سرخوردگی، خشم و اضطراب کردند

این در حالی است که اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت را موظف کرده آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت فراهم کند و آموزش عالی را تا مرز خودکفایی کشور، بدون دریافت هزینه گسترش دهد. اما در عمل، این اصل بنیادین سال‌هاست که نادیده گرفته می‌شود.

پدیدآورندگان مدارس غیردولتی، با علم به پیامدهای آن، بنیان آموزش رایگان را متزلزل کردند. آنان نه‌تنها مدارس دولتی را از رمق انداختند، بلکه با اولویت دادن به منافع شخصی، به بدنه نظام تعلیم و تربیت کشور ضربه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کردند. آنها با لباسی آراسته و واژه‌هایی فریبنده، قانون اساسی را زیر پا گذاشتند و آموزش را به کالایی طبقاتی بدل کردند.

نتیجه این سیاست‌ها آن شده که کودکان، پیش از آنکه مزه عدالت و برابری را بچشند، با طعم تلخ تبعیض آشنا شوند. از همان سال‌های آغازین زندگی، درمی‌یابند در کدام پله از نردبان اقتصادی ایستاده‌اند. مقایسه‌های مداوم، سرخوردگی، خشم و اضطراب، همراه روزهای کودکی‌شان شده است؛ آینده‌سازانی که به جای امید، سهم‌شان حسرت است.

عادل برکم، کارشناس حوزه آموزش، وضعیت فعلی آموزش و پرورش کشور را حاصل فرایندی دانست که از پایان جنگ تحمیلی آغاز شده؛ فرایندی که در آن، نقش دولت در تأمین آموزش عمومی به‌تدریج کاهش یافته و آموزش به کالایی لوکس و امتیازی طبقاتی تبدیل شده است.

او تصریح کرد: «نظام آموزشی ایران اکنون به‌گونه‌ای طراحی شده که نقش آموزش و پرورش در سطوح مختلف به‌شدت تضعیف شده و این برخلاف رویه بسیاری از کشورهای دنیاست. در بسیاری از نظام‌های آموزشی، وزرای مربوطه حتی جرأت مطرح کردن ایده‌هایی مثل کالایی شدن آموزش را ندارند، چون آن را مغایر با حقوق بشر و قانون اساسی می‌دانند.»

دولت حتی موظف است هزینه لوازم التحریر و سرویس مدرسه دانش آموزان نیازمند را هم تامین کند

برکم ادامه داد: «آموزش مانند امنیت، یک حق عمومی است و دولت‌ها موظفند آن را برای تمام مردم تأمین کنند. این الزام نه‌فقط در اعلامیه جهانی حقوق بشر بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است. یعنی اگر حتی یک دانش‌آموز نتواند هزینه مدرسه، سرویس رفت‌وآمد، لوازم‌التحریر، لباس ورزشی یا ابزار رشته‌های فنی را بپردازد، دولت موظف است شرایط تحصیل او را فراهم کند.»

کیفیت آموزش هم با پول سنجیده می شود

او با اشاره به شرایط سخت اقتصادی اوایل انقلاب گفت: «در همان سال‌ها دولت‌ها حتی هزینه روپوش و تغذیه دانش‌آموزان را می‌دادند. اما امروز، آموزش نه‌تنها رایگان نیست بلکه کیفیت آن نیز با پول سنجیده می‌شود. در واقع امروز میزان دارایی خانواده‌ها، معیار موفقیت و یادگیری دانش‌آموزان شده است.»

مدارس امروزی به نابرابری های اجتماعی دامن می زنند

برکم این وضعیت را تهدیدی برای عدالت اجتماعی دانست و افزود: «مدرسه باید نهادی باشد برای کم کردن فاصله طبقاتی، نه بازتولید آن. اما اکنون مدرسه نه‌تنها نابرابری‌های بیرون از خود را بازتاب می‌دهد، بلکه آن‌ها را تشدید و حتی مشروع جلوه می‌دهد. به‌جای اینکه موفقیت دانش‌آموزان حاصل تلاش و استعدادشان باشد، به حساب ژن خوب و جیب والدین‌شان گذاشته می‌شود.»

او تاکید کرد: «با نگاه بنگاهی به آموزش و پرورش، مدرسه به نهادی تبدیل شده که صرفاً در قبال پول خدمات ارائه می‌دهد. در این ساختار، مدیر مدرسه به جای یک نهاد مرجع تربیتی، به مدیر یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده که هدفش جذب پول، تبلیغات و سودآوری است. این روند، منزلت علم را از بین می‌برد.»

برکم با انتقاد از برخی تصمیم‌سازی‌های گذشته گفت: «در سال ۱۳۸۷ فردی با نفوذ و لابی گسترده، بارها و بارها این ایده را تبلیغ کرد که مدرسه باید محل سود باشد و امروز هم همین تفکر، نظام آموزش و پرورش را به جایی رسانده که سرنوشت تحصیلی و اجتماعی کودکان براساس وضعیت اقتصادی خانواده‌شان رقم می‌خورد.»

نرخ پوشش دانش آموزان ایرانی در مدارس غیردولتی از کشورهای سرمایه داری آمریکا و انگلیس بالاتر است

او در ادامه افزود: «در ایران نرخ پوشش دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از کشورهای سرمایه‌داری مثل آمریکا و انگلیس بیشتر شده. این در حالی است که در آن کشورها، خدماتی مثل سرویس مدرسه یا مهدکودک رایگان‌اند. آنجا هم به ارزش فرصت برابر اعتقاد دارند، اما در ایران، آموزش و پرورش به هیچ اصولی پایبند نیست؛ نه اصول اخلاقی، نه حقوقی، نه حتی لیبرالی.»

برکم با انتقاد شدید از عملکرد آموزش و پرورش گفت: «امروز ضعیف‌ترین اقشار جامعه، کمترین حمایت را دریافت می‌کنند و دانش‌آموزان مناطق محروم با حداقل امکانات و بی‌توجهی کامل مسئولان به تحصیل ادامه می‌دهند. این در حالی است که با وجود بیش از 12 نوع مدرسه، صدای واحدی برای مطالبه‌گری وجود ندارد.»

او با اشاره به تبعات این تنوع مدارس گفت: «هر طبقه اجتماعی به سمت نوع خاصی از مدرسه هدایت شده؛ مدارس برند برای ثروتمندان، مدارس هیأت‌امنایی برای کارمندان و مدارس دولتی فرسوده برای فقرا. نتیجه‌اش این شده که هرچه والدین بی‌صداتر و محروم‌تر باشند، دانش‌آموز هم بیشتر به حاشیه رانده می‌شود.»

آموزش و پرورش مدیران مدارس را به شرخر تبدیل کرده تا دائما به وصول چک والدین فکر کنند!

او از نبود نظارت جدی هم انتقاد کرد و گفت: «با اینکه شهریه مدارس غیردولتی سالانه تعیین می‌شود، بسیاری از آن‌ها این نرخ را رعایت نمی‌کنند. مدیران با برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه، شهریه‌ها را بالا می‌برند. از آن سو، مدارس دولتی هم با وجود ممنوعیت دریافت پول، از والدین کمک مالی می‌خواهند و این تضاد باعث شده که معلم و مدیر در مقابل والدین قرار بگیرند، در حالی که باید همراه یکدیگر باشند.»

او یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای این وضعیت را چنین توصیف کرد: «مدیران مدارس، حالا تبدیل به مدیر وصول مطالبات یا به عبارتی شرخر شده اند. چک دریافت می‌کنند، تاریخ چک را کنترل می‌کنند و دغدغه مالی دارند. این کاملاً مغایر شأن و جایگاه مدرسه است. در چنین شرایطی، دیگر پرورش و آموزش در اولویت نیست و نتیجه‌اش افت نمرات دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی و جای گرفتن در انتهای جدول جهانی است.»