به گزارش تجارت نیوز، سید‌علی مدنیزاده، به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم به مجلس شورای‌اسلامی اعلام شد. با توجه به اینکه هفته آینده روز دوشنبه، روز گرفتن رای‌اعتماد وی از مجلس شورای‌اسلامی است؛ از همین جهت بررسی برنامه‌های وی برای اقتصاد و بازار سهام، اهمیت دوچندانی خواهدداشت.
با معرفی سید‌علی مدنیزاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، امید و خوش‌بینی درمیان فعالان و کارشناسان اقتصادی به‌‌‌‌‌‌وجود آمده؛ چراکه انتخاب فردی با سابقه تخصصی در حوزه اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد کلان، نقطه‌قوتی مهم محسوب می‌شود. وی نه‌‌‌‌‌‌تنها در این حوزه تحصیل و پژوهش کرده‌اند، بلکه نگاه تحلیلی و سیستماتیکی به ساختار اقتصاد کلان کشور دارند که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی بسیار راهگشا باشد. مزیت این موضوع این است که وی، نیازمند سعی و خطا نیست، مدنیزاده از همان ابتدای مسوولیت خود می‌تواند با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از دانش نظری و تحلیل‌های کلان، دورنمایی از آثار تصمیمات اقتصادی ترسیم کند. این موضوع باعث می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی هر تصمیمی که قرار است اتخاذ کند، نسبت به پیامدهای آن آگاه است. ایشان در سال‌های اخیر مطالعات جامعی درباره تجربیات کشورهای مختلف دیگر داشته‌است که این مزیت می‌تواند در رفع مشکلات اقتصادی کمک کند.
با این‌حال، برخی نگرانی‌ها از سوی کارشناسان مطرح می‌شود؛ مهم‌ترین نقدی که به مدنیزاده وارد می‌شود، فقدان سابقه اجرایی در دستگاه‌های دولتی است. برخی از فعالان و کارشناسان معتقدند؛ برای گرفتن سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیازمند سابقه اجرایی و ارتباط قوی با سایر نهاد‌هاست. بر همین اساس و همین‌دلیل باعث‌شده که تا نتوان قضاوت دقیقی درباره نحوه عملیاتی‌‌‌‌‌‌سازی دیدگاه‌های ایشان داشت و نمی‌توان بیش از پیش در مورد آینده عملیاتی‌‌‌‌‌‌سازی دیدگاه‌های وی اظهارنظر کرد، با این‌حال بررسی دیدگاه‌‌‌‌‌‌ها، تفکر و بیانات گذشته وی می‌تواند، تصویری از چارچوب فکری و دیدگاه‌های راهبردی وی ارائه دهد. یکی از محورهای مهم مورد وی، ساماندهی بدهی‌های دولت است. وی بر این باور است که تمامی بدهی‌های دولت باید شفاف‌سازی شده و فرآیند «اوراق‌‌‌‌‌‌سازی» برای همه بدهی‌های دولت به‌صورت کامل اجرا شود؛ به‌‌‌‌‌‌عبارت دیگر، هر نوع بدهی باید ارزش‌گذاری(قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری) شود تا امکان مدیریت آن وجود داشته‌باشد.
البته به‌طور طبیعی افزایش بدهی‌های دولت، منجر به رشد نرخ بهره شده، هزینه تامین مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و این امر منجر به آسیب به بخش خصوصی، بنگاه‌ها، شرکت‌ها و بازار سرمایه خواهدشد. اتفاقی که با انتشار گواهی‌سپرده ۳۰درصدی رخ‌داد و هزینه تامین مالی در بازار آزاد به‌طور فزاینده‌ای رشد کرد، به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که شرکت‌ها به سختی می‌توانند این هزینه‌ها را مدیریت کنند. با توجه به تحصیلات و مطالعات وی در این زمینه و بر اساس آن، یکی از پیشنهادات کلیدی وی، تعیین سقف سالانه برای بدهی دولت است.
منبع: دنیای اقتصاد
