ستاد تسهیل تقسیط حقوق دولتی معادن را دنبال می‌کند

بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار شد موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن از طرف ستاد تسهیل و دستگاه‌های نظارتی پیگیری و اجرایی شود.

فعالان بخش معدن با توجه به افزایش چشمگیر حقوق دولتی معدن طی سال‌های اخیر، ضمن طرح این مسئله در شورای گفت‌وگو با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی و در صورت امکان تقسیط آن، موضوع را از طریق ستاد تسهیل نیز دنبال کردند که به دنبال طرح این مسئله در جلسه ستاد، مقرر شد موضوع طی نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی بررسی و اجرایی شود.

موضوع تقسیط حقوق دولتی معادن در سال‌های گذشته به صورت حداکثر ۱۲ ماهه با دریافت چک‌های صیادی طرح موفقی بوده و موجب افزایش درآمدهای عمومی دولت در این بخش شده است. با این وجود دیوان محاسبات کشور به این حوزه ورود کرده و در حال حاضر مانع از ادامه تقسیط حقوق معادن، شده است.

علاوه بر رسیدگی به وضعیت حقوق دولتی معادن در راستای حمایت از صنایع‌دستی و حفظ اشتغال موجود در بخش صنایع‌دستی بر پایه نقره، مقرر شد خروج مصنوعات نقره به میزان معادل ارزش حد مجاز طلای همراه مسافر (۱۵۰) گرم به مدت یک سال توسط مسافر خروجی مجاز باشد و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان هم نظر تخصصی کارشناسی میزان خروج مصنوعات و ظروف نقره همراه مسافر را در مدت مزبور به قید فوریت اعلام کند.

در این نشست صادرات فرش دستباف و صنایع‌دستی نیز مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد پیشنهاد حذف بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دست‌بافت و صنایع‌دستی و رفع تعهد ارزی این بخش، توسط دبیرخانه ستاد تسهیل در اسرع وقت از طریق بانک مرکزی و هیات دولت مورد پیگیری قرار گیرد.