بازار زیرزمینی سرویس‌های دیجیتال در ایران/ قاچاق قانونی به سبک اشتراک فروشی

اقتصادآنلاین، مهرین نظری: در بازار اینترنت ایران، واژه‌هایی مثل "اکانت قانونی نتفلیکس"، "اشتراک پریمیوم ChatGPT" یا "اکانت اورجینال Adobe" دیگر غریبه نیستند. این سرویس‌ها که به‌دلیل تحریم یا فیلترشدن دسترسی مستقیم کاربران ایرانی به آنها غیرممکن است، از طریق صد‌ها کانال تلگرامی، سایت فروشنده و حتی صفحات اینستاگرامی به فروش می‌رسند. قیمت‌ها وسوسه‌انگیز است.

اشتراک نتفلیکس با قیمت ۱۵۰ هزار تومان، اکانت پریمیوم Midjourney با ۳۰۰ هزار تومان در ماه و اشتراک Spotify با کمتر از نصف قیمت دلاری آن. این اکانت‌ها عموماً از طریق هویت‌های جعلی، روش‌های پرداخت واسطه‌ای یا کارت‌های هدیه خریداری می‌شوند و بعد با واسطه در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌گیرند.

مکانیزم کاری این بازار زیرزمینی پیچیده، اما مؤثر است، به این صورت که فروشنده اصلی معمولاً خارج از ایران است یا دست‌کم به سیستم پرداخت بین‌المللی دسترسی دارد. او اکانت را تهیه می‌کند، سپس از طریق شبکه‌ای از نماینده‌های داخلی یا فروشگاه‌های آنلاین، آن را با قیمتی پایین‌تر، اما با تیراژ بالا می‌فروشد. بسیاری از این اکانت‌ها روی اشتراک‌های خانوادگی چندنفره سوار می‌شوند یا با ترفند‌هایی مثل اشتراک‌گذاری موقت و محدود فروخته می‌شوند. این سیستم در ظاهر قانونی جلوه می‌کند، اما در عمل تمام اجزای آن مصداق نقض شرایط سرویس، نقض مالکیت معنوی و در برخی موارد حتی کلاهبرداری است.

سودی به جیب فروشنده، ریسکی برای کاربر

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این بازار برای خریداران، ارزان بودن و در دسترس بودن آن است. در نبود راه رسمی برای خرید سرویس‌های خارجی، کاربران ترجیح می‌دهند به‌جای صرف زمان برای دور زدن تحریم‌ها و پیدا کردن راه‌های پیچیده پرداخت ارزی، از یک فروشنده داخلی با پرداخت ریالی، سرویس دلخواه خود را بخرند. اما این «ساده‌سازی» هزینه دارد. بار‌ها پیش آمده که کاربران پس از خرید اشتراک، با غیرفعال‌شدن ناگهانی اکانت، تغییر رمز، بلاک‌شدن آی‌پی یا بسته‌شدن اکانت مواجه شده‌اند. فروشنده‌ها معمولاً با وعده «تعویض رایگان» یا «ضمانت بازگشت وجه» خود را موجه جلوه می‌دهند، اما بسیاری از آنها فاقد هرگونه ثبت رسمی، پاسخگویی قانونی یا حتی هویت مشخص هستند.

در واقع، این بازار بدون صاحب است. نظارتی بر آن وجود ندارد و به‌خاطر ماهیت غیررسمی و میان‌مرزی، نه تحت نظارت نهاد‌های دولتی است و نه تحت مقررات بین‌المللی قرار دارد. به همین دلیل، بسیاری از کاربران ناآگاه بدون آنکه بدانند وارد چرخه‌ای از نقض قوانین کپی‌رایت جهانی و بهره‌برداری غیرمجاز از خدمات دیجیتال می‌شوند. به زبان ساده، «قاچاق دیجیتال» با ظاهری موجه و قیمت‌های وسوسه‌انگیز، در جریان است.

عدد و رقم‌هایی که کسی حساب نمی‌کند

هیچ آمار رسمی‌ای از حجم گردش مالی بازار غیررسمی سرویس‌های دیجیتال در ایران منتشر نشده، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد این بازار میلیاردی است. یک فروشگاه متوسط که تنها در حوزه فروش اکانت‌های گیمینگ فعال است، در ماه بیش از ۵ میلیارد ریال تراکنش دارد. در مورد فروش اشتراک‌های پلتفرم‌های پخش فیلم یا موسیقی، برخی کانال‌های تلگرامی با ده‌ها هزار دنبال‌کننده روزانه بیش از ۱۰۰ سفارش ثبت می‌کنند. اگر میانگین قیمت هر سفارش را فقط ۱۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، در ماه حدود ۴.۵ میلیارد ریال فقط از یک کانال فروش اشتراک نتفلیکس گردش مالی ایجاد می‌شود.

در مجموع، اگر تنها ۵۰ فروشنده فعال بزرگ در کشور را با چنین متوسطی در نظر بگیریم، بازاری با حجم ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیارد ريال پیش روی ماست. بازاری بدون مجوز، بدون مالیات، بدون پاسخگویی.

سیاست‌گذاران، غایبان بزرگ ماجرا

در حالی که در بسیاری از کشورها، دسترسی به سرویس‌های دیجیتال جزو شاخص‌های توسعه دیجیتال محسوب می‌شود، در ایران نه‌تنها چنین دسترسی‌هایی فراهم نشده، بلکه با فیلترینگ، نبود پرداخت بین‌المللی و تحریم‌های فنی، عملاً کاربر به سمت بازار‌های خاکستری سوق داده شده است. هیچ دستگاهی از بانک مرکزی گرفته تا مرکز توسعه تجارت الکترونیک یا وزارت ارتباطات، تاکنون موضع روشنی درباره پدیده فروش اکانت‌های خارجی اتخاذ نکرده است. این سکوت، به شکل غیرمستقیم تأیید یک بازار خاکستری است. بازاری که سودش به جیب دلال می‌رود، نه تولیدکننده، نه مصرف‌کننده، و نه حتی دولت.

نهاد‌های قضایی هم در اغلب موارد بی‌تفاوت یا ناآگاه‌اند. پرونده‌های معدودی که درباره کلاهبرداری در فروش اکانت مطرح شده‌اند، به‌جای بررسی ماهیت ساختاری این بازار، تنها محدود به شکایت مشتری از فروشنده‌ای بی‌نام و نشان بوده‌اند که پس از دریافت وجه، ناپدید شده است.

آینده خاکستری یا اصلاح ساختاری؟

پدیده قاچاق سرویس‌های دیجیتال، بازتابی از ناکارآمدی دوگانه است. نخست، ناکارآمدی نظام مالی بین‌المللی که به‌دلیل تحریم‌ها دسترسی کاربران ایرانی به خدمات جهانی را محدود کرده و سپس ناکارآمدی داخلی که با فیلترینگ و نبود قانون، بازار رسمی را به بن‌بست رسانده است.

اما راه‌حل این مسئله، نه در برخورد پلیسی با فروشندگان، نه در تشویق کاربران به نخریدن، بلکه در اصلاح زیرساختی و بازنگری سیاست‌های دیجیتال کشور است.

تا زمانی که امکان پرداخت رسمی برای کاربران ایرانی وجود نداشته باشد، و تا وقتی که سیاست‌گذاران به‌جای باز کردن مسیر قانونی، آن را بیشتر مسدود می‌کنند، بازار قاچاق سرویس‌های دیجیتال نه‌تنها از بین نمی‌رود، بلکه بزرگ‌تر و حرفه‌ای‌تر خواهد شد.