به گزارش تجارت نیوز، دولت چهاردهم در آخرین روز از فرصت قانونی تعیین وزیر اقتصاد، علی مدنی زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و قرار است جلسه رای اعتماد به او، در روز 26 خردادماه برگزار شود.
این در حالیست که طی روزهای اخیر، معرفی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد با واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی در محافل سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شده و مهم‌ترین محور نقدها به نداشتن سابقه اجرایی او بازمی‌گردد. با این حال، برخی نمایندگان مجلس معتقدند که دانش، تخصص و رویکرد برنامه‌محور مدنی زاده می‌تواند این ضعف را جبران کند، به‌ویژه اگر با انتخاب تیمی توانمند و هماهنگی با نهادهای اقتصادی همراه باشد.
در همین راستا، آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، انتخاب مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را بررسی می‌کند.
مدنی زاده از نخبگان دانشگاهی کشور است و با اصول و مبانی اقتصاد آشناست
شاوردیان در مورد انتقاداتی که به بی‌تجربگی مدنی زاده در مناصب اجرایی مطرح می‌شود، توضیح داد: «وزارت اقتصاد یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین وزارتخانه‌های کشور است. وزیر اقتصاد عضو 16 شورای عالی خواهد بود و مسئولیت‌های گسترده‌ای از جمله گمرک، مناطق آزاد، تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین سیاست‌گذاری در حوزه واردات، صادرات و تخصیص ارز را بر عهده دارد. بنابراین طبیعی‌ست که هر کسی بخواهد وارد این حوزه شود، چه با تجربه اجرایی قبلی چه بدون آن، باید از نقطه‌ای شروع کند و خود را با ساختار این وزارتخانه تطبیق دهد.»
او افزود: «در مورد آقای مدنی زاده، برخی منتقدان روی نداشتن سابقه اجرایی او تمرکز کرده‌اند، اما باید در نظر داشت که مدنی زاده از نخبگان دانشگاهی کشور است، سابقه علمی و پژوهشی دارند و با اصول و مبانی اقتصاد آشناست. اتفاقا ما همیشه می‌گوییم باید فضا را در اختیار نخبگان قرار دهیم.»
مدنی زاده باید در انتخاب مدیران دقت کند
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: «گرچه تجربه اجرایی مهم است، اما چیزی که اهمیت بیشتری دارد، انتخاب درست مدیران است. مدنی زاده باید در انتخاب مدیران دقت کند و افراد توانمندی را در رأس حوزه‌هایی مثل گمرک، مناطق آزاد یا معاونت‌های اقتصادی قرار دهد.»
او ادامه داد: «خود وزارت اقتصاد به‌تنهایی تصمیم‌گیر نهایی در بسیاری از امور نیست؛ این وزارتخانه باید با نهادهای مختلفی از جمله وزارت راه، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی هماهنگی داشته باشد. به عنوان مثال، وقتی صحبت از کریدورهای حمل‌ونقل می‌شود، وزارت راه زیرساخت‌ها را تامین می‌کند، اما در مبادی ورودی و خروجی یعنی گمرک، این وزارت اقتصاد است که باید حضور داشته باشد و هماهنگی را انجام دهد.»
عملکرد مدنی زاده باید در بازه‌ای حداقل 6 ماهه یا یک ساله بررسی شود
نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور در ادامه خاطرنشان کرد: «باید به وزیر اقتصاد فرصت داد و نباید انتظار داشت که نتایج عملکرد او در کوتاه‌مدت مشخص شود. عملکرد مدنی زاده باید در بازه‌ای حداقل 6 ماهه یا یک ساله بررسی شود. البته این به این معنا نیست که آقای مدنی زاده یا هر وزیر دیگری فرصت دارند که هیچ کاری نکند. او باید از همان روز اول باید طبق برنامه‌هایی که به کمیسیون‌ها ارائه داده، حرکت کند و مطابق جدول زمان‌بندی، پاسخگو باشد.»
او اضافه کرد: «همان‌طور که مجلس از ابتدای دولت در کنار وزرا بوده، کنار مدنی زاده نیز خواهد بود. با وجود این، اگر احیانا در ادامه مسیر، دیدیم که مطابق برنامه‌ها و وعده‌های خود عمل نکردند، مجلس به وظیفه نظارتی خود ورود خواهد کرد. اما الان، وقت حمایت است.»
اگر 50 درصد از برنامه هفتم توسعه اجرا شود، شاهد تحولات مثبتی در حوزه اقتصاد خواهیم بود
شاوردیان در پایان به رویکرد کلی مجلس در مورد رای اعتماد به مدنی زاده گفت: «ما از این پیشنهاد رئیس‌جمهور محترم حمایت می‌کنیم، به‌ویژه با توجه به اینکه آقای مدنی زاده اعلام کرده‌اند که برنامه‌شان مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور است؛ برنامه‌ای که با دقت، وسواس و دغدغه‌مندی تهیه شده و مورد تایید نظام هم قرار گرفته است. اگر بتوانیم حداقل ۵۰ درصد این برنامه را اجرایی کنیم، شاهد تحولات مثبتی در حوزه اقتصاد کشور خواهیم بود.»
برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
