بازی با عقربهها؛ جدال دولت و مجلس بر سر تغییر ساعت/ زور ناترازیها به قانون پرسروصدا میرسد؟

اقتصادنیوز: قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور در کنار سایر سیاستگذاریها این روزها تبدیل به محل مناقشه میان مخالفان و موافقان شده است. امسال دومین سالی بود که این قانون در کشور اجرا شد؛ اما دولت چهاردهم 2 لایحه دو فوریتی به مجلس داد تا در صورت تصویب، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت داده شود که مجلسیها با دوفوریت بودن این لایحه مخالفت کردند تا این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شود. اقتصادنیوز در این گزارش به بررسی ابعاد و تاریخچه تغییر ساعت در ایران و سایر کشورها پرداخته است تا مخاطبان با این بررسی مقایسهای به لایههای پنهان و پیدای این قانون جهانی پی ببرند.

به گزارش اقتصادنیوز، از وقتی یادمان می آید عادت کرده بودیم 6 ماه نخست سال و همزمان با آغاز سال جدید، بزرگترها ساعت دیواری خانه را یک ساعت به جلو می کشیدند؛ چون قانون بود! البته در این میان مادر بزرگ ها و پدربزرگ ها این رسم را بر نمی تابیدند و به محض اینکه ساعت به جلو کشیده می شد، از اصطلاح «ساعت قدیم» استفاده می کردند و ساعت جدید را نمی پسندیدند.
از سال 1370 که قانون تغییر ساعت در کشور اجرایی شد تا سال 1402 که دیگر عقربه ساعت ها در جای خودشان ماندند؛ به اجرای این رسم هر ساله عادت کرده بودیم تا اینکه برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، طرح شان را از ایده تبدیل به قانون کردند تا این رسم هر ساله از سال 1402 دیگر اجرایی نشود. به گزارش اقتصادنیوز، قانون تغییر ساعت رسمی ایران، قانونی بود که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز اول مهر یک ساعت به عقب کشیده میشد.
این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز و صرفه جویی در مصرف انرژی انجام میگرفت؛ اما از سال 1402 به دلیل تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در تاریخ ۱۰ فروردین، اجرای این قانون متوقف شد. اقتصادنیوز در این گزارش به بررسی تاریخچه تغییر ساعت رسمی در ایران و علت تغییر ساعت در طول سال می پردازد.
شروع اجرای ساعت رسمی در ایران
در سال ۱۳۵۶ از اول فروردین تا اول مهر، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شد تا چهار ساعت و سی دقیقه با گرینویچ اختلاف داشته باشد. در چهارم فروردین ۱۳۵۷ ایران با تصویب دولت، دوباره ساعت تابستانی یک ساعت به جلو کشیده شد. با وجودی که قرار بود ساعت تابستانی دوباره در ابتدای مهرماه پایان یابد و در اصطلاح ساعت قدیم، جایگزین شود، هیئت وزرا در ۲۵ تیر ۱۳۵۷ تصویب کرد که ساعت تابستانی در ۱۴ مرداد پایان یابد.
تغییر ساعت ایران بعد از 13 سال
در سال ۱۳۷۰ و در دوران ریاستجمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، هیئت وزیران مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن، ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در 30 شهریور به حالت اول بازگردد. در همان زمان که ساعت در 6 ماه نخست سال یک ساعت جلو کشیده شد، مطالعات نشان داد حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک حاصل شده است.
ابطال دوباره مصوبه تغییر ساعت بعد از 15 سال
به گزارش اقتصادنیوز، تغییر ساعت در طول دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی صورت گرفت اما به موازات روی کار آمدن دولت اصولگرای نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، در اسفند سال ۱۳۸۴ پس از ۱۵ سال این مصوبه باطل شد. استدلال دولت از زبان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت در آن زمان اینطور مطرح شد: «بررسی کارشناسانه ای مبنی بر اینکه تغییر ساعت در کشور منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی در کشور شده باشد، وجود ندارد.»
تصویب قانون رسمی ساعت ایران در سال 86
اما پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶، قانونی مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر این اساس، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین، یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریور به عقب کشیده می شد.
متوقف ماندن تغییر ساعت در ایران بعد از 14 سال
بانی تغییر ساعت در کشور چه کسی بود؟
او حدود 2 سال پیش استدلال خود را مبنی بر تغییر ساعت به این شکل مطرح کرده بود: «ما در ایران ساعت را جلو و عقب میبریم و زندگی کل مردم را در کل سال تحت شعاع قرار میدهیم فقط به خاطر سه ماه تابستان و دولت و کارمندانش؟ خب دولت، ساعت کار کارمندانش را در فصل گرما عقب و جلو ببرد. کارمندان، مستخدم دولت هستند و باید بگویند چشم. ارباب رجوع هم میتواند مثل قبل از ساعت هشت به بعد به مراکز اداری مراجعه کند. ارباب رجوع که در اختیار خودش است.»

زمزمه اجرای ساعت رسمی در دولت چهاردهم
با این حال، با روی کار آمدن دولت چهاردهم و ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، بار دیگر پرونده تغییر ساعت رسمی کشور روی میز دولتی ها قرار گرفت و به همین منظور، 2 لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شد تا در صورت تصویب، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت داده شود اما نمایندگان در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال با دوفوریت و یک فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کردند.
مزایای تغییر ساعت در کشور
به گزارش اقتصادنیوز، واکاوی این موضوع که چرا دولت چهاردهم اهتمام به اجرایی کردن دوباره ساعت رسمی کشور داشت، در یادداشت فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت قید شده است. او در یادداشتی که رسانه های رسمی آن را منتشر کردند، نوشته بود: «تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سالهای اخیر همواره مورد موافقت و مخالفت کارشناسان بود. اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد. در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر میتواند به عبور از این بحران کمک کند.»
مهاجرانی در بخش دیگری از این یادداشت با دفاع از لایحه متفاوت دولت درباره ساعت رسمی، تأکید کرده بود: «در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزامآور انجام میشد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیمگیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار میشود. این تصمیم نه تنها گامی در راستای بهرهوری انرژی است، بلکه جلوهای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیتهای متغیر است.»
به اعتقاد سخنگوی دولت، بررسیهای تخصصی نشان میدهد تطبیق ساعات کاری اداری با روشنایی طبیعی روز، کاهش چشمگیری در مصرف انرژی به دنبال دارد. اجرای تغییر ساعت رسمی بهطور متوسط روزانه باعث کاهش ۹۰۵ مگاوات مصرف برق در اوج بار و صرفهجویی ۲ هزار و ۵۱۳ مگاوات ساعت انرژی شده است.
یکی از مزایای مهم تغییر در ساعت رسمی کشور، توزیع بهتر بار مصرف در طول شبانهروز است. اوج مصرف برق عمدتاً در ساعات صبح و عصر رخ میدهد که سخنگوی دولت در این باره نوشته بود: «اگر ساعات کاری با ساعات روشنی روز تطبیق یابد، در زمانهای اوج مصرف فشار و بار از روی شبکه برق برداشته میشود و مدیریت شبکه آسانتر خواهد بود. تطبیق ساعات کاری با زمانهای خنکتر یا گرمتر روز، باعث کاهش نیاز به استفاده از سیستمهای سرمایشی یا گرمایشی میشود. این موضوع به ویژه در کلانشهرهایی مثل تهران که با بحران آلودگی هوا و مصرف بالای انرژی روبهرو هستند، اهمیت مضاعف دارد.»
2 مخالف اصلی اجرای قانون تغییر ساعت
به گزارش اقتصادنیوز، اما مخالفان اصلی اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را 2 طیف تشکیل می دهند که درخواست خود را نیز در رسانه ها منتشر کردند. بر اساس گزارشی که ایسنا در تاریخ 20 فروردین ماه منتشر کرده بود، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی، در نامههایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد.
او در این نامه، افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره وری و تحمیل هزینه های اضافی بر کشور را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان و تاکید کرد که اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می تواند تا سقف ۳ درصد از مصرف کل، صرفهجویی ایجاد کند.
همچنین مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور با انتقاد از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور و طرح این ادعا که «بحث تثبیت ساعت باعث شد که از ۲ روز قطع برق صنایع در هفته به ۳ الی ۴ روز قطعی برق برسیم»، خواستار انجام اقدامی از سوی دولت در جهت ملغی کردن اجرای قانون تثبیت ساعت رسمی کشور شد و گفت: وقتی موضوعی منجر به خروجی نشده است، اصرار بر اجرای قانون تثبیت ساعت چه دلیلی دارد؟
واکنش ابوترابی به درخواست بخش خصوصی
به گزارش اقتصادنیوز، پس از رسانه ای شدن درخواست بخش خصوصی درباره قانون مجلسی ها برای تغییر ساعت کشور، ابوالفضل ابوترابی بار دیگر با دفاع از طرح خود و ضروری نبودن ملغی کردن قانون متبوعش، به ایسنا گفت: «از نظر عقلی با تغییر نکردن ساعت رسمی کشور، تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است. بخش خصوصی تابع دستورات نیست و هر کاری که بخواهد انجام میدهد؛ قبلاً هم همین کار را میکرد. بخش خصوصی هیچ گاه به ساعت رسمی محل نمیداد و هر کار که میخواست انجام میداد. در گذشته نیز به جز کارمندان دولت، کسی ساعت را عقب و جلو نمیکرد.»
نخستین ایده پرداز تغییر ساعت در جهان
اعمال تغییر ساعت در جنگ جهانی اول
به گزارش اقتصادنیوز، اولین بار تغییر ساعت در سطح گسترده در جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) اجرایی شد. هدف اصلی در آن زمان، کاهش مصرف سوخت و به خصوص صرفهجویی در مصرف زغال سنگ بود. کشورهای اروپایی مانند انگلستان و آلمان برای استفاده بهینه از نور روز، ساعتهای خود را به جلو کشیدند تا مصرف انرژی را کاهش دهند. به گزارش اقتصادنیوز، بعد از پایان جنگ جهانی دوم هم بسیاری از کشورها سیاست تغییر ساعت را ادامه دادند. در برخی کشورها این سیاست به طور مداوم اجرا میشد در حالی که برخی دیگر تغییر ساعت را به دلیل بیاثر بودن آن یا دلایل دیگر متوقف کردند.
در ۱۹۱۶ میلادی آلمان اولین کشوری بود که تغییر ساعت را به صورت کشوری در دستور کار خود قرار داد و بریتانیا و فرانسه هم ظرف چند هفته به این تصمیم پیوستند. بررسیها نشان میدهد درباره اینکه تغییر ساعت یک مسئله جهانی است یا خیر، می توان گفت در حال حاضر حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان ساعت تابستان و زمستانی دارند و باقی کشورهای جهان تصویب کرده اند که ساعت را در طول سال ثابت نگه دارند. آن ۴۰ درصد کشورها که ساعت را تغییر می دهند هم از یک نظم واحد پیروی نمی کنند. به عنوان مثال، برخی کشورها ساعت را در آغاز بهار و پاییز فقط نیم ساعت و تعدادی دیگر فقط ۴۰ دقیقه جا به جا می کنند. اما بیشتر کشورهایی که ساعت را تغییر می دهند، یک ساعت جلو و عقب شدن آن را پذیرفته اند.
کشورهایی که ساعت را تغییر می دهند
به گزارش اقتصادنیوز در اواخر قرن بیستم، کشورهای مختلف شروع به بازنگری در سیاستهای خود در خصوص زمان تابستانی کردند. برخی کشورها به دلیل اثرات منفی تغییر ساعت بر روی سلامتی و برنامههای اجتماعی و اقتصادی، تصمیم به لغو تغییر ساعت گرفتند. برای مثال ژاپن از سال ۱۹۵۲ تغییر ساعت را متوقف کرد.
در مقابل، بسیاری از کشورها هنوز از زمان تابستانی استفاده میکنند؛ به ویژه کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، کانادا و کوبا. اما کشورهایی مانند روسیه، چین، ارمنستان، آذربایجان و ترکیه دیگر از این روش استفاده نمیکنند. در سال 2021 میلادی 175 کشور دنیا ساعت رسمی خود را تغییر ندادند اما سال بعد 64 کشور دنیا از سیستم تغییر ساعت رسمی استفاده کردند. در بنگلادش سال ۲۰۰۹ تغییر ساعت به طور آزمایشی اجرا شد که به دلیل نارضایتی مردم بعد از 6 ماه متوقف شد.
راههای جایگزین تغییر ساعت
هرچند برخی از کشورها تغییر ساعت رسمی را که با هدف کاهش مصرف انرژی و استفاده بیشتر از نور و گرمای خورشید اجرایی شده بود کنار گذاشته اند اما همچنان راه های دیگری را که هم به بهره وری و سلامت مردم کمک کرده و هم کاهش مصرف انرژی را در پی داشته مورد توجه قرار داده اند. در این باره روزنامه خراسان افزایش تعطیلات را به عنوان یکی از راهکارها که البته در تعدادی از کشورها اجرایی می شود، مطرح کرد.
افزایش روزهای تعطیل
تعدادی از کشورها برای اینکه در هزینه های اداری بهویژه در حوزه برق و گاز صرفه جویی کنند، طرح چهار روز کاری و سه روز تعطیلی را اجرایی کرده اند. البته تحقیقات نشان داده کاهش روزهای کاری به افزایش بهره وری هم منجر شده است.
چنین به نظر می رسد برخی کشورها دلایل دیگری هم برای اجرای این طرح دارند؛ مثلا چندی پیش دولت ژاپن از این طرح حمایت کرد به این دلیل که میتوان گردشگری داخلی را گسترش داد که میتواند اقتصاد را پویا کند یا از میزان خودکشی نیروی کار به خاطر ساعات کار زیاد جلوگیری کند.
شناور کردن ساعت کار
یکی دیگر از موضوعاتی که برخی کشورها برای کاهش مصرف انرژی در نظر گرفته اند منعطف کردن ساعت کاری ادارات است. ترافیک بالا و گره خوردن ماشین ها در ساعت شروع و پایانی کار ادارات باعث هدر رفتن مقدار زیادی سوخت می شود که بسیاری از کشورها برای این که این مشکل را حل کنند به شناورکردن ساعت کاری اقدام کرده اند.
در این روش هم فرد هشت ساعت کار می کند اما ساعت شروع و پایان کاری او تا دو ساعت شناور است. یعنی لازم نیست حتما همه کارمندها ساعت 7 صبح در محل کارشان حاضر باشند بلکه می توانند بین 7 تا 9 صبح در محل کار حاضر باشند که این کار به کاهش ترافیک کمک می کند. البته در کشور ما هم قرار است از ابتدای مهر به مدت دو هفته برای درمان ترافیک، ساعت کاری در پایتخت شناور شود.
دورکاری
نتایج یک بررسی تازه که در نشریه ژول آمریکا به چاپ رسیده، نشان می دهد دورکاری در شرکت ها و ادارات باعث کاهش قابل توجه انرژی می شود. بر اساس نتایج این بررسی، دورکاری هم کاهش مصرف سوخت را به دنبال دارد و هم با کاهش مصرف انرژی برق در ادارات همراه است آن هم به این دلیل که کارمندی که دور کار بوده در خانه مانده هم ماشین از خانه بیرون نیاورده و هم شرکتی که در آن کار می کرده نیاز بوده که برق و گرمایش و سرمایشی برای این کارمند مهیا کند.





مطالب مرتبط
- وضعیت تلفات استقلال مقابل سپاهان
- اختصاصی: دلیل تعویض گندوز چه بود (عکس)
- فعالیت گسترده غرفه های فرهنگی در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع)
- عکسی از بازیگر سریال «همه چیز آنجاست» در دربند
- نخستین موتورسیکلت جهان + عکس
- خلاصه بازی منچستریونایتد - اتلتیک بیلبائو
- اشعار عاشقانه/ دیوان شمس؛ ای یوسفِ خوش نامِ ما با آواز ماندگار استاد شجریان+ تصویر نسخهی خطی
- طلسم باورنکردنی علیه استقلال، پرسپولیس، تراکتور!