اتفاقات اقتصادی ۱۴۰۳ در یک نگاه/ برنده و بازنده بازارها در ۱۰ سال اخیر
سال ۱۴۰۳ با تحولاتی پرهیجان و پیچیده در اقتصاد ایران همراه بود. تحریم‌های سنگین، نوسانات شدید ارزی و سیاست‌های اقتصادی جدید، موجب رشد چشمگیر طلا و سکه شدند و در عین حال بازار‌هایی همچون بورس و مسکن با چالش‌های زیادی مواجه شدند.
اقتصاد آنلاین-ندا مؤمن؛ سال ۱۴۰۳ برای ایران با تحولات مهم اقتصادی و سیاسی همراه بود. پس از درگذشت ابراهیم رئیسی در حادثه‌ای ناگوار، مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور جدید انتخاب شد. او کابینه‌ای متشکل از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان تشکیل داد که با شعار وفاق ملی همراه بود. در سال ۱۴۰۳ شاهد تنش بین رژیم صهیونیستی و ایران بودیم که باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای شد. با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران افزایش یافت که منجر به محدودیت‌های بیشتر در تجارت و کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی شد.
از سوی دیگر در سال جاری در پی تحولات سیاسی و اقتصادی، نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شد به طوری که نرخ دلار در بازار غیر رسمی به بیش از ۹۸ هزار تومان هم رسید. سال ۱۴۰۳ سال قطعی‌های مکرر برق در کشور بود و همچنین خشکسالی و مشکلات زیست‌محیطی تولید محصولات کشاورزی را کاهش داد و به افزایش قیمت مواد غذایی منجر شد. به طور خلاصه سال ۱۴۰۳ با فراز و نشیب‌های اقتصادی متعددی همراه بود که تأثیرات آن در بخش‌های مختلف بازار و معیشت مردم قابل مشاهده است. نوسانات ارزی، تحولات در بازار سرمایه، تغییرات در نرخ تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی همگی از جمله عواملی بودند که مسیر اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دادند. اکنون که به پایان سال نزدیک می‌شویم، فرصتی مناسب فراهم شده تا به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور بپردازیم و تأثیر سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده را بررسی کنیم. آیا اقدامات انجام‌شده توانسته‌اند ثبات و رشد اقتصادی را رقم بزنند یا چالش‌های ساختاری همچنان بر اقتصاد سایه افکنده‌اند؟ در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و روند‌های بازار در سالی که گذشت خواهیم داشت.
تورم در ایران: از ۱۵.۶ درصد به ۳۵.۴ درصد در ۱۰ سال گذشته
تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات را در طول زمان نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی دچار نوسانات شد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار‌های کشور در فروردین ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد رسید و در بهمن ماه به ۳۲ درصد کاهش یافت. این به معنای افت ۶.۸ واحد درصدی تورم نقطه‌ای در این بازه زمانی است.
افزایش قیمت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال تحت تأثیر عواملی همچون رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نقدینگی بوده است. با این حال در ماه‌های پایانی سال، تورم نقطه‌ای روندی کاهشی را تجربه کرد. لازم به ذکر است که اجرای سیاست‌هایی در جهت تأمین کسری بودجه دولت و اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش مؤثری در کنترل نقدینگی داشته باشد و از افزایش بیش از حد تورم جلوگیری کند.
عواملی همچون تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی دولت و تغییرات در سطح نقدینگی نقش مهمی در تغییرات نرخ تورم طی ۱۰ سال گذشته داشته است. براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۳ رسیده و ۱۹.۸ واحد درصد افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ به بعد و همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه کشور روند نرخ تورم صعودی گردید. از سوی دیگر، نرخ رشد نقدینگی، شوک‌های ارزی و کسری بودجه دولت، تورم را به سطوح بالایی رساند. افزایش قیمت کالا‌های اساسی، رشد هزینه‌های تولید و ناترازی‌های مالی در سیستم بانکی، فشار بیشتری بر نرخ تورم وارد کرده است. برای دستیابی به ثبات نسبی در تورم، اتخاذ سیاست‌های پایدار پولی و مالی، کنترل نقدینگی و کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های ناپایدار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بیکاری به کمترین حد خود در دهه گذشته رسید
اشتغال از جمله موضوعات کلیدی برای سیاست‌گذاران است چرا که افزایش آن می‌تواند به کاهش فقر، بهبود درآمد و ارتقای سطح رفاه اجتماعی منجر شود. ازاین‌رو، همواره تلاش می‌شود تا راهکار‌های مؤثری برای کاهش نرخ بیکاری ارائه گردد. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بالاتر در بهار ۱۴۰۳ حدود ۷.۷ درصد بوده و در پاییز ۱۴۰۳ به ۷.۲ درصد رسیده و حدود ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
نمودار نرخ بیکاری در ۱۰ سال گذشته نشان‌دهنده دو روند کاملاً متفاوت است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ نرخ بیکاری روندی افزایشی داشته و در سال ۱۳۹۵ به بیشترین میزان خود حدود ۱۲.۴ درصد رسیده است. این افزایش می‌تواند ناشی از رکود اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی و چالش‌های ساختاری در بازار کار باشد.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، نرخ بیکاری وارد مسیر نزولی شده و به تدریج کاهش یافته است. این کاهش احتمالاً به دلیل اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. روند نزولی ادامه داشته و در پاییز ۱۴۰۳ نرخ بیکاری به کمترین میزان خود در دهه اخیر رسیده است. به طور کلی، اگرچه در نیمه اول این دوره نرخ بیکاری روندی افزایشی داشت، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد شاهد کاهش تدریجی آن بوده‌ایم.
آیا نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بهبود یافته است؟
نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار بیانگر نسبت افراد فعال، شامل شاغلان و افراد جویای کار، به کل جمعیت در سن کار است. این شاخص نشان می‌دهد که چه درصدی از افراد دارای توانایی کار، در بازار کار حضور دارند. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال جاری نشان می‌دهد که این نرخ از ۴۱.۲ درصد در بهار ۱۴۰۳ به ۴۱.۲ درصد در پاییز رسیده و تغییری در این بازه زمانی نداشته است.
نمودار نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۰ سال گذشته نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در این شاخص است. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ روند نرخ مشارکت اقتصادی افزایشی بوده و در سال ۱۳۹۸ به بالاترین میزان خود، یعنی به ۴۲.۴ درصد رسیده است. پس از این نقطه اوج، در سال ۱۳۹۹ کاهش محسوسی مشاهده می‌شود که احتمالاً به دلیل عواملی همچون رکود اقتصادی، تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا بوده است.
در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی به سطحی نسبتاً پایدار رسید، اما همچنان کمتر از مقدار اوج خود در سال ۱۳۹۸ باقی ماند. با این حال، در سال ۱۴۰۲ نشانه‌هایی از بهبود جزئی مشاهده می‌شود و میزان مشارکت اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. داده‌های مربوط به مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴۱.۲ درصد در پاییز ۱۴۰۳ رسیده و حدود ۴ واحد درصد افزایش یافته است. البته این مقدار افزایش طی ۱۰ سال مقدار جزئی می‌باشد و امید است تا نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های آینده افزایشی باشد.
رشد اقتصادی ایران؛ موفقیت یا رکود؟
نرخ رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های کلیدی در سنجش توسعه و سلامت اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. این شاخص که بر اساس تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، نشان‌دهنده میزان توانایی یک جامعه در تأمین نیاز‌های خود است. افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به معنای بهبود شرایط اقتصادی، توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی خواهد بود. رشد مثبت اقتصاد همچنین به افزایش اشتغال و بهبود سطح درآمد شهروندان منجر می‌شود.
رشد اقتصادی از نگاه مرکز آمار
بررسی داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی کشور در گزارش‌های این دو نهاد متفاوت است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) در بهار ۱۴۰۳ به ۴.۷ درصد رسیده که نسبت به بهار سال گذشته ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ به ۱.۶ درصد رسیده است. یعنی از ابتدای سال تا پاییز نرخ رشد اقتصادی حدود ۳.۱ واحد درصد کاهش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده نوسانات اقتصادی کشور در سال جاری است.
رشد اقتصادی از نگاه بانک مرکزی
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۷ درصد رسیده است. مرکز آمار کشور، نرخ رشد اقتصادی را بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه می‌کند، در حالی که بانک مرکزی از سال پایه ۱۳۹۵ استفاده کرده است. این تفاوت در سال‌های پایه، باعث شده تا نرخ رشد اقتصادی اعلامی توسط این دو نهاد متفاوت باشد. برای مثال در پاییز ۱۴۰۳، نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار حدود ۱.۶ درصد و توسط بانک مرکزی حدود ۳.۹ درصد بوده است.
آیا اقتصاد به تعادل نزدیک می‌شود؟
شاخص تورم تولیدکننده معیاری برای سنجش تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات در مراحل اولیه تولید، پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی است. این شاخص می‌تواند بر تورم مصرف‌کننده تأثیر بگذارد، زیرا افزایش قیمت در مراحل اولیه، هزینه‌های تولید و توزیع را بالا می‌برد. از این رو، بررسی تورم تولیدکننده نقش مهمی در پیش‌بینی روند تورم مصرف‌کننده دارد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه تولیدکننده از ۴۰.۴ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۶.۷ درصد در بهمن سال ۱۴۰۳ رسیده است.
طلا و سکه؛ برنده‌های بزرگ بازار سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۳
بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی قرار دارند و میزان بازدهی آنها می‌تواند نشان‌دهنده روند‌های کلان اقتصادی در هر دوره باشد. در سال ۱۴۰۳ بازار‌های مختلفی مانند طلا، سکه، ارز، بورس و ... نوسانات متعددی را تجربه کردند که هرکدام عملکرد متفاوتی از نظر رشد و بازدهی از خود نشان دادند. در این میان، برخی بازارها با رشد قابل‌توجهی همراه بودند، در حالی که برخی دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشتند. بررسی میزان بازدهی این بازارها می‌تواند به سرمایه‌گذاران در انتخاب مسیر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های آینده کمک کند و تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.
صدرنشین بازارها: طلا و سکه
نمودار فوق تصویری روشن از عملکرد بازار‌های مختلف سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد. با نگاهی به داده‌ها، مشاهده می‌شود که بازار طلا بی‌رقیب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری در این سال بوده است. طلای ۱۸ عیار با ۱۲۶ درصد بازدهی، بیشترین رشد را تجربه کرده است. پس از آن، سکه امامی با ۱۱۸ درصد و طلای آبشده با ۱۱۲ درصد در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین میزان بازدهی قرار دارند. این روند نشان می‌دهد که طلا همچنان محبوب‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران بوده و تورم و نوسانات اقتصادی، تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش داده است.
بیت‌کوین در میانه‌ی رقابت
نکته جالب این نمودار، حضور بیت‌کوین با بازدهی ۱۰۰ درصدی در میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری موفق است. این رشد نشان‌دهنده افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دیجیتال و تأثیر تحولات جهانی بر بازار رمزارزهاست.
سکه‌های کوچک‌تر: نیم‌سکه و ربع‌سکه
نیم‌سکه و ربع‌سکه به ترتیب با ۸۸ درصد و ۷۵ درصد بازدهی، همچنان بازدهی مناسبی داشته‌اند، اما نسبت به سکه‌های بزرگ‌تر کمی عقب مانده‌اند. این اختلاف ممکن است به دلیل تغییرات در میزان تقاضا برای سکه‌های سبک‌تر باشد.
دلار همچنان جذاب، اما عقب‌تر از طلا
با ۵۰ درصد بازدهی، بازار دلار همچنان یکی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری بوده است. با این حال، رشد آن نسبت به طلا و سکه و ارز دیجیتال کمتر بوده که می‌تواند ناشی از سیاست‌های کنترل بازار ارز و تغییرات در عرضه و تقاضا باشد.
خودرو و نرخ سود بانکی؛ سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک‌تر
بازار خودرو با ۳۰ درصد بازدهی همچنان گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاری بوده است، اما به نسبت سال‌های گذشته رشد کمتری را تجربه کرده است. نرخ سود بانکی با ۲۸ درصد نیز تقریباً هم‌تراز با خودرو بوده و گزینه‌ای مناسب برای افراد با ریسک‌پذیری کمتر محسوب شده است.
بورس و مسکن؛ کمترین بازدهی
در این نمودار، بورس با ۲۴ درصد و مسکن با ۱۳ درصد رشد، کمترین بازدهی را در سال ۱۴۰۳ داشته‌اند. بازار مسکن با رشد کند خود نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به دارایی‌های نقدشونده‌تر مانند طلا و ارز داشته‌اند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد عواملی مانند کاهش قدرت خرید مردم و رکود در معاملات بر بازار مسکن تأثیر گذاشته‌اند.
سال ۱۴۰۳ نشان داد که طلا، سکه همچنان انتخاب‌های اصلی سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان هستند. در مقابل، بازار‌های کم‌ریسک‌تر مانند بورس و مسکن با وجود داشتن بازدهی، از رقابت با بازار‌های پرنوسان بازمانده‌اند. سرمایه‌گذاران با توجه به اهداف و میزان ریسک‌پذیری خود می‌توانند بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
در ۱۰ سال گذشته بازارها چند برابر شدند؟
طی ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۳ بازار‌های مختلف مالی و سرمایه‌گذاری تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. در این میان، بیت کوین با جهش شگفت‌انگیز ۲۷۶ برابری در صدر قرار گرفته است و نشان‌دهنده رشد چشمگیر و بی‌سابقه این ارز دیجیتال در سال‌های اخیر است. پس از آن، بازار سکه‌های طلا از جمله نیم سکه و ربع سکه با ۱۱۱ و ۱۱۰ برابر شدن طی ۱۰ سال گذشته به شدت رونق گرفته‌اند که بیانگر علاقه گسترده به سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها است. در واقع با افزایش تورم مردم به فکر سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه افتاده‌اند تا در تله تورم گرفتار نشوند.
همچنین، سکه امامی و طلا (۱۸ عیار) به ترتیب ۹۷ برابر و ۸۴ برابری توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌اند. در حالی که دلار نیز در این مدت با ۳۲ برابر شدن، تغییرات نسبتا کمی را در مقایسه با بازار طلا و سکه داشته است.
اما بازار مسکن و خودرو در مقایسه با دیگر بازارها، رشد کمتری داشته‌اند. قیمت مسکن تنها ۲۲ درصد افزایش یافته است و بازار خودرو با رشد ۱۹ درصدی کمترین تغییرات را در میان دیگر بازارها تجربه کرده است. در طی ده سال گذشته، سرمایه‌گذاری در رمزارز‌ها و سکه‌های طلا بیشترین بازدهی را به همراه داشته است در حالی که بازار مسکن و خودرو نسبت به دیگر بازارها کمتر تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار گرفته‌اند.
