توافق مهم استاندارد و گمرک برای کاهش موانع تجاری و بهبود فرآیند ترخیص

در این نشست فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و خیر مقدم به میهمانان بیان داشت: تفاهم‌نامه همکاری بین دو سازمان باعث حل مشکلات تاجران کشور بخصوص در واردات فراورده‌هایی که مشمول استاندارد‌های اجباری هستند خواهد شد.

دبیر شورای عالی استاندارد افزود: این تفاهم‌نامه که پیش نویس آن توسط متخصصان در سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شده، از دیدگاه سازمان و با رویکرد حل مسئله و براساس تکلیف دولت وفاق و بیانات مقام معظم رهبری در امر تسهیل و سرعت بخشی به امر صادرات و واردات و رفع موانع در گمرکات تنظیم شده است، همچنین انجام تکلیفی که در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به آن اشاره شده نیز در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته است.

انصاری ضمن تأکید بر بهره گیری گمرکات کشور از ظرفیت های آزمایشگاه های سازمان استاندارد گفت: امیدوارم با انجام این کار مهم و ارزشمند مشکل تجار کشور حل شود و کار‌ها تسهیل و تسریع یابند و این هم افزایی بین نیرو‌های دو سازمان استاندارد و گمرکات تداوم یابد،

وی افزود:امیدواریم انجام به موقع و دقیق آزمون‌ها، منجر به جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت و مبارزه با قاچاق کالا به کشور شود و برای مردم کشور عزیزمان خیر و برکت همراه داشته باشد.

در ادامه این نشست، رئیس‌کل گمرک ایران ضمن تشکر از ریاست سازمان استاندارد به اهمیت موضوعات این توافق‌نامه اشاره کرد گفت:‌ امیدوارم با این توافق بر مشکلات غلبه کنیم و تسهیلاتی را برای بازرگانان و تجار کشورمان فراهم نماییم.

فرود عسگری گفت: تجار و بازرگانان چه وارد‌کننده و چه صادر‌کننده خواستار تسهیل و تسریع خروج کالا‌ها از مبادی ورودی و خروجی کشور ترخیص هستند.

وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد، سازمانی است که ما در گمرکات بیشترین همجواری و ارتباط را در کارمان با آنها داریم و استاندارد‌ها طیف وسیعی از اچ اس‌های ما را شامل می‌شوند.

وی در ادامه افزود: سازمان استاندارد در حوزه تجارت در کنار گمرک قرار دارد و ما‌ امیدواریم این همکاری‌ها ادامه‌دار باشد.

رئیس کل گمرک ایران بحث تعیین ماهیت را از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسائل عنوان کرد و بیان داشت: خوشبختانه با این توافق نامه موضوع تعیین ماهیت حل شد تا با جلوگیری از ورود کالا‌های غیر استاندارد، از تولید داخل حمایت کنیم و همچنین با ورود کالای قاچاق مبارزه کنیم، همچنین طی این تفاهم نامه از صادرات غیر نفتی نیز حمایت کنیم.

وی اظهار‌امیدواری کرد تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی هر دو دستگاه، آزمون‌های مشترک، تبادل اطلاعات و استفاده از روش‌های نوین به کار‌ها سرعت بیشتری داده شود و همچنان که اتاق‌های بازرگانی یا پارلمان بخش خصوصی انتظار دارند کالا با حداقل زمان از گمرکات ترخیص شوند، هزینه واردات را کاهش داده و سرعت صادرات را افزایش دهیم و ان‌شاءالله آثار و برکات این توافق‌نامه را شاهد باشیم.

انتهای پیام/