به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی در راستای انجام مهم‌ترین وظیفه خود، یعنی مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، در سال‌های اخیر اعمال سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار داده است. حالا اما با توجه به شعار سال 1404 یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» امکان ادامه این سیاست از سوی بانک مرکزی، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است؛ چراکه با توجه به سهم بیش از 90 درصدی شبکه بانکی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، بسیار بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها بتوانند تحت سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های تولیدی را تامین کنند.
در چنین شرایطی، سوال اینجاست که یا امکان تحقق همزمان این دو هدف وجود دارد؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند بدون تضعیف استقلال خود، از شدت سیاست‌های انقباضی بکاهد و همزمان تورم را کنترل کند؟
حمید تهرانفر، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به این سوالات پاسخ داده است که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
قوانین متعدد اجازه تحقق شعار سال را نمی‌دهند
*آیا ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در تضاد نیست؟
فقط سیاست‌های بانک مرکزی نیست که با شعار سال در تضاد است. سیاست‌هایی که در قوانین متعدد نوشته شده اجازه عملی شدن این شعار را نمی‌دهند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که منجر به تعیین سقف پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌شود، یکی از همین قوانین است. در حال حاضر نیز بیشتر بانک‌ها از سقف تعیین شده عبور کردند و جریمه خود را به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند؛ بنابراین فضای سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها وجود ندارد.
همچنین سقف پرداخت تسهیلاتی بعضی از بانک‌های بزرگ پر شده است؛ چراکه سقف پرداخت تسهیلات که بانک مرکزی به دلیل سیاست انقباضی خود تعیین کرده، پایین است. در نتیجه سیاست انقباضی بانک مرکزی با شعار سال همخوانی ندارد؛ مگر اینکه بانک مرکزی تغییری در سیاست‌های خود اعمال کند.
دولت به دلیل کسری بودجه، توان سرمایه‌گذاری ندارد
علاوه بر سیاست بانک مرکزی، در قانون هفتم برنامه توسعه نیز قید شده که بانک‌ها موظف هستند تا شرکت‌های خود را با روش خاصی به فروش برسانند؛ به عبارت دیگر، نه تنها بانک‌های نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند بلکه باید این شرکت‌ها را نیز بفروشند. در همین قانون هفتم برنامه توسعه، نه تنها بانک‌ها بلکه کلیه نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و سایر نهادهای سرمایه‌گذاری مکلف به فروش شرکت‌های خود هستند.
بنابراین در صورتی که بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری طبق قانون نتوانند سرمایه‌گذاری کنند و موظف شوند سرمایه‌گذاری‌هایی که از قبل انجام دادند را به فروش برسانند، پس چه کسی خریدار خواهد بود؟ این نهادها هستند که با خرید و سرمایه‌گذاری بر شرکت‌ها، به سرمایه‌گذاری در کشور رونق می‌دهند؛ حالا که آنها از چنین کاری منع شدند و دولت نیز با توجه به کسری بودجه و مشکلات، پولی برای خرید و سرمایه‌گذاری ندارد. در این شرایط نگاه به سمت بخش خصوصی است که این بخش نیز توان خرید چنین بخش بزرگی را ندارد و حتی اگر بخش‌های کوچکتر را نیز خریداری کند، توان سرمایه‌گذاری در بخش جدیدی را نخواهد داشت.
شعار امسال در حد شعار باقی خواهد ماند
به نظر می‌آید پیچیدگی قوانین، مشکلات دولت در تامین بودجه و تکالیف بانک‌ها، اجازه تحقق شعار امسال را نمی‌دهند؛ در نتیجه ممکن است در پایان سال، نه تنها وضعیت سرمایه‌گذاری بهبود نیابد، بلکه حتی بدتر از حالا هم بشود.
از سمتی دیگر برخی معتقدند که در صورت ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور، ممکن است باعث بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد شود. البته سرمایه‌گذاری خارجی نیز پیچیدگی زیادی دارد و آنها به همین راحتی در کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بلکه باید شرایط مهیا باشد و امتیازاتی نیز به آنها داده شود.
به طور کلی می‌توان گفت که شعار امسال در حد شعار باقی خواهد ماند و کارهایی که در تحقق این شعار انجام می‌شود نیز به جایی ختم نخواهد شد.
بانک‌ها نمی‌توانند به سرمایه‌گذاران تسهیلات پرداخت کنند
*چطور می‌توان هم تورم را مهار کرد و هم نقدینگی لازم برای رونق تولید را فراهم ساخت؟ آیا تداوم سیاست انقباضی مانع تحقق این شعار نمی‌شود؟
با توجه به ادامه روند سیاست انقباضی بانک مرکزی که منجر به محدود شدن تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری شده، طبیعی است که بانک‌ها نمی‌توانند به سرمایه‌گذاران تسهیلات پرداخت کنند.
با یک ارزبابی مختصر، مشخص می‌شود که سقف پرداخت تسهیلات خیلی از بانک‌ها در حال حاضر نیز پر شده و تنها پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مثل ازدواج و فرزندآوری باز است.
قوانین سختی برای بانک مرکزی وجود دارد
*چه مکانیزم‌هایی وجود دارد تا بانک مرکزی ضمن تداوم کنترل تورم، نقدینگی هدفمند به سمت تولید هدایت کند؟
در صورتی که شرایط کشور متفاوت بود و بانک مرکزی به صورت مستقل تصمیمات اقتصادی و بهینه‌ای برای نظام اقتصادی می‌گرفت، امکان داشت تا نقدینگی هدفمندی برای تولید وجود داشته باشد. اما تصمیم‌گیری در بانک مرکزی برای اقتصاد یک کشور با توجه به مسائلی که وجود دارد، کار دشواری است.
اگر بانک مرکزی امکان اعمال سیاست‌های پولی متنوع مثل افزایش سپرده‌های قانونی بانک‌ها را داشت، می‌توانست اثرگذاری بیشتری بر تولید داشته باشد. اما به نظر می‌رسد که قوانین سختی برای بانک مرکزی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد خارج از این قوانین تصمیم بگیرد. در نتیجه این بانک روش‌های قبلی که داشت را با کمی تغییر در ظاهر اعلام خواهد کرد اما بعید است که به نتیجه برسد.
بانک مرکزی مستقل نیست
*نقش دولت در فشار بر بانک مرکزی برای عقب‌نشینی از سیاست‌های انقباضی چیست؟ آیا خطر تضعیف استقلال بانک مرکزی وجود دارد؟
در حال حاضر نیز بانک مرکزی به دلیل ساختاری که دارد، مستقل نیست و دولت می‌تواند بر تصمیمات بانک مرکزی اثرگذار باشد. حتی قانون جدید بانک مرکزی، چندان فضا را باز نکرد و فقط قوانین مجازاتی جدیدی برای بانک‌ها تعیین شد؛ حال اینکه بانک مرکزی چه کاری انجام خواهد داد نیز به نظر می‌رسد تحت تاثیر همان قوانین محدودکننده پولی و بانکی است که حتی شاید بیشتر شده باشند.
تورم امسال 35 تا 40 درصد خواهد بود
* آیا امکان دارد که در صورت تعدیل سیاست‌های انقباضی در سال جدید، دوباره شاهد اوج‌گیری تورم باشیم؟
برآورد این است که در سال جاری تورم بالا همچنان وجود داشته باشد. نمی‌توان با توجه به انتظارتی که در کشور ایجاد شده، اتفاقاتی که در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور رخ داده و شرکت‌هایی که با مشکلات انبوهی از جمله تامین نکردن ارز به موقع و بالا رفتن قیمت ارز مواجه هستند، به فکر کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن بود.
به نظر می‌رسد با وجود همه تلاش‌هایی که انجام می‌شود، فضا و روش انجام کار به شکلی است که منجر به تورم 35 تا 40 درصدی خواهد شد و این تورم گریزناپذیر است؛ مگر اینکه در عرصه سیاست خارجی و ارتباطات بین‌المللی تحولاتی ایجاد شود تا ورود سرمایه به اقتصاد ایران را در پی داشته باشد.
برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
